«الجمان»: لم نشكك بصحة اكتتاب المطلعين في «الوطني»

نشر في 25-07-2016
آخر تحديث 25-07-2016 | 00:02
No Image Caption
يأتي توضيح «الجمان» لتقريره بعد نشر البنك إفصاحا على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، أشار فيه إلى أن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية نشر معلومات بموقعه الإلكتروني عن اكتتاب المطلعين من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني.
أعلن مركز الجمان للأستشارات الاقتصادية أنه لم يشكك في صحة اكتتاب المطلعين في بنك الكويت الوطني، الذي كان محكوما بقواعد صارمة وضعتها السلطات الرقابية.

ويأتي توضيح "الجمان" بعد نشر البنك إفصاحا على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، أشار فيه إلى أن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية نشر معلومات بموقعه الالكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن اكتتاب المطلعين من أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وكبار موظفيه في أسهم زيادة رأسمال البنك، حيث انطوت هذه المعلومات على تشويه للحقيقة وتحريف للواقع بغية الايهام –بغير حق– بأن هناك أخطاء وقعت في اكتتاب هؤلاء المطلعين.

وأكد "الوطني"، في بيانه حينها، "ان مركز الجمان زعم أن المطلعين لدى البنك قاموا بتصريف أسهمهم التي اشتروها بأربعمئة فلس للسهم الواحد، وعزا إلى أن هذه الواقعة المغلوطة تراجع سعر تداول سهم البنك ثم مضى وعلى غير أساس للادعاء باستمرار المطلعين في بيع أسهمهم وهو ادعاء عار من الصحة ويفتقر إلى المصداقية".

لا تشكيك

وجاء في رد الجمان: "لم نشكك في صحة اكتتاب المطلعين وتماشيه مع القوانين والقواعد ذات الصلة، ودليل ذلك هو عنونة التقرير بـ"تحليل مختصر لممارسة المطلعين في بنك الكويت الوطني لحقهم في الاكتتاب في اسهم الاولوية"، حيث اقررنا وبشكل واضح وقاطع بحقهم كما ورد في النص السابق".

واضاف: "من جهة أخرى وتطوعا منا في توضيح الحصة المحدودة جدا للمطلعين في إجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب بالنص عليها وتحديدها بـ2.8%، وهي نسبة متواضعة إن لم نقل ضئيلة وذلك لعدم رغبتنا في تحميل الموضوع ما لا يحتمل تفاديا لاحتمالات تضخيمه أو التهويل من شأنه". وتابع: "ووفقا للمعايير المهنية والموضوعية التي نحترمها ونلتزم بها، فقد أفردنا فقرة مستقلة تنفي قطعية بعض الآراء والتحاليل التي تطرقنا لها ونص الفقرة جاء كالتالي: وتعطي التحليلات والاحصائيات أعلاه مؤشرات أولوية لترتيب كبار ملاك بنك الكويت الوطني من الافراد ولو بشكل تنقصه الدقة القطعية".

وزاد: "نعتقد انه ليس من المنطق ان يعترض الوطني أو يستغرب من إشارة الجمان إلى عدم معرفته بأسباب عدم اكتتاب بعض المطلعين بحقوقهم إن وجدت، حيث إننا لا نعلم الغيب، كما لم نحدد أسبابا لعدم اكتتاب البعض من نسج الخيال أو الأوهام".

احتمالية البيع

واضاف "الجمان": "أما من ناحية بعض تعليقاتنا في موقع تويتر واللاحقة لإصدار التقرير، والتي أشار إليها الوطني، منوها بأننا زعمنا أن المطلعين قاموا بتصريف أسهمهم في البورصة على خلفية كثافة تداول السهم وانخفاض سعره فإننا لم نجزم أو نقطع بأن المطلعين باعوا، بل أشرنا إلى احتمال ذلك، من خلال تغريدتنا التي صدرت في 14/7/2016، فضلا عن ان بيع المطلعين في الوطني أو غيره لأسهمهم لا يعد خرقا للقانون أو تصرفا معيبا أو مشبوها مادام البيع كان وفقا للقوانين واللوائح المعنية، وهو ما قام به المطلعون في البنك وغيرهم سابقا بشكل رسمي وموثق".

واوضح أن مصدر بيانات التقرير الذي صدر في 13/7/2016، هو إعلان الوطني نفسه من خلال الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية في 3 و4 و10/7/2016، حيث لم نعتمد في تقريرنا على مصاد رسمية أو غير محددة".

وشدد على عدم مسؤوليته عن التحليلات والتأويلات والتفسيرات التي قد يكون أطلقها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، "وربما اكتنفها اللبس أو الفهم الخاطئ لتقريرنا".

back to top