أمانة مجلس الوزراء تعدل أرقام أرباح ومشاريع «مؤسسة البترول»

من مليون دينار إلى 3.97 مليارات

نشر في 28-07-2016
آخر تحديث 28-07-2016 | 00:14
No Image Caption
كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعدل الأرقام، التي تضمنها مرسوم بمشروع قانون يسمح لمؤسسة البترول الكويتية باسترداد أرباح لها عن السنتين الماليتين 2007- 2008 و2008-2009 من وزارة المالية، من مليون دينار إلى 3.97 مليارات.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الحكومة بينت في مرسومها أن عدم استرداد المؤسسة هذه الأرباح سيحدث عجزاً في سداد التزاماتها، مما سيؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية المستقبلية لخطتها الخمسية من 2016 إلى 2020، والتي ستتكلف نحو 30.8 مليار دينار.

وأوضحت أن مشروع القانون نص على أن تحتفظ «البترول» بأرباحها عن السنتين المشار إليهما، مع بدء تنفيذه والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن مذكرته الإيضاحية بينت أن المؤسسة تحتاج من أجل تحقيق الأغراض الواردة في قانون إنشائها إلى تنفيذ مشروعات على المديين القصير والبعيد، وإلى خطط وسيولة مالية لتنمية ثرواتها البترولية، وضمان الاستثمار الأفضل لها.

وأشارت إلى أن المذكرة أكدت حاجة المؤسسة وشركاتها التابعة إلى تلك الفوائض المالية، لأنها تنفذ حالياً عدة مشروعات، ومقبلة على أخرى كبيرة.

back to top