صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3511

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

توفيق: «رساميل» الوحيدة في الكويت التي تدير محافظ الأسهم العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة بخبرات محلية

الدخيل: حصلنا على موافقة «هيئة الأسواق» لإطلاق «مزن» العقاري

أكد اثنان من مديري شركة رساميل للهيكلة المالية أن العام الحالي يتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة على المستويين العالمي والخليجي، مشيرين في لقاء مشترك مع «الجريدة» إلى أن الشركة أعيدت هيكلة أنشطتها وأصبحت ملاءتها المالية متينة، وهي لا تعاني أزمات مالية، ولم تتعرض لما تعرضت له بقية الشركات الاستثمارية في السوق المحلي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة دخيل الدخيل، إنه «بعد استكمال عملية الاستحواذ على الشركة بقيادة شركة «الشال» فإن «رساميل» الآن تستعد للتركيز على قطاعين هما قطاع الاستثمارات البديلة وإدارة الأصول، لاسيما أنها لا تعاني وجود أي ديون عليها، لذا نفكر في البدء بالاقتراض من البنوك في عام 2017، لانخفاض تكلفة الاقتراض وارتفاع العوائد على الصفقات التي تكتشفها وتستثمر فيها»، مضيفا ان «لدى رساميل استثمارات متنوعة في الكويت ودول الخليج، وهي استثمارات مقومة بقيمها الحقيقية، ومن المتوقع أن تجني ثمارها في السنوات الثلاث المقبلة».

وقال إن «رساميل» الوحيدة في الكويت التي تدير محافظ الأسهم العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة بخبرات محلية.

من جانبه، قال مدير أول المحافظ في إدارة الأصول حيدر توفيق، إن «رساميل حصلت مؤخراً على موافقة هيئة أسواق المال بشأن إطلاق صندوق مزن للعوائد، وهو صندوق استثمار عقاري يستهدف أسواق دول الخليج والمنطقة مع نافذة للدخول في صفقات عقارية عالمية برأسمال متغير يتراوح بين 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى، وبحد أقصى 100 مليون، وبقيمة اسمية قدرها دينار واحد للوحدة الواحدة».

وفيما يأتي تفاصيل الحوار:

• ما استراتيجية أعمال وأهداف الإدارة الجديدة للشركة؟

- أعتقد أن قطاع إدارة الثروات في الكويت والمنطقة يعاني فراغاً منذ الأزمة العالمية، وأدرك مساهمونا أهمية إنعاش هذا القطاع في الفترة الحالية واقتناص الفرص الموجودة والاستفادة من الظروف العالمية المواتية، لذلك حرصوا على إبقاء إدارة أصول النشاط الجوهري للشركة، ونحن نركز حاليا على نشاطين أساسيين هما إدارة المحافظ والاستثمارات البديلة، ويمثل هذان النشاطان بالنسبة لاستراتيجية حديثة لشركة عمرها 10 سنوات، إضافة مهمة لخدمات الهيكلة المالية التي تقدمها، ولدينا ميزة تجعلنا متفوقين على غيرنا في ظروف السوق الحالية، التي لاتزال فيها إدارة الأصول في طور التعافي من أزمة عام 2008.

نحن نعتقد أن شركة رساميل للهيكلة المالية هي الشركة الاستثمارية الوحيدة في الكويت التي تدير محافظ الأسهم العالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة بخبرات محلية، وهو ما يجعلنا مطّلعين أكثر على الوضع المحلي، ويمكّننا من بناء جسور تواصل متينة مع عملائنا، فنحن نتكلم نفس اللغة، ونفهم خصائص الاستثمار المحلي.

كما أن آفاق الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي واسعة ومتنوعة، لذلك علينا أن نستفيد من الاستثمار في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية.

أما بالنسبة لقطاع الاستثمارات البديلة، فهناك طلب متزايد على الأصول العقارية المدرّة للدخل على المستويين الدولي والإقليمي. ورغم وجود العديد من الشركات الناشطة في السوق، أعتقد أن شراكاتنا وخبرات فريقنا تمكننا من توفير فرص تنافسية لعملائنا، فعلى سبيل المثال في معظم الصفقات العقارية من المهم أن يركز المستثمر على العقارات التي تعتمد على مستأجر واحد على المدى الطويل، بالإضافة إلى الأصول العقارية ذات القيمة المضافة العالية، ويمكننا الاستثمار في السوق في الوقت المناسب، وتوفر لنا الدراسات والبحوث التي نقوم بها تقديم فرص عالية الجودة لمستثمرينا.

وأرى أن إتمام الصفقات هو الجزء السهل من العملية، وأن تحقيق العوائد الموعودة هدفنا في نهاية المطاف، لذلك نحرص على أن تكون لصفقاتنا جدوى اقتصادية على المستويين الكلي والجزئي.

ونعتمد أيضاً بصورة أساسية على الاستثمار في القطاعات التشغيلية المدرة للنقد، وفي الواقع فإن "رساميل" هي المساهم الأكبر في شركة "رساميل أوتوليس"، وهي شركة تأجير سيارات تتمتع بسمعة ممتازة ووضع مالي جيد في الكويت. وتدر الشركة عوائد نقدية مستقرة، ونحن نتطلع إلى توسيع حضورنا في هذا المجال.

المحافظ والاستثمارات البديلة

• ما القطاعات الرئيسية والجذابة التي تركزون عليها في الوقت الحاضر والتي ستركزون عليها خلال السنوات القليلة القادمة؟

- سؤالك عبارة عن جزءين، بالنسبة للشركة، نحن نركز باستمرار على إدارة المحافظ والاستثمارات البديلة. ويتمثل هدفنا في تنمية هذين النشاطين ليحققا العوائد المنشودة، وليكون للشركة عوائد متكررة على أساس سنوي.

إيرادات وأرباح

أما بالنسبة لعملائنا، فإن فريق الاستثمار لدينا يبحث باستمرار عن فرص الاستثمار التي تحقق نمواً من حيث الإيرادات والأرباح في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية. ونحن نعتقد أن هذه القطاعات في وضع جيد، ويمكنها أن تنمو بشكل أسرع عندما تتحسن البيئات الاقتصادية العالمية.

وتبدأ عملية الاستثمار لدينا بتحليل الوضع الكلي العالمي، حيث تمر الدورة الاقتصادية عبر أربع مراحل مهمة: النمو والانكماش والركود ثم أخيراً الانتعاش، لذلك نحاول أولا التعرف على المرحلة الحالية في الدورة الاقتصادية ثم نخطّط للاستثمارات وفقاً لذلك.

وعلى الرغم من أننا نعمل على تحليل الصورة الكلية العالمية، فإن علينا في نهاية المطاف اختيار الأسهم التي تنسجم مع معايير الاستثمار التي نعتمدها، والتي تستند إلى الوضع العالمي.

• ما خصائص الشركات التي تبحثون الاستثمار فيها؟

- نحن نبحث عن الشركات التي يتم تقييمها بشكل جذاب من الناحية النسبية وعلى المستوى المطلق أيضاً. الشركات الجيدة هي التي لديها سجل جيد في نمو الإيرادات وفي الوقت نفسه تعمل باستمرار على تحسين مستوى أرباحها الصافية، ونحن نعتقد أن مثل هذه الشركات موجودة ولكن إيجادها يستغرق وقتا، ويستخدم مديرو الاستثمار لدينا معايير استثمارية صارمة جداً تساعدهم على التعرف على هذا النوع من الشركات.

الجدير بالذكر أن لدينا نظاما يرصد أكثر من 40000 شركة مدرجة في جميع أنحاء العالم. ومن بين هذه الشركات 14000 شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبما أنه ليس من السهل متابعة هذا العدد الكبير من الشركة، فنحن نحاول تصفيتها لنصل إلى عدد معقول يبلغ حوالي 200 شركة تناسب معايير الاستثمار الصارمة التي نعتمدها، ثم نختار من بين هذه الشركات عدداً أقصى يبلغ 100 شركة مدرجة عالميا للاستثمار فيها.

عوائد مغرية

نجد أن معظم المستثمرين يبحثون الآن، استناداً إلى أبحاث السوق التي قمنا بها وعلى ردود فعل العملاء، عن عوائد مالية ثابتة، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة على الودائع ومعدلات المرابحة، وبناء على ذلك سنستمر في البحث عن الاستثمارات العقارية على المستوى العالمي التي توفر عوائد مغرية، لتلبية متطلبات واحتياجات المستثمرين.

• ما أهم الأسواق التي تدرسون تنفيذ صفاتكم فيها؟

- تشمل لائحة الدول التي نستطلع إمكانية تنفيذ صفقات عقارية فيها كلاً من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة وألمانيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونركّز بشكل كبير على تلك البلدان التي تتمتع بالشفافية وإمكانات النمو، ونعمل في شركة رساميل للهيكلة المالية على الاستفادة، إما من العقارات المؤجرة لفترة طويلة لمستأجرين يتمتعون بتصنيف استثماري، مثل مباني المكاتب والمستودعات، أو المستأجرين المتعددين الذين يرتبطون ارتباطاً مباشراً بالمستخدم النهائي مثل سكن الطلاب، دور الرعاية، سكن العمال والتجزئة.

قطاعات جاذبة

• ما أفضل القطاعات التي ترى أنها تتمتع بإمكانات للاستثمار الجيد؟

- عانت مشاريع البنى التحتية الكبيرة بشكل كبير نتيجة الإجراءات التقشفية التي اتخذتها معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم، وهو ما قامت به دول العالم المتقدم من أجل تقليص حجم مديونيتها. ومن جهة أخرى فقد ساعد قرار اعتماد معدلات فائدة منخفضة جداً وبرامج للتيسير الكمّي على انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان وبعض دول منطقة اليورو.

كما استفاد قطاع التجزئة من الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وأعتقد أن هذا القطاع سيستمر في الاستفادة من هذا الواقع الجديد لأسعار النفط، وعلى الرغم من ذلك فقد عانى هذا القطاع في الآونة الأخيرة نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي، والسبب الرئيسي لذلك من وجهة نظرنا هو انتقال المستهلكين للإنفاق عبر شبكة الإنترنت، وندرك ذلك، وبناء عليه كنا نعمل خلال الفترة الماضية على تعديل استثماراتنا في قطاع تجارة التجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب تقليص الإنفاق الحكومي، وتخفيض الشركات الكبرى عدد موظفيها، فقد استفادت بعض شركات التكنولوجيا نتيجة تقليص الاعتماد على اليد العاملة والتوجه أكثر نحو القدرات التكنولوجية، كما نلاحظ استفادة بعض الشركات المتوسطة والصغيرة من هذه المرحلة الانتقالية أكثر من الشركات الكبرى.

وينبغي للشركات المتوسطة والصغيرة النجاح والازدهار في ظل بيئة اقتصادية تسيطر عليها أسعار فائدة منخفضة، أما بالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي فإننا نفضل أربعة قطاعات هي خدمات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، وخدمات التعليم والبيع بالتجزئة.

احتياجات العملاء

• أين سينصب تركيز المستثمرين العالميين برأيك؟ وما الأسواق التي من شأنها الاستفادة أكثر من غيرها؟

- أعتقد أن الأسواق المتقدمة الرئيسية ستستفيد أكثر من غيرها، لأنها اعتمدت إجراءات نقدية غير اعتيادية، بالإضافة إلى بعض برامج التيسير الكمّي الضخمة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، وفي الوقت نفسه اتخذت إجراءات أخرى لمعالجة مشكلة الديون الزائدة وتقليص حجمها، علماً بأن أسواق الولايات المتحدة، واليابان وأوروبا تتمتع بإمكانات كبيرة.

كما ينبغي على أسواق بعض دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق أداء جيد، غير أن ذلك ليس هو الحال بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة، بسبب فشل الحكومات في معالجة المشاكل بشكل مبكر.

أما بالنسبة للقطاع العقاري فإن العديد من المستثمرين يسعون إلى تنفيذ الصفقات المشابهة لتلك التي نبحث عنها، وذلك بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى منافسة شرسة لإتمام الصفقات، ويشكل بالتالي ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، ويدفع هذا الأمر المستثمرين إلى البحث عن الصفقات العقارية في المدن الثانوية، وملاحقة المزيد من الفرص التي توفر قيمة مضافة.

ولابد من الاعتراف بأن ذلك مجال معقد قليلاً، ولكن من خلال القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة، وعقد الشراكات المثمرة فإن الأسواق توفر العديد من الفرص التي تحقق الربحية، وتوفر العوائد المجزية للمستثمرين.

إنني شخصياً أؤمن بأهمية تصميم المنتجات الاستثمارية وفقاً لاحتياجات العملاء ومتطلباتهم الاستثمارية، وهو الأمر الذي أرى أنه يساعد على مخاطبة قاعدة أوسع من العملاء، وبالتالي جذب المزيد من العملاء من جهة ونكون من جهة ثانية أكثر نجاحاً، فهناك إمكانيات هائلة في هذا المجال، وأعتقد أننا في "رساميل" الجهة الرائدة في هذا المجال، ونتمتع بميزة التقدم بخطوة على الشركات الاستثمارية الأخرى.

تحقيق نمو

• كيف ترى الوضع الاقتصادي العالمي اليوم؟ وما توقعاتك المستقبلية؟

- مما لا شك فيه أن وضع الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي أفضل بكثير مقارنة بسنوات الأزمة في عام 2008، لقد اتخذت بعض الدول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبدرجة أقل اليابان، إجراءات نقدية، واعتمدت سياسات لا يُستهان بها من أجل تفادي انهيار مالي واقتصادي عالمي.

ونجحت هذه الدول بطريقة أو بأخرى في تحقيق أهدافها، ونتيجة لهذه الخطوات نجحت اقتصادات هذه الدول بالنمو بشكل أسرع بكثير مقارنة بدول منطقة اليورو. لقد كان البنك المركزي الأوروبي بطيئاً جداً في اعتماد الإجراءات والسياسات النقدية المناسبة التي تساعد على انتعاش الأنشطة الاقتصادية، وللأسف كان تردده في القيام بذلك، بسبب الضغوط السياسية التي مارستها ألمانيا بشكل أساسي.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي يحقق نمواً الآن، ولكن بنسبة أقل بكثير مقارنة بمعدلاته التاريخية، لذلك لايزال هناك مجال لمواصلة الاعتماد على تدابير تساعد على تحفيز الأنشطة الاقتصادية. وتتمثل الأسباب الرئيسية التي تقف وراء النمو الاقتصادي البطيء في اعتماد بعض الحكومات تدابير تقشفية لخفض العجز في ميزانياتها، وتقليص الشركات استثماراتها الرأسمالية، بسبب الخوف من ضعف النمو الاقتصادي، ومن أجل الحفاظ على مستويات السيولة التي تمتلكها، إلى جانب تقليص المستهلكين لحجم إنفاقهم، وفي الوقت نفسه محاولة تعزيز مدخراتهم. وقد تعرضت البنوك لضغوطات هائلة من الحكومات والمشرّعين لتشديد عمليات تقييم المخاطر وتقليص مستوى القروض.

كان من المفترض أن يساعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، ولم يحدث ذلك حتى الآن. وقد استغل معظم المستهلكين تراجع أسعار النفط لزيادة مدخراتهم أو تسديد الديون الشخصية. وأنا أعتقد أن سبب ذلك يعود إلى أن معظم المستهلكين عاشوا في الماضي تجربة التذبذب الكبير في أسعار النفط، ولم يقتنعوا هذه المرة بأنها ستبقى منخفضة.

والسبب الآخر هو التراجع في الأسعار (الانكماش)، الذي يدفع بالمستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم بسبب توقعهم بانخفاض الأسعار بشكل أكبر في المستقبل. وفي الوقت الذي يبدأ فيه الإنفاق الاستهلاكي ينخفض تبدأ موجة تراجع الأسعار، وكلما أجّل المستهلكون إنفاقهم هبطت الأسعار أكثر، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون خطيراً جداً إذا لم يتم الخروج من هذه الحلقة المفرغة.

شكراً لهيئة أسواق المال

ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لهيئة أسواق المال، لمنح شركة رساميل هذه الموافقة التي تقول الكثير عن الشركة، كما نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل إرساء القواعد السليمة التي تجعل من عمليات الاستثمار أكثر شفافية، والتي تصبّ كلها في النهاية في مصلحة المستثمرين وفي سبيل دعم الشركات في سعيها للمشاركة الفعّالة في تنمية الاقتصاد الكويتي.

دراسة ٥٠ فرصة

أفاد الدخيل أن معايير الشركة الاستثمارية تشكل خارطة الطريق التي تحدد الخطوط العريضة في عملية تصفية واختيار الأصول العقارية، لذا عملنا خلال الأشهر الستة الماضية على دراسة أكثر من 50 فرصة استثمار عقارية، واستقررنا في نهاية المطاف على 5 فرص قررنا دراستها واستكشافها بشكل معمّق، ونعمل على استكمال صفقة أو صفقتين من هذه الفرص. إن قضية التمسك بالمعايير العالية التي نعتمدها تتطلب قدراً كبيراً من الصبر والانضباط، ونحن نفضل استكمال عدد أقل من الصفقات وتحقيق متطلبات عملائنا بدلاً من القيام بالكثير من الصفقات التي تخيّب آمال مستثمرينا.

صندوق استثمار عقاري
يقول حيدر توفيق: حصلنا مؤخراً على موافقة هيئة أسواق المال بشأن إطلاق صندوق مزن للعوائد، وهو صندوق استثمار عقاري يستهدف أسواق دول الخليج والمنطقة مع نافذة للدخول في صفقات عقارية عالمية برأسمال متغير يتراوح بين 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى وبحد أقصى 100 مليون، وبقيمة اسمية قدرها 1 دينار للوحدة الواحدة.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى استغلال أفضل الفرص في أسواق العقار لتحقيق عائد شهري مجز للمستثمرين، وهو يتميز بالخيارات الاستثمارية التي يقدمها، والتي من شأنها تحقيق عوائد مرتفعة بأقل قدر ممكن من المخاطر مع تنويع القطاعات والتوزيع الجغرافي بدلاً من التركيز على سوق واحد. ويستهدف الصندوق العقارات والقطاعات المختلفة مثل التجاري والسكني والاستثماري، حيث نستقطب من خلاله المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والذين لا يملكون القدرة أو المعرفة للاستثمار في العقار بشكل مباشر، إذ نوفر لهم فرصة استثمارية بعائد تنافسي ذي مخاطر متدنية.

وسيكون الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 20 ألف وحدة عند التأسيس، وألف وحدة ومضاعفاتها بعد ذلك، أي ما يعادل 20 ألف دينار كويتي ومضاعفات الألف دينار بعد التأسيس.

ويسعى الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتحقيق عوائد طويلة الأجل في أسواق العقار العالمية على المدى الطويل من خلال شراء عقارات ذات أداء تشغيلي وتتميز بمعدلات نمو جيدة ومستدامة.

وتأتي موافقة هيئة أسواق المال لشركة رساميل لإطلاق صندوق مزن للعوائد كشهادة مهمة على قوة ومكانة الشركة في القطاع الاستثماري، بالإضافة إلى عامل مهم آخر يتمثل في الهيكلية المميزة التي يتمتع بها الصندوق وفريق إدارته المتمرّس في قطاع العقار، والذي يتمتع بتجربة استثمارية ثرية في أسواق العقار العالمية.

الشركة تركز على إدارة المحافظ والاستثمارات البديلة والقطاعات التشغيلية المدرة للنقد

لدينا نظام يرصد 40 ألف شركة يتم اختيار أفضل 100 لدراسة الاستثمار فيها

الصندوق يسعى إلى تنمية رأس المال بشراء عقارات ذات أداء تشغيلي وتتميز بمعدلات نمو جيدة ومستدامة

نفكر في الاقتراض من البنوك في 2017 لتوسيع استثماراتنا