صرخة مواطن

ما مشروع الحكومة الجديد؟ هل هو تكميم الأفواه أم أن الحكومة تنوي أن تجعل القرار الأول والأخير تحت سيادتها؟ وسواء كان يعود بالإيجاب أو بالسلب، فالحكومة تكون قد سيطرت بقرارات متسلطة وتعسفية، وسواء كان خاطئاً أو صائباً، أو يعود بالنفع أو الضرر على المواطن، فمن غير المعقول أن تتجاوز الحكومة مع اثنين من نواب الأمة حكم القضاء الفاصل والعادل، لتصر على تعنتها بتغيير مسار الحكم القضائي.

فهذا القرار جائر، ومن الظلم أن يصدر في دولة ديمقراطية تسير تحت مظلة الدستور أو القوانين التشريعية، ولا حتى في الدول الدكتاتورية والنازية يحدث ذلك. وهنا سؤال يطرح نفسه: من هما هذان النائبان؟ ومن هما ممثلا الحكومة؟ كي يصححوا لقضاة ويعدلوا حكماً قضائياً من الدرجة الأخيرة، فهل لديهم الشهادات القانونية العليا، وما يكفي من خبرات قانونية، ليعدلوا على حكم قضائي صادر، ويمثلوا قصر العدل برمته، ويكونوا فوق القانون، ليسنوا قوانينهم الخاصة، ويستحقوا أن يتولوا هذا المنصب بدلاً من القضاة؟

بقلمي المتواضع، أنصح أعضاء مجلس الأمة والحكومة الموقرة، وهي التي تقدمت بهذا المشروع (إنشاء مجلس الدولة)، وأقول لهم جميعاً تريثوا بما قدمتموه، وأعيدوا النظر، فقد يكون يوماً من الأيام إقراركم بالموافقة لمثل هذا المشروع نقمة لا نعمة كما تتخيلون، فمن الممكن أن يحمي هذا القانون من عمله في الوقت الحاضر، ولكن مستقبلاً لن تبقى الحال كذلك، فلسوف يتبدل أصحاب المناصب والمراكز، ونتمنى لو تعود بنا الأيام لرفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً، فهو في النهاية يؤدي فقط إلى دمار البلد لا إعماره.

هذه كويتنا الحبيبة، فاعملوا جاهدين على النهوض بها كما أمر والدنا وقائدنا، أمير الإنسانية، وهذا ما يتمناه الشعب الكويتي الأصيل، وكل مواطن غيور على بلده، أسأل المولى القدير أن يرزق بلدنا بالبطانة الصالحة ويلهمها الرشد والسداد.