«التجارة» تطالب بهيئة عامة تعنى بإدارة الأراضي

طالبت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء هيئة عامة لإدارة الأراضي والعقارات في البلاد، تتكون من متخصصين من هيئات ووزارات معنية بتنظيم العقار.

وقال الوكيل المساعد بالوزارة للشؤون الفنية وتنمية التجارة عبدالله العنزي، إن تداولات قطاع العقار تبلغ حالياً أكثر من سبعة مليارات دينار سنوياً، «ما يجعله أحد أعلى الدخول المادية في البلاد مقارنة بباقي القطاعات الأخرى».

وأكد العنزي أهمية تلك الهيئة في تنظيم السوق العقاري وعدم التلاعب بأسعار العقارات والإيجارات، وتقليص المخالفات المعمارية، إضافة إلى المتابعة الحثيثة للمظهر الحضاري للبلاد، وتحويلها إلى مركز تجاري ومالي واقتصادي.

في سياق متصل، أوضح العنزي أن «التجارة» شكلت لجنة لمتابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية، التي قام بها سماسرة بالبلاد أخيراً، لافتاً إلى أن مهمة هذه اللجنة ستتمثل بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء، والمخالفات التي يرتكبها السمسار أو من ينوب عنه، إضافة إلى النظر في التصرفات أو الأفعال التي تمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة.

وأشار إلى أن اللجنة ستساهم في الحد من انتشار تلك الظاهرة، إضافة إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة لمتابعة أي صفقة عقارية، والتأكد من مسارها القانوني.

ولفت إلى أن اللجنة ستختص أيضاً بدراسة الإجراءات التي تتعلق ببيع العقارات الأجنبية في المعارض العقارية، إضافة إلى درس آلية الرقابة والمستندات المطلوبة، ووضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع.