أيادي الحكومة المرتعشة في الإصلاح الاقتصادي

معيار النجاح أو الفشل لأي حكومة هو المعيار الاقتصادي، وهناك الكثير من الأمثلة الناجحة في هذا المعيار، وأقرب مثال لدينا إمارة دبي التي تعدّ الآن من العواصم الاقتصادية العالمية في عمر قصير من الزمن، والغريب أن حكومة الكويت كانت مضرب المثل في الاقتصاد منذ الخمسينيات والستينيات حتى ما قبل الغزو، والآن نجدها تعيش أتعس حالاتها الاقتصادية.

فكلما خرجت من فشل وقعت في أكبر منه بسبب أياديها المرتعشة في الإصلاح الاقتصادي، بل إنها تعجز عن مواجهة نفسها بالفشل، وما زالت توهم نفسها أنها حكومة إنجاز، وعندما نسألها عن أي إنجاز حققته للاقتصاد الكويتي تصمت صمتاً مريباً.

ومنذ تأسيس الكويت إلى الآن لم تنس أي حكومة تكرار نغمة أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل، وإلى الآن ما زال النفط يشكل أكثر من 95 في المئة من بنية الاقتصاد الوطني، وعندما كشف انهيار سعر النفط عن عجزها في إيجاد روافد أخرى للدخل راحت بكل عنجهية وبلا أدنى مسؤولية تعوض هذا العجز من جيوب المواطنين البسطاء.

فوجود عجز في ميزانية الدولة في العام نفسه الذي تراجع فيه سعر النفط جدير بسحب الثقة من هذه الحكومة لأن الفوائض المالية التي جنتها عندما ارتفع سعر النفط لعدة سنوات لم تستغلها للإصلاحات الاقتصادية، ولم تقل لنا أين ذهبت الفوائض المالية، ولكن مساعيها نشطت لأخذ المكتسبات الدستورية من المواطنين بحجة خصخصة الخدمات الحكومية لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع سعر النفط.

والمشكلة كذلك أنها لم تفصح عن طبيعة سير الاستثمارات الخارجية، ولا عن حجم أرباحها لتعويض عجز الميزانية، فسبحان الله اجتمعت الحكومة والمجلس على المواطن، وكأنه هو المسؤول عن إخفاقات الحكومة، وبعض المحللين يرى أن فشل الحكومة في الملف الاقتصادي مقصود من أجل أن تستمر الحكومة في منح عطاياها للمنتفعين، وكأن هذا المال ليس مال الشعب.

وما زال الشعب يئن من تصرفات الحكومة التي لا تسير إلا إلى الخلف، ولا نعلم لماذا لا تقتدي حتى بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في مواجهة انهيار أسعار النفط، تلك الدول التي استغلت عوائد النفط لتقوية اقتصاداتها، فهل من أمل بحكومتنا أن تسير على النهج الإصلاحي للدول المجاورة؟!