صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4023

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«رساميل»: أسبوع سلبي للأسواق العالمية بسبب «عدم اليقين»

  • 20-06-2016

رغم أن بداية الأسبوع شهدت إعلان عدد قياسي من استطلاعات الرأي، التي تشير إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن زخم حملة الخروج هدأ قليلاً خصوصاً بعد تعليق الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء، نتيجة مقتل النائبة العمالية البريطانية جو كوكس متأثرة بجروح أصيبت بها في اعتداء بسكين وسلاح ناري على خلفية أفكارها ومعتقداتها السياسية.

قال التقرير الأسبوعي لشركة "رساميل" إن الأسواق المالية العالمية شهدت أسبوعاً سلبياً من حيث الأداء، بسبب حالة عدم اليقين، التي تسيطر على المستثمرين بسبب النتائج، التي لا يمكن توقعها بشأن العديد من الأحداث المقبلة، في حين يبقى تركيز الاقتصاد العالمي منصباً على القرار المرتقب للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة والاستفتاء في بريطانيا حول البقاء أو الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير، وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الأميركية، فإن الولايات المتحدة تواصل الإعلان عن بيانات متباينة مقارنة مع التوقعات، وأظهرت البيانات، التي تم نشرها الأسبوع الماضي تجاوز مبيعات التجزئة "سواء الإجمالي أو باستثناء مبيعات السيارات" التوقعات، كما أظهرت بيانات منفصلة تجاوز رخص البناء ومشاريع الإسكان الجديدة للتوقعات أيضاً.

وفي التفاصيل، وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت البيانات استقرار مؤشر أسعار المستهلكين، أي التضخم، عند نسبة 0.2 في المئة، وهي النسبة، التي تتماشى مع التوقعات بخصوص مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، بينما لم يتوافق مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة مع التقديرات، وإن كان بشكل بسيط.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات، التي تم نشرها عدم توافق الأرقام الخاصة باستغلال القدرة والإنتاج الصناعي مع التقديرات.

ويتوقع أن يتسبب هذا الاتجاه المتواصل في إعلان بيانات اقتصادية متباينة بالكثير من المشاكل للاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي يدرس إمكانية رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وكانت التوقعات بشأن رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ عام 2008 قد ارتفعت بشكل متزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما كان المجلس قد أنهى وبشكل تدريجي العمل ببرنامجه للتيسير الكمّي.

وكان المجلس قد أعلن في أكثر من مرة أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة لكنه سيأخذ بعين الاعتبار كل العوامل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي العالمي ، قبل اتخاذه مثل هذا القرار.

ويعود السبب في هذا التأني، إلى أنه ليس باستطاعة المجلس رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، والعودة في قراره بخفضها مرة أخرى بما أن ذلك يهدد مصداقيته بين المستثمرين والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية.

وكانت البيانات الاقتصادية التي أظهرت نجاح الاقتصاد الأميركي بإضافة وظائف بأفضل من المتوقع، إلى جانب مؤشرات الإسكان الإيجابية جداً، قد شكلت مؤشراً قوياً على زيادة وشيكة في سعر الفائدة. إلا أن مبيعات التجزئة تأثرت خلال فصل الشتاء بسبب ظروف الطقس القاسية، التي أثرت سلباً على الخدمات اللوجستية وعمليات نقل البضائع. كما أن المؤشرات الصناعية لم تكن على قدر التوقعات أيضاً.

وعندما بدأت مبيعات التجزئة بالارتفاع مرة أخرى، واصلت مؤشرات الإسكان تحقيق نتائج إيجابية، لكن تقارير الوظائف كانت مخيبة للآمال بعض الشيء.

وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة حالة عدم اليقين، التي تسود على خلفية الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد رأى مجلس الاحتياطي الفدرالي أن رفع أسعار الفائدة في شهر يونيو هو أمر فيه الكثير من المخاطرة.

وإلى جانب ذلك، تحدثت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين عن الوضع المالي الجديد الذي يقول، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستبقى لفترة طويلة.

ويعود السبب في ذلك إلى أن أسعار الفائدة، وبسبب ارتفاع معدلات الادخار وتراجع الطلب، أصبحت مقيدة عند مستوى معين مع هامش بسيط على المناورة.

وهكذا وبينما تم خفض أسعار الفائدة المحايدة بالفعل، فإن السياسات المالية الميسّرة لم تعد خياراً لرفع مستوى النمو أو بدء التضخم.

أوروبا: تأثر بالفائدة الأميركية والاستفتاء البريطاني
في أوروبا، وعلى الرغم من أن بداية الأسبوع شهدت الإعلان عن عدد قياسي من استطلاعات الرأي، التي تشير إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن زخم حملة الخروج هدأ قليلاً خصوصاً بعد تعليق الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء نتيجة مقتل النائبة العمالية البريطانية جو كوكس إثر جروح أصيبت بها في اعتداء بسكين وسلاح ناري على خلفية أفكارها ومعتقداتها السياسية.

وارتفع الجنيه الإسترليني منذ بداية الأسبوع على خلفية مؤشرات تدل على بقاء بريطانيا ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي.

وبينما تسيطر حالة عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخصوص رفع أسعار الفائدة من جهة، والاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية على الأسواق المالية العالمية، فقد تعرض الين الياباني إلى نكسات مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى.

وبالإضافة إلى العوامل الخارجية، التي ترفع من قيمة الين الياباني، فإن المشاكل الداخلية تلعب أيضاً دوراً في هذا الارتفاع، وهو ما أدى إلى وصول الين إلى مستوى 104 مقابل الدولار الأميركي.

ومما لا شك فيه، فإن هذا الوضع يضر بالقدرات التنافسية للشركات اليابانية، التي يعتمد معظمها على وجود ين أرخص لجعل أسعار منتجاتها تنافسية.

وفي ظل الإجراءات المتوقعة لبنك اليابان المركزي لمعالجة النمو المتعثر للشركات اليابانية، فمن المتوقع أن يرتبط سعر صرف الين الياباني بشكل كبير بالأحداث المالية الدولية.