علاء عابد لـ الجريدة•: 90% من كنائس مصر غير مرخصة

• لماذا تصرون في مجلس النواب على قانون بناء الكنائس بينما يطالب الأقباط بقانون دور عبادة موحد؟

- نص الدستور على إصدار عدد من القوانين في دور الانعقاد الأول للمجلس، ومن بينها قانون بناء وترميم الكنائس، ولم ينص على إصدار قانون دور العبادة الذي يشمل دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية، وإصدار قانون بناء الكنائس أمر مُلح ومهم، ومن هذا المنطلق اتجه حزب «المصريين الأحرار» إلى الجلوس مع الأطراف المتنازعة، وتم الاتفاق على أن القضاء على 90% من أسباب الفتنة الطائفية يكون بالقانون، وليس معقولاً أن يكون هناك بعض المصريين لا يستطيعون أن يقيموا شعائرهم في مكان مرخص، فـ90% من كنائس مصر غير مرخصة.

• كيف ترى الجدل الدائر حول أحقية عمرو الشوبكي في دخول البرلمان؟

- احترام أحكام القضاء أمر واجب، لكن في نفس الوقت أحمد مرتضى منصور تقدم بالتماس إلى المحكمة، وهذا الالتماس قد يترتب عليه إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه، ومن المقرر أن ينظر فيه بسبتمبر المقبل، وأرى أنه من الضروري أن ننتظر هذا الالتماس وبعدها ننفذ الحكم، تفاديا لأي مشكلة قانونية قد تترتب بعد ذلك، خصوصا إذا وافق البرلمان على دخول الشوبكي، وبعدها اكتشفنا أن المحكمة قبلت هذا الالتماس، مما قد يوقعنا في أزمة قانونية ودستورية بعد ذلك.

• ماذا عن حصاد البرلمان مع قرب نهاية دور انعقاده الأول؟

- المجلس صدق على 341 قرار بقانون، كما أصدر لائحته الداخلية المكونة من 436 مادة، إضافة إلى إصدار 18 قانونا من أصل 55 مقدمة من الحكومة، وأصدرنا 3 قوانين من 36 قانونا، تم تقديمه من أكثر من 10 أعضاء من البرلمان، كما صدقنا على 36 معاهدة واتفاقية مع دول عربية وأجنبية، والمجلس أقر الموازنة العامة للدولة، وأعتقد أن النتائج التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بفساد القمح تعد أحد إنجازات المجلس.

• الشارع يحمل المجلس مسؤولية غلاء الأسعار بعد موافقتكم على برنامج الحكومة... كيف ترى ذلك؟

- لابد أن نواجه الحقائق، فنحن دولة فقيرة، وهذا المجلس وافق على موازنة الدولة رُغم أنها تحتوي على قرارات صعبة، لكننا وافقنا عليها لكون الموازنة كانت تشمل 3 برامج للحماية، أولهم برنامج التكافل والكرامة، وبرنامج إعادة توزيع الدعم والناتج القومي لمستحقيه، إضافة إلى التمسك بنسبة 3 في المئة للتعليم و4 في المئة للصحة كما نصت عليها الدستور، وكلها برامج سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، ليس في الوقت الراهن.

•ماذا عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟

- الاتفاقية أمام القضاء في الوقت الحالي، وهناك حكم من محكمة القضاء الإداري في درجته الأولى بإبطال الاتفاقية، لكن الحكومة تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا، ونحن ننتظر الحكم النهائي حتى ندرس الاتفاقية ونناقشها من كل جوانبها وبكل وثائقها، فبمجرد أن تصل إلى المجلس سندرسها بكل شفافية، وإذا ثبت أنها تتبع السعودية أو مصر فسنعلن ذلك.