ضبط 126 مطلوباً وتحرير 346 مخالفة في حملة موسعة بالمحافظات

«الداخلية»: سنتصدي لكل من يحاول أن يعكر صفو الأمن

نشر في 27-08-2016
آخر تحديث 27-08-2016 | 00:04
جانب من إجراءات الحملة الأمنية
جانب من إجراءات الحملة الأمنية
أكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الأمنية دون هوادة للتصدي لكل من يحاول أن يعكر صفو الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى أن هذه الحملات تسير وفق خطة موضوعة بشكل مدروس ودقيق.
نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة، مساء أمس الأول، حملة أمنية مفاجئة وموسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، يرافقه الوكيل المساعد لشؤون العمليات، اللواء جمال الصايغ، ومدير الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد عبدالعزيز الهاجري، وبمشاركة مديري الدوريات للمحافظات الست، وإدارة أمن الطرق وإدارة الأرتال، وذلك لضبط المطلوبين جنائيا ومدنيا ومخالفي قانون الإقامة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن دوريات النجدة تمركزت في نقاط تفتيش، وتم توزيعها بشكل يمكن من خلاله السيطرة على جميع منافذ المناطق، ويمنع هروب المخالفين في المحيط الذي شملته هذه الحملات التي استمرت ساعتين، ثم باشر رجال الأمن التدقيق على الأوراق الثبوتية والوضع القانوني للمارة وقائدي المركبات.

قضايا تغيب

وقالت الإدارة إن الحملات أسفرت عن ضبط 126 مخالفا ومطلوبا، وتبين أن 12 منهم على ذمة قضايا مدنية، في حين كان 29 مسجلة بحقهم قضايا تغيب، وأوقف 55 لعدم حملهم إثباتات، و22 لانتهاء صلاحية الإقامة، ومحكومان بالحبس، الأول منهما مدة سنة، والثاني 6 أشهر.

وأضافت أنه ألقي القبض على مطلوبين اثنين في ضبطية مخدرات، وآخر في قضية خمور، كما ضبط مطلوبان اثنان في قضايا سرقة، فيما تم حجز مركبتين، وحررت 346 مخالفة مرور، مشيرة إلى أن الجميع أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

وأكدت أن هذه الحملة تهدف الى ضبط الوضع الأمني في البلاد من خلال القبض على المطلوبين والخارجين على القانون ومخالفي أنظمة وقانون الإقامة، مؤكدة أن وزارة الداخلية بجميع أجهزتها الأمنية ستواصل حملاتها من دون هوادة أو كلل، للتصدي لكل من يحاول أن يعكر صفو الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد.

خطة مدروسة

وأشارت إلى أن هذه الحملات تسير وفق خطة موضوعة بشكل مدروس ودقيق لتحقيق أهدافها، ومن بينها خفض معدل الجريمة، الذي تحقق خلال العام الماضي وحتى منتصف هذا العام.

وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية حتى يمكن التحقق من شخصياتهم، إذ إن حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية ورخص سوق ورخص ملكية المركبات يخرجهم من دائرة التوقيف والمساءلة القانونية.

وأضافت أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كل المعلومات والتفاصيل عن الأشخاص، وبالتالي التعامل معهم، كما أهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون ودعم جهود رجال الأمن لأداء مهامهم وواجباتهم.

back to top