«السعري» يقفز 1.5% والمؤشرات الوزنية تتراجع

كانت نهاية جلسة الأمس لسوق الكويت للأوراق المالية، مختلفة عن سابقاتها منذ مطلع الأسبوع الماضي حتى أمس، حيث شهدت المؤشرات تبايناً واسعاً في أدائها، مع تحقيق السعري قفزة في قيمته في آخر ساعة على التداول، حيث أضاف نسبة قريبة من 1.5 في المئة تساوي 88.31 نقطة، إلى قيمته ليرسو عند مستوى 5.484.2 نقطة، في حين تراجع كل من «الوزني» و»الكويت 15» بالمقدار نفسه 0.25 نقطة، ليستقر الأول عند مستوى 351.61 نقطة، وليقفل الثاني عند مستوى 813.65 نقطة.

وتراجعت حركة التداولات بشكل محلوظ عما كانت عليه، فيما خلا من الجلسات السابقة، حيث بلغت القيمة المتداولة 4.3 ملايين سهم، وهي من أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً سابقة، توزع على 56.5 مليون سهم، عن طريق تنفيذ 1.595 صفقة خلال الجلسة.

المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، يعتبر «تاريخياً» من حيث عدم جدواه على المدى القصير، أو عكس صورة التداولات اليومية بشكل مقارب للواقع، وهو كثيراً ما يظلل مراقبيه عبر صفقات على أسهم منتقاة محدودة الدوران، ولم تتم عليها صفقات من فترات سابقة، بالتالي يعطيها حرية الحركة في مجال أكبر ممن يتداول يومياً، وهو ما حصل أمس وحصل قبل 10 سنوات سابقة، عندما قفز سهم البنك التجاري الدولي المصري عندما ارتفع بنسبة 50 في المئة، وصعد بالمؤشر حوالي 65 نقطة حينها، لتتعالى الأصوات بضرورة تعديل معادلة حساب المؤشر السعري، لكن ما حصل هو أن الجهات الرقابية وضعت مؤشراً جديداً لتجتمع ثلاثة مؤشرات دون حاجة لها كلها، وليختلط الحابل بالنابل للمتابع العادي في أيّهم يقيس أداءه، ورغم تنبيهات المراقبين لأخطاء متعمدة أو غير متعمدة فإن الجهات المسؤولة لم تحرك ساكناً، وبقي الوضع كما هو حتى جلسة الأمس، والتي حقق خلالها سهم استهلاكية نمواً كبيراً بنسبة 220 في المئة، ورفع المؤشر بأكثر من 90 نقطة ليبث الإرباك والقلق من هكذا مؤشرات تحتاج إعادة معادلتها الحسابية أو وضع شروط للأسهم المدرجة تحت هذا المؤشر أو ذاك.

وانتهت جلسة الأمس في سوق الكويت للأوراق المالية على مكاسب كبيرة لمؤشر السوق السعري، وعلى عكس ما حصل في الأسواق الخليجية أو المؤشرات الوزنية، والتي تراجعت بسبب تدهور جديد لأسعار النفط، إلى أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر ماضية تقريباً.

أداء القطاعات

تناصفت مؤشرات القطاعات في حركتها بين الصعود والهبوط، مع تحقيق خمسة منها مكاسب مقابل خسائر لخمس أخرى، وثبات اثنين دون تغير، فجنى تأمين (1.036.74) نحو 15 نقطة مكسباً، ليكون أفضل القطاعات أداء، فيما فقد خدمات استهلاكية (931) مقدار 7.9 نقاط من قيمته ليكون الأسوأ أداء، أما القطاعان الثابتان فهما رعاية صحية (1.034.98) وتكنولوجيا (1.055.93).