محكمة بحرينية تثبت اسقاط الجنسية عن خمسة مواطنين "لتخابرهم مع ايران"

ثبتت محكمة الاستئناف في البحرين الاحد السجن المؤبد واسقاط الجنسية بحق خمسة "مدانين بالتخابر مع ايران"، بحسب مصدر قضائي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية المحامي العام احمد الحمادي ان "محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم (...) برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات".

وكانت المحكمة اصدرت في نوفمبر 2015، حكما بالسجن المؤبد واسقاط الجنسية بحق المتهمين الخمسة، بعد ادانتهم بالقيام في اغسطس وسبتمبر 2014 بالتخابر "مع دولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مملكة البحرين".

كما تمت ادانتهم بالتخابر مع "الحرس الثوري الايراني للقيام باعمال تفجير داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك".

وقالت المحكمة ان اثنين من المدانين زارا ايران لتلقي "تدريبات عسكرية (...) على تصنيع واستعمال الاسلحة والمفرقعات والاسلحة النارية".

وسبق للسلطات القضائية ان اصدرت احكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في نوفمبر ان السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصا على الاقل في الاعوام الماضية، معتبرة ان هذه الخطوة تتم لاسباب "سياسية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في مارس، الى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بامن الدولة".

وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.