لبنان: «التيار» يخوض تجربة انتخابية فريدة

أنصاره يختارون مرشحيهم إلى النيابة على طريقة التمهيديات الرئاسية الأميركية

نشر في 29-07-2016
آخر تحديث 29-07-2016 | 00:03
No Image Caption
يخوض «التيار الوطني الحر» غداً تجربة هي الأولى من نوعها، إن كان داخل التيار نفسه، أو على مستوى العمل الحزبي في لبنان.

وينتخب كل ملتزم بـ»التيار» من حملة البطاقات الحزبية والمسجلين على لوائح الحزب في قضائه المرشح الذي يتطلع إلى تمثيله شخصياً، كذلك تمثيل حزبه في الندوة البرلمانية المقبلة» بطريقة تشبه التمهيديات في الانتحابات الرئاسية الاميركية، حيث يختار أنصار كل حزب مرشحهم إلى الرئاسة.

وتجري الانتخابات التمهيدية في الأقضية، التي كانت الدوائر الانتخابية عام 2009، وستدور هذه العملية الانتخابية على أساس الصوت الواحد للمرشح الواحد، حيث سيحق لكل ملتزم حزبي أن يقترع لمرشح وحيد وسيفوز من سيحصل على ثلث الحاصل الانتخابي من أصوات الذين سيقترعون.

وفي المرحلة التالية، ستدرج الأسماء، التي تأهلت من ضمن الانتخاب، أما القرار النهائي باختيار المرشحين النهائيين والرسميين، فيعود لقيادة «التيار» التي ستحسم خياراتها من هذا القبيل، في ضوء ما ستفرضه وقائع اللحظة الأخيرة بالنسبة إلى التحالفات وطبيعة التقسيمات الانتخابية واحتمالات الفوز والخسارة.

مكتب الخياط

في سياق آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال تفقده مكاتب رئيس مجلس إدارة قناة «الجديد» تحسين خياط بعد تعرضه لإطلاق نار، فجر أمس الأول، إلى أن «وزارة الداخلية ستقوم بكل واجباتها بصرف النظر عن أي مسألة سياسية أو غير سياسية لإكمال التحقيق وتوقيف الفاعلين واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حقهم».

وأضاف أن «ما حصل ليس رصاصاً عشوائياً، ولا تجوز المقارنة بين السلاح العشوائي أو إطلاق النار العشوائي، الذي يطلق في مناسبات سياسية سخيفة أو في مناسبات شخصية أسخف».

وأكد أنه «استناداً إلى القانون اللبناني، مضطرون للتعامل مع هذه الحالة على أنها تتابع، ونصل فيها إلى نتيجة أياً كان الفاعل، ولن نترك هذه المسألة، خصوصاً أنها تكررت للمرة الثانية».

وكانت قناة «الجديد» المملوكة لخياط دخلت في سجال مع قناة «إن بي إن» التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن اتهمت الأخير بأنه يريد تحقيق مكاسب من موقف في المطار تديره «مجموعة الخرافي».

إلى ذلك، لفت وزير الدفاع سمير مقبل وبعد ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تلوث نهر الليطاني، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع أمس إلى «أننا سنوقف المرامل المرخصة لمعالجة الأضرار الناتجة عنها»، مشيراً إلى «أننا سنعالج التلوث، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية بتنظيف النهر»، مؤكداً أن «القرارات اتخذت وستنفذ وسنطلب من جميع السياسيين والزعماء عدم التدخل في قضايا المعالجة»، لافتاً إلى أن «اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة».

في سياق آخر، أشار مقبل إلى أنه «مازال هناك وقت لموضوع التعيينات العسكرية»، وأنه كوزير مسؤول عن هذه القضية، يجب أن يأخذ رأي جميع الزعماء المعنيين مشيراً إلى أن «رئيس الأركان لم يعد هناك مجال للتمديد له، وقيادة الجيش قد يكون هناك مجال بالتمديد سنة».

back to top