وزير التربية والمهمة الصعبة

نشر في 09-10-2015
آخر تحديث 09-10-2015 | 00:01
قضية الشهادات المزورة التي فتح التحقيق فيها وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى خطيرة وتهدد سمعة مؤسساتنا التعليمية العليا ومستوى تحصيل أبنائنا، وبالتالي تسهم في زيادة وتيرة التخلف والفساد في مؤسسات الدولة المختلفة، لذلك من الواجب مساندته لمعالجة هذه القضية الحساسة، وألا نتركه تحت رحمة ضغوط قوى الفساد في مجتمعنا.
 د. خالد عبداللطيف رمضان بعد انكشاف حجم مشكلة شهادات الدكتوراه المضروبة، وتغلغل أصحابها في مؤسسات التعليم العالي، يدرّسون أبناءنا ويسهمون في تشكيل شخصياتهم مما ينعكس سلبا على مخرجات التعليم العالي، ويتسبب في تسطيح شخصية مواطن المستقبل؛ فإنه يجب التعامل مع هذه القضية بما تستحق من أهمية قصوى، لغربلة الجسد التعليمي في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ولا يكفي في هذه الحالة الاكتفاء بطلب أبحاث التخرج لحملة الدكتوراه، بل يجب التأكد من أنهم هم من كتبوها من خلال تقديم عرض أمام لجنة من الأكاديميين الثقات، وتتم مناقشتهم في مضمون بحوثهم للتأكد من مدى إلمامهم بما جاء فيها بعدما أصبحت الثقة عملة نادرة في بعض الجامعات ومن يلتحقون للدراسة فيها.

وهذا ينقلنا إلى قضية أخطر منها، فعندما وضعت قواعد الترقي وآلياته في الماضي كان أساسها الثقة المطلقة بأعضاء هيئة التدريس في مختلف جامعات العالم، لذا اقتصرت الشروط على تقديم البحوث المطلوبة من حيث العدد والمحتوى ووسيلة النشر المحكمة، ومن ثم تقيّم من لجنة لتحديد مستواها العلمي لتقديم التوصية المناسبة بشأنها.

ولم يدر في خلد القائمين على الشأن الأكاديمي أن تظهر في مجتمعاتنا فئة من أعضاء هيئة التدريس يريدون الترقي والتدرج في السلم الأكاديمي من خلال الترقية ببحوث تكتب لهم من متعهدي كتابة البحوث، وربما يتكفلون أيضا بنشرها لهم في المجلات العلمية المحكّمة دون حتى أن يطلعوا عليها.

القضية خطيرة وتهدد سمعة مؤسساتنا التعليمية العليا ومستوى تحصيل أبنائنا، وبالتالي تسهم في زيادة وتيرة التخلف والفساد في مؤسسات الدولة المختلفة.

لذا مطلوب منا كل من موقعه أن نشد من أزر وزير التربية وزير التعليم العالي لكي يباشر معالجة هذه القضية الحساسة، وألا نتركه تحت رحمة ضغوط قوى الفساد في مجتمعنا، وما أكثرها.

back to top