13 جنيهاً للدولار بمصر وخسائر 40% في 2016... ماذا بعد؟

نشر في 27-07-2016
آخر تحديث 27-07-2016 | 00:02
No Image Caption
لأول مرة في تاريخ سوق الصرف المصري، كسر سعر الدولار مستوى 13 جنيها، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء صباح أمس، وسط غياب تام للعملة الأميركية واستمرار ارتفاع الطلب، ووجود مضاربات حادة وعنيفة تسببت في تفاقم أزمة الجنيه مقابل الدولار.

وتسببت السوق السوداء في تكبد الجنيه المصري خسائر فادحة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 40 في المئة، تعادل نحو 3.7 جنيهات، بعدما ارتفع من 9.40 إلى نحو 13.10 جنيها حاليا.

ومنذ تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك حكم مصر حتى الآن، ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 0.80 جنيه ليتجاوز نحو 13.10 جنيها في الوقت الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1537 في المئة.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ، هوى الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 124.6 في المئة منذ 2011، عندما كان الدولار يعادل 5.83 جنيهات، قبل ثورة 25 يناير، ليتجاوز الآن 13 جنيها بالسوق السوداء، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.

مراحل الانخفاض

وأوضحت الوكالة أن سعر صرف الدولار كان يساوي 80 قرشا، عندما أصبح محمد حسني مبارك رئيسا عام 1981، وبعد تعويم الجنيه جزئيا عام 1989، بات سعر صرف الدولار 3.3 جنيهات، ومع تعويمه مرة أخرى بشكل كامل عام 2003 هبط الجنيه أكثر ليصبح سعره أمام الدولار نحو 5.50 جنيهات، ثم انحدر أكثر إلى 5.88 جنيهات، عندما ترك مبارك الحكم في فبراير 2011.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، ليسجل مستويات قياسية لم يحققها من قبل، إذ بلغ 6.19 جنيهات ثم فقد الجنيه نحو 16 في المئة من قيمته، أو ما يعادل 97 قرشا، عندما تسلم الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم في يونيو 2012، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 6.06 جنيهات.

وانخفض الجنيه أيضا أثناء الفترة الانتقالية لرئاسة عدلي منصور، إذ وصل سعر الدولار إلى 6.9 جنيهات، وبعد رحيله في يونيو 2014، وصل إلى 7.15 جنيهات، ووصل في عهد الحكومة الحالية إلى 7.83 جنيهات العام الماضي، رغم الدعم الخليجي الذي تجاوز بحسب تقديرات البنك المركزي 50 مليار دولار، ثم إلى 8.83 جنيهات في مارس الماضى، ليقفز الدولار الآن في السوق السوداء إلى أكثر من 13 جنيها.

ارتفاع الأسعار

وتسببت تصريحات أطلقها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مؤخرا، تشير إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك نحو خفض جديد للجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، ما تسبب في تفاقم حدة أزمة الدولار الذي أثر سلبا على الاستثمارات، إذ يلوح الخفض في الأفق منذ أن قال محافظ البنك، أوائل يوليو الجاري، إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ فادحا.

وسجلت غالبية أسعار السلع قفزات غير مسبوقة، دفعت التضخم إلى تجاوز مستويات قياسية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قبل أيام أن معدلات التضخم في الوقت الحالي تجاوزت نحو 14 في المئة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار موجة جديدة من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل الدولار 13 جنيها، وسط توقعات بأن تتسبب هذه الموجة في ارتفاع معدلات التضخم بنسب لا تقل عن 4 في المئة، لتصبح معدلات التضخم 18 في المئة خلال الفترة المقبلة.

back to top