الرشوة الانتخابية تنتشر في بيئة الفساد

استغلال المناصب من أسوأ أنواع الفساد، لأنه ببساطة ينتهك حقوق الآخرين، وبمقتضاه يتم تعيين البعض ممن لا تنطبق عليهم الشروط في جهات حكومية بالمحسوبية والرشوة السياسية، ويداس على أحلام أهل الخبرة والتخصص وطموحاتهم بسبب هذا الفساد.

وإن كانت هذه السلبيات تحدث بشكل أو بآخر في مختلف البلدان على مستوى العالم، لكنها تنتشر في دولتنا بصورة رهيبة حتى طفح الكيل منها، ولعل رضوخ الحكومة لتمرير معاملات الوزراء النواب رغم إدراكها تماما أنهم سينافسون غيرهم من المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة من أقوى الأدلة على تنامي غول الفساد في ديرتنا.

إذاً ففوز هؤلاء المنتظر سيكون بيد الرشوة الانتخابية العلنية لا بيد عدالة التنافس، وليذهب مبدأ تكافؤ الفرص إلى الجحيم، ولا اعتبار لنصوص الدستور الداعية للمساواة والعدالة بسبب الحكومة التي تضرب بهذه النصوص عرض الحائط، وتتعامل معها وما زالت تتعامل كحبر على ورق؛ لأن موافقتها على تقديم الرشوة الانتخابية من الوزير النائب لناخبيه ستضر حتما بالمرشحين في الدائرة نفسها وتغتال في العلن المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنادي بالمساواة والعدالة بين المواطنين من أجل تنفيع الوزراء النواب.

نقول هذا الكلام لأن هناك مواطنين يتحدثون بأن هناك وزراء نواباً يسخرون مناصبهم الوزارية لدوائرهم الانتخابية، وعلى الحكومة إن كانت تعمل على الإصلاح والعدالة كما تدّعي ألا تمرر أي معاملة لأي وزير نائب، لأن رضاها وصمتها عن هذه الرشوة السياسية يعد مشاركة واضحة في الإثم.

وفي الأخير نقول إن كان الدستور ينص على ضرورة توزير النواب في الحكومة، فهذا ليس معناه أن يتم التعدي وقتل روح التنافس الشريف في المعركة الانتخابية المقبلة، وننبه الحكومة بأن غياب العدالة لا يضر بالمسيرة الديمقراطية فقط، بل يضر بحاضر البلاد ومستقبلها، ويرسخ في أذهان الأجيال الصاعدة أن ديرتنا هي دولة اللا عدل والمساواة، وأنها ديرة الفساد واستغلال النفوذ.