«هيئة الرياضة» تضع طلال واتحاده بين شقي الرحى!

في خطوات جادة تهدف إلى ترتيب الأوراق لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم، قرر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إحالة كتاب رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، الصادر في 3 الجاري، والذي طلب فيه الاجتماع مع المسؤولين لاطلاعهم على المتطلبات والالتزامات المترتبة على رفع تعليق النشاط، بعد حكم "كاس" برفع تعليق النشاط في 13 يونيو الماضي إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، بوصفها جهة الاختصاص وفقا لقانون إنشائها 97 لعام 2015.

بدورها، خاطبت الهيئة الفهد لإبلاغه بقرار الحمود، وكذلك للرد على الكتاب الذي تلقته من اتحاد الكرة في 10 الجاري، وأبلغته الهيئة في الكتاب الممهور بتوقيع سعاد حاكم، مدير إدارة الأندية الرياضية، أنه من أجل تحديد موعد لعقد الاجتماع، ضرورة موافاة الهيئة حكم "كاس" الصادر في 13 يونيو، والذي تطرق له الفهد في كتابه، إضافة إلى كل المستندات الخاصة به من صحف ودعاوى ومذكرات وحوافظ مستندات وغيرها.

كما طالبت الهيئة الفهد بإمدادها بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر في 16 أكتوبر، والذي أشار له في كتابه أيضا، وكتاب الاتحاد بشأن قرار "فيفا" وحكم "كاس".

كتاب الفيفا للسهو

وطالبت الهيئة، في كتابها، بتزويدها بمدى صحة ما ورد في الصحف المحلية عن الكتاب الموجه من سكرتير الاتحاد الدولي لسكرتير اتحاد الكرة سهو السهو، مع تزويدها بصورة من الكتاب الموجه من الاتحاد إلى فيفا في 26 يونيو.

كما طالبت بتزويدها بالخطوات التي اتخذها الاتحاد وما ينويه مستقبلا بشأن رفع تعليق النشاط حفاظا على مصالح الهيئات الرياضية، وضمانا لعدم حرمانها من المشاركات الخارجية، مع اعتبار الموضوع هام وعادل جدا!

الاطلاع على محاضر الإدارات والعموميات

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العامة للرياضة تطبيق قانون الرياضة الجديد 34 لعام 2006، حيث خاطبت أمس الأول جميع الهيئات الرياضية (اللجنة الأولمبية الدولية والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية)، بضرورة تزويدها بنسخ من محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، ومحاضر لاحقة لهذه الاجتماعات، ابتداء 1 ديسمبر 2012 حتى تاريخه، وأمهلت الهيئة اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات أسبوعا لتزويدها بهذه الكتب.

وأوضحت الهيئة، في كتابها، انه على الهيئات الرياضية موافاتها بأي مستندات أو إفادات أو مرفقات تتعلق بالمحاضر المشار إليها سلفا، أو التي ترى الهيئة لزوما لطلبها خلال موعد أقصاه 3 أيام، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم في المواعيد المحددة فستضطر الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الهيئات الرياضية كانت تزود الهيئة بالتقارير المالية دون الإدارية بحجة قصر القانون رقم 26 لسنة 2012 حق رقابة الهيئة على الجانب المالي فقط، وهو ما تم إلغاؤه بالعودة إلى العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1978، والقانون رقم 34 لسنة 2016 المعدل له.