أداء متباين لمؤشرات الأسواق و«السعودي» الخاسر الأكبر

سجلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أداء متبايناً كمحصلة أسبوعية، الأسبوع الماضي، واستطاعت أربعة مؤشرات أن تقفل على اللون الأخضر، بينما خسرت ثلاثة مؤشرات، وكانت خسائرها متفاوتة، وتراجع مؤشر السوق السعودي أكبر الأسواق العربية بشكل كبير، بعد أن فقد نسبة 2.9 في المئة، تلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7 في المئة، واستقر مؤشر سوق المنامة على خسارة نسبة محدودة جداً، وكان أكبر الرابحين لهذا الأسبوع مؤشر السوق الكويتي «السعري» بنسبة 1.3 في المئة، تلاه مؤشر سوق الدوحة بنسبة 1.1 في المئة، وجاء ثالثاً مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.6 في المئة، وأخيراً مؤشر سوق أبوظبي، بنسبة محدودة كانت فقط عُشر نقطة مئوية.

خسائر كبيرة للمؤشر السعودي

تكبد مؤشر السوق السعودي «تاسي» خسائر عريضة الأسبوع الماضي بعد أن أنهى خمس جلسات حمراء، أضافهم إلى ثلاث جلسات سابقة، وسجل أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أكثر من ستة أشهر، وكان الضغط على السوق السعودي مضاعفاً، فتارة تتراجع أسعار النفط بشكل سريع دراماتيكي منهية إقفالات عند أعلى مستوياتها، ومتراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، حيث لامس سعر برميل الخام الأميركي 41 دولاراً، وكان بضغط من القلق من زيادة المعروض، التي أكدتها بيانات مخزونات النفط الأميركية، وتحولت من عجز بحوالي 2 مليون ونصف المليون بفائض 1.6 مليون برميل من النفط الخام، وكان الضغط الآخر من نتائج الأعمال، حيث مالت معظم إعلانات نتائج الربع الأول إلى التراجع، وكانت نسبة الرابحين محدودة، وكان الضغط من نتائج شركات الاتصالات، التي جاءت أقل من التقديرات، حيث ختمتها «زين» بتسجيلها خسائر أكبر من الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووسط هذه العوامل السلبية الضاغطة، فقد مؤشر السوق السعودي 187.97 نقطة، وأقفل على مستوى 6335.59 نقطة.

خسائر في دبي والمنامة

وبضغط من تذبذب الأسواق العالمية خصوصاً مؤشرات السوق الأميركي، ومؤشر داو جونز، الذي بدأ متذبذباً قريباً من أعلى قمة تاريخية له، وتراجعات أسعار أسواق النفط، حيث استمرت بالتراجع طيلة أيام الأسبوع، لم يستطع مؤشر سوق دبي المحافظة على أدائه الإيجابي، الذي انتهى به الأسبوع الماضي، لكنه تماسك على نسبة خسارة محدودة كانت بنسبة 0.7 في المئة، تعادل 24.94 نقطة، مقفلاً على مستوى 3519.27 نقطة، منتظراً مزيداً من التدفق لنتائج الربع الثاني لشركاته المدرجة، وبعد أن جاءت بدايتها متباينة، وبانتظار المزيد حتى تتبين الصورة الاستثمارية المستقبلية كاملة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في أكثر الأسواق الخليجية انفتاحاً على العالم.

ولم يتزحزح مؤشر سوق المنامة بأكثر من ثلث نقطة فقط أبقت عند مستواه السابق، وعلى تباين مع مؤشر سوق مسقط، الذي ترافق معه خلال الفترة الماضية، وانتهى مؤشر سوق المنامة عند مستواه السابق وعلى مستوى 1160.05 نقطة تحديداً.

مؤشر سوق الكويت السعري

سهم وحيد حرّك مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية «السعري»، وأعطاه أفضلية ليس فقط على مؤشرات السوق الوزنية المحلية، بل تعداه إلى مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، ليتصدر مؤشر سوق الكويت «السعري» الرابحين محققاً نمواً بنسبة 1.3 في المئة، جله كان بسبب ارتفاع سهم «استهلاكية» بنسبة 220 في المئة خلال جلسة منتصف الأسبوع، ليبقى في نهاية الأسبوع على مكاسب كبيرة كانت 70 نقطة، وعلى مستوى 5461 نقطة، بينما على الطرف الآخر سجلت مكاسب أقل لمؤشر «كويت 15» بنسبة 0.9 في المئة، تعادل 7.12 نقاط، ليقفل على مستوى 818.46 نقطة، وعُشري نقطة مئوية لمؤشر السوق الوزني، حيث أقفل على مستوى 352.2 نقطة، مضيفاً 0.63 نقطة فقط.

وشهدت حركة تداولات السوق تبايناً واضحاً، حيث ارتفع النشاط بنسبة 16.5 في المئة قياساً على الأسبوع السابق، بينما انخفضت السيولة بنسبة قاربت 20 نقطة مئوية، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 6.8 في المئة، وتبدل «رتم» التعاملات في بداية الأسبوع، وبعد نشر بيان هيئة أسواق المال بشأن من تقدم بنموذج تطبيق قواعد الحوكمة، حيث استغله المضاربون للاستفادة من فروقات بعض الأسهم الصغيرة، لكن بحذر، ولمدة لم تتجاوز الجلستين فقط لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأسبوع الماضي، ويعود الهدوء بل الفتور الشديد، وتراجعت تعاملات الأسهم القيادية، خصوصاً من أعلنت بياناتها، وبقي الأمل على حراك أسهم ستعلن خلال الفترة المقبلة، لعلها تضخ بعض السيولة، بعد أن شهدت شحاً كبيراً في بعض الجلسات، يعتبر من الأدنى خلال عشر سنوات ماضية.

مكاسب في قطر ومسقط

واصل مؤشر سوق قطر مكاسبه محققاً ارتفاعاً جيداً بنسبة 1.1 في المئة ليتجاوز مستوى 10650 نقطة، ويقفل على مستوى 10652.31 نقطة تحديداً، قريباً من أعلى مستوياته لهذا العام، بعد أن جمع 117.91 نقطة ولم يتأثر بخسارة أسعار النفط أو تذبذب الأسواق العالمية، بل شكلت نتائج بعض شركاته دعماً له للاستمرار نحو مستوى جديد بعد عدة أسابيع من التردد.

وعاد مؤشر سوق مسقط إلى الإيجابية إثر أسبوع من الخسائر و التراجعات، حيث أقفل على نمو متوسط كان بنسبة 0.6 في المئة يساوي 36.25 نقطة، ليقفل على مستوى 5854.39 نقطة، وانتهت معظم شركات مسقط المدرجة من إعلان بياناتها المالية، والتي جاءت أعلى من التوقعات، حيث مالت نتائجها إلى النمو، خصوصاً قطاع المصارف، حيث ارتفعت أرباح 6 مصارف مقابل تراجع مصرفين فقط، ناهيك عن بقية الشركات المدرجة الأقل قيمة سوقية، مما دعم ارتفاع المؤشر «المسقطي» بنهاية تعاملات الأسبوع.

وعلى العكس، جاءت نتائج المصارف المدرجة في سوق أبوظبي للربع الثاني سلبية، حيث تراجعت أرباح 10 مصارف من مجموع 15 مصرفاً، ولم تنمو سوى أرباح 3 بنوك فقط، مما سبب ضغطاً أكبر على مؤشر سوق أبوظبي، ليقفل بالكاد قريباً من إقفاله السابق، وبنسبة عُشر نقطة مئوية تعادل 3.74 نقطة، ليقفل على مستوى 4593.58 نقطة.