التنافسية المفقودة

نشر في 08-08-2015
آخر تحديث 08-08-2015 | 00:01
 خلف الخميلي التنافس بين الأفراد والشركات والدول هو أساس الإنجاز والتقدم في شتى المجالات المختلفة، فحين يكون التنافس بين الشركات على سبيل المثال فإنها حتما ستستقطب الكفاءات التي تساعد على التميز والابتكار وتهيئة البيئة المناسبة للتطور والإنجاز المنشود، وكذلك التنافس بين الأفراد يحثّ على بذل قصارى الجهد ليكون النجاح من نصيبهم، وأن يكونوا الأفضل بين أقرانهم، فدأب البشر هو الطموح للأفضل والعمل بجد للرقي والتقدم والتميز، ولو لم يكن التنافس لما كنت هناك دول متقدمة على دول وأشخاص متقدمون على أشخاص آخرين.

أما في الكويت فالتنافس لا يرقى إلى أن يسمى تنافساً لأسباب عديدة منها أن أغلب الجهود الرامية للإنجاز تحارب لكي لا يظهر مثال جيد يقاس عليه السيئون ويفسد أعمالهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الشخصية المقدمة على مصلحة الكل، ففي القطاع الحكومي على سبيل المثال تجد أن اليأس بلغ حداً لا يمكن أن يبلغه لو أن الحكومة دعمت التنافس بين الموظفين على المناصب والترقيات، فالامتيازات محسومة مسبقا بناء على الواسطة والرابط الأسري، والمناصب كذلك يظفر بها من لا يؤدي حقها، وقد يكون من خارج نطاق العمل المكلف به، وذلك لترضية طرف على حساب طرف آخر.

أما على نطاق الأعمال التجارية فتجد الكثير من الشركات تحتكر السوق وتحارب أي تاجر جديد في السوق بكسر الأسعار كي يضر بالشركة الجديدة، وهذه الأفعال مجرمة بقوانين الكثير من الدول لأنها تضر المجتمع على المدى الطويل، فحين لا ينافس الشركة أحد فإنها تتحكم في أسعار السوق وترفعها بدون مراعاة للمستهلك؛ لأنها ضمنت أنه لا منافس لها على جيبه.

 فالكويت سوق مغلق يسهل التحكم فيه إذا غابت الرقابة والمحاسبة، والمجالات كثيرة التي يغيب عنها التنافس، وهذا ما يجعل الكثير من قطاعات الدولة في حالة يرثى لها، والحل هو بدعم التنافس الشريف وتقديم الإنجاز على الاسم وتطوير قوانين المنافسة بما يضمن نطاقا كافيا للإبداع والتقدم، فالمنافسة تظهر الطاقات المكنونة وتعود بالنفع على الفرد والدولة والعالم أجمع.

back to top