صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3956

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

إلى معالي وزير التجارة: حماية المستهلك وحماية الوطن

  • 14-06-2016

انتشرت عندنا في المدة الأخيرة ظاهرة غير حضارية هي الإعلانات التجارية أو طلب معونات خيرية بالاتصال العشوائي بالهواتف المحمولة والأرضية للمواطنين والمقيمين، وكذلك بالرسائل النصية، ويأتي معظم هذه الاتصالات من شركات وهمية تستخدم موظفين براتب زهيد- معظمهم من جنسية عربية معينة- توكل لهم مهمة إزعاج البشر بالاتصال العشوائي في طول البلاد وعرضها، لأنها تعلم أن الأمور سائبة.

وتكمن خطورة هذه الممارسة في عدة جوانب منها:

أولا: إن الهاتف الأرضي أو المحمول ملكية خاصة لا يجوز التعدي عليها بالاتصال غير المجاز، إن هذه الممارسة ممنوعة في البلدان المتحضرة، التي تصل فيها حماية الخصوصية إلى أنه يكفي أن تكتب على صندوق بريد منزلك أنك لا ترغب في استلام إعلانات تجارية، فيمتنع موزعو هذه الإعلانات عن وضعها في صندوق بريدك، في حين عندنا يفرضونها عليك وينشرونها خارج منزلك وداخله، وعلى سيارتك في أي مكان يصلون إليك فيه، ولا يسمح في البلدان المتحضرة بالإعلانات التجارية أو سواها إلا في الوسائل المصرح بها كالتلفاز والصحافة، شريطة أن تحمل عنوان "إعلان تجاري".

ثانياً: معظم هذه الشركات وهمية هدفها خداع المواطنين والمقيمين وابتزازهم، فكم شكوى قرأنا عنها قدمها إلى السلطات الأمنية أشخاص سلبت أموالهم بهذه الطريقة!! ومن أحدث الأمثلة الخبر الذي نشرته جريدة "الشاهد" بتاريخ 4/ 6/ 2016 (الصفحة الأخيرة) بعنوان "ضبط مواطن وبدون يجمعان تبرعات لمشاريع خيرية وهمية"، وأن صاحب المكتب وظف مجموعة من الوافدات للاتصال العشوائي.

ثالثاً: إن هذا النشاط غير قانوني وغير مرخص، عدا عن كونه يضر بالوطن والمواطن، ونتساءل: كم يوجد في الكويت- التي تئن من اختلال التركيبة السكانية- من هؤلاء الوافدين الذين تم جلبهم خصوصاً لممارسة عمل ينافي القانون والأخلاق؟!

لقد أعجبني مقال د. موضي الحمود حول هذا الموضوع بعنوان "من يحمي المستهلك من تطفل المعلنين؟". (القبس 11/ 7/ 2015، الصفحة الأخيرة).

وأحيل سؤال الدكتورة موضي إلى معالي وزير التجارة وأضيف إليه: ومن يحمي كذلك الوطن والاقتصاد الوطني؟!

معالي الوزير: هذه ظاهرة خطيرة تمارس في البلدان البدائية تقوم على استغفال الأشخاص الخيرين البسطاء، وانتهاك قانون حماية المستهلك والقوانين التجارية والإعلانية، وارتكاب أعمال نصب واحتيال، وزيادة التركيبة السكانية بلاءً، عدا عن أن بعض هذه الشركات يمارس تجارة الفيز والإقامات.

ليس من الصعب على أجهزة وزارتي التجارة والداخلية حصر هذه الشركات- حتى من أرقام الهوتف التي تتصل منها بضحاياها- وإيقاع أشد العقوبات بأصحابها وموظفيها.

كما يجب تحذير المواطنين منها ومعاقبة شركات الاتصالات الهاتفية إن كانت تبيع قوائم هواتف المشتركين لديها كما يشاع.

إن الأمل معقود على الوزير الشاب الذي لمسنا حرصه على حماية المستهلك من بعض الإجراءات التي اتخذها، مثل قرار تجميد أسعار عدد من السلع الأساسية، مما أثار غضب بعض المستفيدين من رفع الأسعار كما يشاؤون، بحجة أن الاقتصاد الكويتي رأسمالي صرف، وهو أمر غير صحيح، لكن هذا موضوع بحث آخر.