مصر... توتر في السوق السوداء للعملة

خيّم التوتر أمس على السوق الموازي للعملات في مصر مع حملات أمنية على شركات الصرافة في عدد من المحافظات قبيل وصول بعثة صندوق النقد إلى مصر، للتفاوض على تمويل البلاد بنحو 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، إن مباحث الأموال العامة "داهمت 10 شركات صرافة في القاهرة والجيزة، بعد ورود تحريات بأن مسؤوليها يقومون بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، وتم تحرير محاضر لهم واخطار البنك المركزي".

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي من مستويات بين 13 جنيها و13.25 جنيها يوم الاثنين إلى ما بين 12.30 و12.50 جنيها أمس.

وقال متعامل في السوق الموازي "لدينا تعليمات صريحة بعدم بيع أي دولار اليوم في السوق، لعدم إحراج الحكومة قبل زيارة وفد صندوق النقد. قالوا لنا (‭‭‭‭"‬‬‬‬من يبع أي دولار اليوم فليتحمل ما سيحدث له)".

بعثة رسمية

وتستقبل القاهرة السبت بعثة رسمية من صندوق النقد لاستكمال مفاوضات الحصول على التمويل.

وقال خمسة متعاملين لـ"رويترز" إن الدولار يباع اليوم بعيداً عن الأنظار بين 12.30 و12.50 جنيها.

وذكر أحد المستوردين لرويترز "معروض علينا 200 ألف دولار بسعر 12.35 جنيها. لم نتخذ قرار الشراء بعد لأننا نتوقع نزول السعر".

وكانت توقعات بخفض وشيك في سعر صرف الجنيه ساهمت في تفاقم حدة نقص الدولار بشدة على مدى الأيام القليلة الماضية، ليقفز سعر الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 13 جنيها قبل أن يتراجع عقب أنباء التفاوض على تمويل مع صندوق النقد.

وقال متعامل في السوق "نحاول شراء الدولار بين 11.70 و11.75 جنيها لعمل متوسطات، ونبيع على 12.50 جنيها لمن نعرفه ونثق فيه فقط حتى لا نتعرض للإغلاق".

ولم ينجح "المركزي" في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها أمس إن مباحث الأموال العامة داهمت أيضاً "بعض الشركات في الاسكندرية والقاهرة لمزاولة نشاطها، رغم صدور قرار من محافظ البنك المركزي بإلغاء التراخيص الممنوحة لهم".

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يبلغ السعر للأفراد في البنوك 8.88 جنيهات.

ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "هناك حرب نفسية تدور الآن بين البنك المركزي وتجار العملة، وهو ما يؤكد التمهيد لحدوث شيء ما. أعتقد أن المركزي أقرب للتعويم سواء اليوم أو خلال الأسبوعين المقبلين حتى لو تعويم مدار. أعتقد أن ذلك قد يحدث أثناء وجود بعثة صندوق بمصر".

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية في مؤتمر صحافي أمس، إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت إلى اتفاق مع الصندوق، وان سداد كل شريحة من شرائح القرض سيكون على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.

عزوف المستثمرين

وتكافح مصر، التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح -وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة- وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان آخر أمس، إن مباحث الأموال العامة تمكنت من "ضبط أحد العاملين بإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية وبحوزته 300 ألف جنيه مصري و1750 جنيها إسترلينيا".

وذكر متعامل آخر "هناك حالة من السكتة القلبية والجمود في السوق الموازي. الجميع يترقب خفض المركزي للجنيه ولذا لا أحد يريد أن يشتري أو يبيع غير المضطر فقط".

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر "المستوردون يشترون الدولار من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 12.30 و12.50 جنيها. لم تحدث انفراجة من قبل البنوك لتوفير الدولار للمستوردين، لذا اتجهوا للسوق السوداء".

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة في مارس، ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، مما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجدداً.

ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد إن خفض العملة بات حتميا، لكن يتعين جذب دولارات إلى الاقتصاد لتجنب الدخول في فترة طويلة من الغموض وتعديل أسعار الصرف بشكل متكرر.

ورغم أن البنك المركزي قال إنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة عقب تخفيض العملة في مارس فإن السعر الرسمي لم يتغير منذ ذلك الحين.

وقال أحد المتعاملين "نفذنا صفقات على سعر 12.50 حتى 12.70 جنيها (في وقت مبكر من ليل الأربعاء وصباح امس الخميس) ولكنها صفقات صغيرة. لا يوجد أحد في السوق نفذ أو سمع الأسعار التي تنشر على المواقع منذ الليلة الماضية أو الصحف اليوم".