«المحاسبة»: نتواصل مع الجهات الرقابية لحماية المال العام

أكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم حرص الديوان على التواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة بشكل متواصل للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام.

وقال الغانم في كلمته خلال ندوة متخصصة نظمها الديوان أمس لشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بينه وبين الجهات المشمولة بالرقابة إن «الديوان والجهات المشمولة برقابته شركاء من واقع الالتزام القانوني ورقباء من واقع المصلحة العامة».

وذكر أن الديوان ركز من خلال عمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف إلى رصد وتصيد الأخطاء والمخالفات بل تحقيق المصلحة العامة، مشيرا الى ان الديوان استطاع بتعاونه مع تلك الجهات ومن خلال تبادل الأفكار معها تنظيم الأعمال المالية والقانونية والمحاسبية ووضع الحلول المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان عدنان العسكر إنه على الرغم من تعدد التشريعات المالية ببيان مفهوم المخالفات المالية فقد استقر الفقه وأحكام القضاء على انها كل تصرف يتعلق بالإخلال بقاعدة مالية مقررة في الدستور أو في القوانين والأنظمة.

وأضاف العسكر أن المخالفات المالية تشمل كل التصرفات المالية غير السليمة التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو التي من شأنها أن تؤدي لذلك مباشرة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية.

وافاد بأن التعميم يهدف إلى خلق روح التعاون والتنسيق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام ويسعى إلى بيان أهم السلبيات الناتجة عن عدم التزام بعض الجهات بصحيح القانون في تعاملها مع المخالفات المالية التي تقع ومعالجة تلك السلبيات من خلال وضع تعميم ودليل تنظيمي يشمل أهم الأمور التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع المخالفات المالية.

من جهة أخرى، ينظم ديوان المحاسبة حلقة نقاشية بعنوان «الثروة السمكية... مسؤولية مشتركة» صباح غد الثلاثاء بالتعاون مع خمس جهات حكومية معنية بالثروة السمكية، ممثلة بالهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجامعة الكويت، إلى جانب معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمبرة التطوعية البيئية.

وقالت مراقبة إدارة المنظمات الدولية، سلمى العيسى، إن الديوان سيعرض تقريره البيئي بشأن تقييم كفاءة الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد الجائر، مشيرة إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى توعية الجهات بأهمية المحافظة على الثروة السمكية، وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة بحمايتها، وتأكيد أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات.

وأوضحت أن دور الجهات الحكومية المشاركة في تقديم الحلقة النقاشية، إذ ستقوم الهيئة العامة للبيئة بتسليط الضوء على دورها في حماية الثروة السمكية ومدى التكامل في التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة مصائد الأسماك، أما الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فستبيّن مسؤوليتها في حماية الثروة السمكية والطموحات والخطط المستقبلية للمحافظة عليها.

وأشارت العيسى إلى أن مشاركة معهد الكويت للأبحاث العلمية تتمثل باستعراض دوره في حماية الثروة السمكية والتحديات التي تواجه مصايد الأسماك وأهمية التعامل مع الجهات ذات العلاقة، كما ستقدم جامعة الكويت رؤيتها لأهم الأسباب المؤدية لانهيار المخزون السمكي والحلول والمقترحات الخاصة بهذا الشأن.

وأضافت أن المبرة التطوعية البيئية ممثلة بفريق الغوص الكويتي ستعرض دور الفريق في حماية الثروة السمكية والمشاكل والصعوبات التي يواجهها أثناء تأدية دوره، مشيرة إلى أنه في نهاية الحلقة النقاشية سيتم تقديم التوصيات الخاصة بحماية الثروة السمكية.