«البيشمركة» تسيطر على 41% من الوحدات الإدارية في نينوى

وسط الصراع المستجد بين أربيل وبغداد بشأن الأوضاع في مدينة نينوى مع اقتراب معركة تحرير الموصل، أعلن مجلس محافظة نينوى أمس، أن 13 وحدة إدارية في المحافظة تخضع لسيطرة القوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق من أصل 31 وحدة (حوالي 41 %).

وقال نائب رئيس المجلس نورالدين قبلان، إن "13 وحدة إدارية من أصل 31 وحدة في نينوى تسيطر عليها القوات الأمنية التابعة لإقليم كردستان"، مضيفا أن "هناك المئات من القرى أيضا مع الوحدات المسيطر عليها".

وكانت أربيل رفضت أمس الأول القول انها ستنسحب من جميع هذه المناطق، مؤكدة أنها اتفقت مع واشنطن، بموجب المذكرة التي تعهدت فيها واشنطن بدفع رواتب البيشمركة مقابل شروط، على الانسحاب فقط من مدينة الموصل.

خندق «الحشد»

في سياق آخر، قال مصدر في الشرطة العراقية أمس، إن" فصائل من الحشد الشعبي بدأت بحفر خندق عمقه ثلاثة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار أيضا بالقرب من سيطرة بلد الجنوبية نحو الشمال الشرقي في محافظة ديالى"، موضحا أن المرحلة الأولى البالغة أربعة كيلومترات ستعزل مناطق جنوبي المدينة بمحاذاة الطريق الذي يربط مدينة بغداد بناحية الضلوعية ويعزل منطقة قناة 14 بالكامل. وأشار المصدر الى أن "نقاطا أمنية وأبراجا سيتم نصبها لمراقبة المتسللين".

ولم يوضح المصدر ما اذا كانت هناك مراحل أخرى لعزل المناطق السنية المحيطة بقضاء بلد عن مركز القضاء أم لا، قائلا "حاليا نعمل على عزل المناطق التي من المحتمل أن يتم التسلل منها الى مرقد السيد محمد".

وتعرض مرقد السيد محمد الى تفجير انتحاري وتبناه "داعش"، وأسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا قبل اسابيع.

انفجار الخالص

في سياق آخر، وغداة مقتل 15 شخصا في تفجير انتحاري بحزام ناسف وقع في منطقة الكاظمية في بغداد، وتبناه تنظيم "داعش"، قتل 18 شخصا وأصيب أكثر من 37 بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري صباح أمس، في بلدة الخالص بمحافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، إن"الانفجار وقع بالتزامن مع وجود عدد كبير من السيارات عند الحاجز الأمني، ما أدى الى احتراق أكثر من 10 سيارات"، مشيرا الى "العثور على عدد من الضحايا القتلى والجرحى، داخل سياراتهم". وتضم الخالص أكبر قاعدة عسكرية في العراق، وتحتوي القاعدة على معدات وأسلحة أميركية ثقيلة منها الصواريخ.

كربلاء

وفيما أعلن رئيس البرلمان العراقى سليم الجبوري، أمس، أن البرلمان سيقدم تقريره النهائي خلال الأيام المقبلة بشأن تفجير الكرادة، أكد مجلس محافظة كربلاء أمس، أن "قرار إرجاع النازحين الى مناطقهم هو أمر لابد منه ويجب تنفيذه خلال مدة أقصاها شهرا واحدا".

وقال نائب رئيس المجلس علي المالكي، إن "المجلس لن يجبر جميع العوائل على الخروج من المدينة، وإنما سيبقي العوائل التي لم يتم استكمال تحرير مدنها"، مضيفا: "هناك بعض التصريحات من قبل وزارة الهجرة ومسؤولي في المحافظات الأخرى يتحدثون عن قرار مجلس المحافظة انتهاك للدستور وقرار غير مدروس، وكان الأجدر بهم التحاور مع مجلس كربلاء، لكون قراراته واضحة".