صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3935

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المنيس يرد على مقال «إعدام الطليعة»

  • 01-12-2015

بعث الدكتور أحمد سامي المنيس مقالاً يرد فيه على مقال "إعدام الطليعة" للكاتب عبدالله النيباري المنشور في "الجريدة" عدد الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وفيما يلي نص الرد:

"نشر العم عبدالله النيباري في جريدة "الجريدة" الغراء العدد الصادر يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015 مقالا بعنوان "إعدام الطليعة" مليئا بالمغالطات التي تكررت أمام القضاء العادل، فجاء حكم الاستئناف والتمييز ليؤكدا صحة موقف ورثة المرحوم سامي أحمد المنيس. أما ردي على المقال فسوف أوجزه بالتالي:

1- حرص الكاتب على إيهام القارئ بأن الدعوى مرفوعة مني شخصيا كمحاولة بائسة لإذكاء مشاعر الضغينة على شخصي وخلق حالة الشقاق داخل الأسرة، بينما الحقيقة أن الدعوى مرفوعة من جميع ورثة المرحوم سامي المنيس متضامنة معنا الوالدة- حفظها الله- التي تم زج اسمها زيفا كأحد الرافضين للدعوى من أجل استدرار عطف القارئ وتأليب مشاعر السخط ضدي.

2- تنازل الورثة عن ملكية امتياز "الطليعة" والأرض المخصصة لبنائها بدون الحصول على مقابل مادي لصالح شركة الطليعة للطباعة والنشر أسوة بما فعله الأولون- رحمة الله عليهم- يؤكد غياب الأنانية والجشع عند الورثة وحرصهم على استمرار "الطليعة" بأداء دورها الإعلامي المميز، وكذلك على قناعتهم بأهمية استمرار دورهم كشركاء في المحافظة على نهجها الوطني، كما كانت أيام المرحوم سامي المنيس. لكن مع الأسف انقطعت "الطليعة" عن الإصدار عدة سنوات متواصلة باستثناء صدور طبعة يتيمة كل عدة أشهر تجنبا لسحب الامتياز. كما شهدنا خلال تلك الفترة انحسارا حقيقيا لدور مجلة الطليعة ومساهماتها الوطنية والإعلامية وخروج شخصيات إعلامية مرموقة من إدارة تحريرها بسبب سوء الإدارة العليا. ولقد ارتأى الورثة بالإجماع التخارج عن نصيبهم بعدما انحرفت الطليعة عن أداء دورها الوطني المنشود وتعارض توجهاتها مع الخط السياسي والفكري للورثة باحترام مبادئ الدستور وعدم التحالف مع القوى الرجعية. أما الأمر الباعث للاستغراب والضحك في نفس الوقت بأن الطليعة لم تنتظم بالصدور إلا بعد قيام الورثة برفع قضية عام 2008 بقصد التخارج، وليس إغلاق المجلة كما يريد أن يوحي الكاتب. وبلا شك إن الهدف من انتظام الطليعة بالصدور بعد رفع القضية جاء ليعزز موقف الخصوم أمام القضاء بعدما كانت المجلة يتذبذب نشاطها على فترات متباعدة بين الصدور والانقطاع.

3- تمت إقامة الدعوى عام 2008 ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 2012 كان ديوان المرحوم سامي المنيس في العديلية مقرا دائما للأنشطة السياسية والتنظيمية والانتخابية الخاصة بالمنبر الديمقراطي، وحرص الكاتب على الحضور والمشاركة الفاعلة في أنشطة الديوان أثناء هذه الفترة، ولم يذكر لي حينها بأن قضية الطليعة تمثل تآمرا على العمل الوطني أو ما شابه ذلك، فما الذي استجد؟

4- إذا كانت الطليعة مشروع عمل وطني فلماذا أبدى الخصوم رغبة بالبيع حتى قبل ما يقوم الورثة برفع القضية حسب تقريرين لتثمين أصول الطليعة صادرين من جهتين معتمدتين قبل عدة سنوات من رفع القضية.

5- قول الكاتب بأن الطليعة معتمدة على تبرعات يؤكد عجزها عن الاستمرار والبقاء كصحيفة إعلامية مميزة أمام تحديات تكنولوجيا المعلومات والإعلام الإلكتروني والدليل توقفها المتقطع في السابق. كما أن خطابها السياسي المعارض الذي كان مميزا في مرحلة معينة من التاريخ تجاوزه الإعلام الحالي بقوة من خلال خطاب سياسي جديد يتواكب مع المستجدات العصرية.

6- تساؤل أوجهه إلى الكاتب: لماذا لم يتنازل الأحياء من الشركاء للآخرين خصوصا البعض ليس له أية مساهمة فعلية بالطليعة منذ الستينيات مقابل ما قدمه المرحوم سامي المنيس سنوات طويلة من البذل والعطاء والجهد المخلص، علما بأنه- رحمة الله عليه- لم يترك لنا وصية ما يجب أن نفعل بنصيبه».