خالد حنفي لـ الجريدة•: البرلمان رفض تغيير منظومة «توريد القمح»
وزير التموين: المسوّق مسؤول عن فاتورة الفساد و«التأمين» يغطي السرقة... واحتكار الأرز ممنوع
نشر في 28-07-2016
آخر تحديث 28-07-2016 | 00:06
أكد وزير التموين المصري، خالد حنفي، أن مجال القمح يشهد حرباً ومافيا كبيرة، وقال إن كل من تورط في فساد صوامع القمح سيُحاسب، مُشدداً في حوار مع «الجريدة» على أنه لا أحد فوق القانون، مضيفاً أن ضبط الأسعار في الأسواق يتطلب وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما تسعى إليه وزارته في إطار توجه حكومي عام، وإلى نص الحوار.
• من الذي كشف فساد صوامع القمح التي هزت وزارة التموين؟
- وزارة التموين نفسها، وليس أحدا آخر، حيث تم اتخاذ إجراءات تصاعدية بالتنسيق مع مباحث التموين، ثم تشكيل لجنة من داخل الوزارة وهيئة الرقابة الإدارية للكشف عن وقائع فساد القمح، وعددها حتى الآن 8 وقائع، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة، لأننا لن نتستر على المتورطين في قضايا الفساد.
• كيف تعاملت الوزارة مع قضية فساد القمح فور ظهورها؟
- الوزارة تتعامل بكل شفافية، وحاليا هناك لجنة من مجلس النواب لتقصي الحقائق بشأن فساد صوامع القمح، ولجنة أخرى من وزارة التموين والرقابة الإدارية ومباحث التموين، بهدف كشف وقائع الفساد وزيارة أماكن تخزين القمح لمنع التلاعب، إضافة إلى أننا وضعنا كل مخازن القمح تحت الإشراف المباشر للوزارة، ووقائع الفساد نتعامل معها بالقانون، ويتم إحالتها إلى النيابة العامة فوراً.• لكن البعض يرى أن الفساد داخل وزارة التموين تجاوز كل الخطوط الحمر؟
- الفساد موجود في كل مكان، وليس فقط داخل وزارة التموين، ونتعامل معه بحزم، ولن نتستر على أحد من داخل الوزارة، فلا أحد فوق القانون ومن سيثبت تورطه في قضايا فساد داخل الوزارة فسيحال إلى النيابة فوراً.• ما المراحل التي تمر بها عملية تسليم القمح؟
- هناك أكثر من مرحلة يمر بها القمح لتسليمه، وتتولى لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هذه المهمة بجانب وزارتي التموين والزراعة، وتقوم هذه اللجنة الموسعة بفرز القمح، ثم يتم تسليم القمح إلى المخازن، ومنها إلى المطاحن.• إذاً مَن سيتحمل مسؤولية سرقة القمح؟
- هناك جهة تسمى «المسوّق» مهمتها توزيع القمح، وهي المسؤولة عن دفع فاتورة الفساد الأخيرة، إلى جانب تسديد غرامة مالية في ضوء الاتفاق المبرم مع وزارة التموين، وأؤكد أن هناك اتفاقا مكتوبا وموثقا بين القطاع الخاص وشركة الصوامع يلزم القطاع الخاص بالمسؤولية المالية والجنائية تجاه القمح المخزن، وأؤكد أننا لن نسمح بإهدار المال العام.• من سيتكلف هذه الفاتورة إذا لم يسددها القطاع الخاص ممثلاً في جهة التسويق؟
- إذا لم يدفع القطاع الخاص هناك ما يسمى «بوليصة التأمين»، وهي مخصصة للتأمين على مواقع القمح ضد السرقة، فإذا لم تقم جهة التسويق بسداد المبلغ المتفق عليه، فإن بوليصة التأمين تغطي قيمة الأضرار فورا، كما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين، وللعلم هناك مستحقات مالية لدى الوزارة لجهات التسويق والتأمين لن تسدد إلا بعد تسوية كل مخالفات القمح، وهذا قرار نهائي لن نتراجع عنه.• لكن خلال الفترة الماضية زادت الشكاوى بسبب فساد القمح؟
- هذه الشكاوى تصل إلينا بشكل مستمر، ومن بينها شكاوى وهمية كثيرة، لأن هناك حرباً في مجال القمح ومافيا كبيرة تتعاون فيها، وكل تاجر يحاول الاستحواذ على السوق بمفرده، فيقوم بالإبلاغ ضد الآخرين، وهكذا.• لجنة تقصي الحقائق في البرلمان تقول إنك المسؤول سياسيا وجنائياً عن فساد الصوامع.
- سبق للوزارة أن قدمت اقتراحات للبرلمان لتغيير نظام توريد القمح، وحصلنا على موافقة البرلمان لإنشاء منظومة جديدة تمنع التلاعب وتغلظ العقوبات على المخالفين، لكن تم إيقاف العمل بها، بسبب اعتراض البعض عليها، فكيف أكون مسؤولا وأنا من طالب بتغيير المنظومة؟• كيف تتعامل الوزارة مع غلاء الأسعار؟
- الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات لمنع زيادة الأسعار، فهناك مواجهة للسوق السوداء، وقمنا بزيادة نصيب الفرد في البطاقات التموينية، واستبعاد من لا يستحق الدعم، لأننا إذا أردنا السيطرة على الأسعار يجب أن يصل الدعم إلى مستحقيه.• أسعار اللحوم والدواجن مازالت مرتفعة حتى الآن والوزارة عاجزة عن التعامل معها... لماذا؟
- عقدنا أكبر صفقة لشراء اللحوم من السودان وصلت إلى شراء 800 ألف رأس ماشية ولحوم مميزة، لمواجهة الغلاء، وهناك فروع للمجمعات الاستهلاكية تتوافر بها الدواجن بأسعار أقل من سعر السوق.• هل أزمة الدولار سبب رئيس وراء ارتفاع الأسعار؟
- بالفعل، أزمة الدولار سبب رئيس، حيث يستغل التجار هذه الأزمة ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.• ما أسباب زيادة سعر الأرز منذ شهرين واختفائه بشكل ملحوظ أخيرا؟
- لأن بعض التجار سحبوا كميات أرز كبيرة من السوق لتخزينها، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة ساهمت في رفع سعره، لكن الجهات الرقابية عملت على منع احتكار الأرز، وهناك صفقة مقبلة من الهند ستصل نهاية يوليو الجاري ستغطي احتياجات مصر من الأرز.• كيف ستتعامل الوزارة مستقبلاً مع ارتفاع الأسعار؟
- من خلال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وتشديد أدوات الرقابة على الأسواق، وإنشاء أسواق للمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة في أكثر من مكان لسد احتياجات المواطنين، وزيادة الغرامة على من يرفع الأسعار عشوائيا.