لجنة «الدين العام»: توجه لإلغاء فكرة إصدار صكوك إسلامية خارجية

لصعوبة رهن أصول الدولة ومحدودية المجال

نشر في 28-07-2016
آخر تحديث 28-07-2016 | 00:05
No Image Caption
تكثف لجنة إدارة الدين العام جهودها حالياً لتنفيذ خطتها الاستراتيجية المتعلقة بإصدار سندات بقيمة 5 مليارات دينار لتمويل سد العجز في الميزانية العامة، وبدأت تنفيذ الشق الثاني من الخطة وهو التمويل الخارجي.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هناك توجهاً يبرز حالياً في لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، بعدم إشراك البنوك الإسلامية في الإصدارات الخارجية، أي عدم إصدار صكوك، مسببةً ذلك التوجه بأمرين:

1- انتظاراً لرد "الفتوى والتشريع" بهذا الشأن، فمن الممكن ألا تسمح بمثل هذا الأمر، لأن إصدار الصكوك بتطلب أصولاً لرهنها لدى البنوك المشاركة، بالتالي تصعب عملية رهن أصول تابعة لدولة الكويت لبنوك خارجية.

2- محدودية مجال المشاركة في الصكوك الإسلامية على المستوى العالمي، متزامنة مع انفتاح كبير في السندات التقليدية، بالتالي من الممكن تغطية المبلغ بالكامل من السندات فقط دون الحاجة لإصدار صكوك.

وأضافت المصادر أن هذه الآراء، لا تمانع من مشاركة البنوك الإسلامية المحلية في الإصدارات المحلية، نظراً إلى أن بعضاً منها تمتلك الحكومة فيها حصصاً، وبالتالي فإن عملية رهن أصول مقابل الصكوك أمر مقبول محلياً، لكن عملية إصدار الصكوك على المستوى العالمي ربما تكون مستبعدة، مؤكدةً أن هذا التوجه لم يُقر حتى الآن.

من جهة أخرى، بدأت اللجنة بالتخاطب مع بعض البنوك العالمية تمهيداً للاجتماع معهم لترتيب عملية إصدار السندات الخارجية، واستهدفت بدء التحرك الآن، بعد أن أقرت رسمياً الخطة الاستراتيجية الخاصة بتمويل عجز الميزانية.

وبعد إقرار الخطة القاضية بترتيب إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دينار لمدة 10 سنوات خارجياً و 2 مليار دينار محلياً، بدأت اللجنة بالتحرك الفوري للاجتماع مع البنوك، خصوصاً أن هناك البعض منها أبدى مسبقاً استعداده للمشاركة في إصدارات السندات الخارجية، كما أن هناك أكثر من بنك عالمي، قام بمخاطبة وزارة المالية، من أجل المساهمة في تمويلها، وجي بي مورغان أحد هذه البنوك، الذي أبدى استعداداً للدخول في هذه العملية وتمويل الكويت، كما أن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الذي يترأس لجنة إدارة الدين العام، صرّح في الأيام الماضية أن اللجنة ستبدأ التفاوض من أجل الطرح الخارجي في سبتمبر المقبل، والإصدار سيكون لاحقاً وقبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الموضوعة، والهيئة العامة الاستثمار هي من ستتولى طرح الإصدارات الخارجية.

يذكر أن حجم إصدارات الدين المحلية المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي حتى يوليو الجاري يبلغ 900 مليون دينار، و"المركزي" مستمر في إصدار السندات المحلية، حتى تتم تغطية المبلغ المستهدف والبالغ 2 مليار دينار، علماً أن البنوك المستهدف دخولها فيه هي البنوك المحلية فقط، وخاطبت لجنة إدارة الدين العام "الفتوى والتشريع" في وقت سابق لمعرفة رأيها بمشاركة الشركات الاستثمارية في هذه السندات، ولم يتقرر شيء بهذا الأمر حتى الآن، رغم أن هناك شركتين استثماريتين قامتا بالفعل بالمشاركة بهذه السندات بشكل غير مباشر عن طريق استخدام ودائعها في البنوك التقليدية المحلية، بعد أن اتفقت على نسبة العائد المقسمة ما بينها وبين هذه البنوك.

كما أن اللجنة قامت بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة كيفية وضع الضمانات للبنوك الإسلامية للمشاركة في هذه الإصدارات، على اعتبار أن الصكوك تحتاج إلى ضمانات وأصول للعمل فيها، ويتوقع أن تخاطب "الفتوى والتشريع" الوزارة بهذا الصدد في الفترة القليلة المقبلة، وهذا ما أكده الوكيل حمادة في تصريح قبل أيام، عندما قال، "إن الوزارة ستقوم بإشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية في الإصدارات المحلية التابعة للبنك المركزي".

back to top