«الكويتية لحقوق الإنسان» تطالب بسرعة محاسبة مُعذّب العامل المصري

استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ما قام به أحد أرباب العمل من الاعتداء على عامل يعمل لدية بمحل تجاري والذي انتشر الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام الجاني بالسب بأبشع الألفاظ، كما يظهر الفيديو تعذيب العامل بالأيدي وباستخدام صاعق كهربي وعصا وقيامه بتصوير العامل في وضيعة مهينة.

وقالت الجمعية أن قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال والتشهير بالعمال ونشر الفيديو مؤشر خطير جداً ويتطلب من الحكومة موائمة القوانين الوطنية وبما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة.

ودعت الجمعية وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها والتحرك الفوري وألقاء القبض على الجاني وتحويله إلى القضاء لينال جزاءه العادل كون الجاني قام بضرب واستعباد العامل بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.

وأضافت الجمعية أن السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية بالإضافة إلى تخويفهم بالإبعاد الإداري الذي أصبح سيف مسلط على العمالة المهاجرة فى الكويت والذي يحتوى على شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على العمال فى الكويت.

وأكدت الجمعية على موقفها الثابت والمطالب بإلغاء الأبعاد الإداري وحث الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد.

ودعت الجمعية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية بالدفاع عن حقوق العمال وبما يساهم فى حماية حقوق الإنسان في المجتمع.