مكافحة الأزمة المالية العالمية التالية

تُرى ماذا يعني الناس عندما ينتقدون الجنرالات لأنهم "خاضوا الحرب الأخيرة"؟ ليس الأمر وكأن الجنرالات يتصورون في أي وقت أنهم قد يواجهون أنظمة التسليح نفسها وساحات القتال نفسها. فمن المؤكد أنهم على مستوى أرفع من الإدراك، ولا بد أن يكون هامش الخطأ، عندما يتعلق الأمر بعمل الجنرالات، على مستوى أعلى من الدِقة. ففي بعض الأحيان يتباطأ الجنرالات لإيجاد الوقت لتطوير الخطط والذخائر لمواجهة أنظمة التسليح وساحات القتال الجديدة، وعلى القدر نفسه من الأهمية يفترض الجنرالات أحيانا أن الحالة النفسية العامة والروايات التي تؤثر في الروح المعنوية التي تشكل أهمية بالغة لتحقيق النصر، هي ذاتها كما كانت في الحرب الأخيرة.

ويصدق الأمر نفسه على القائمين على التنظيم الذين تتمثل مهمتهم في منع الأزمات المالية، فللسبب نفسه ربما يتغيرون ببطء في الاستجابة للأوضاع الجديدة، وهم يميلون إلى التباطؤ في التكيف مع تغير الحالة النفسية العامة. تعتمد الحاجة إلى التنظيم على المفاهيم والتصورات العامة حول الأزمة الأخيرة، وكما زعمت أنا وجورج أكيرلوف في كتاب "غرائز حيوانية"، فإن هذه المفاهيم تعتمد بشكل كبير على السرد الشعبي المتغير.

توضح أحدث تقارير التقدم الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي في بازل تحسنا واضحا في القواعد التنظيمية المالية المعززة للاستقرار في 24 من أكبر اقتصادات العالم، وتبين "قياسات" هذه الاقتصادات التقدم في 14 منطقة تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال يعطي مجلس الاستقرار المالي علامات عالية لكل هذه الاقتصادات في تنفيذ متطلبات رأسمال المخاطر بموجب اتفاق بازل 3.

ولكن الوضع ليس مطمئنا تماما، ذلك أن متطلبات رأسمال المخاطر هذه قد لا تكون عالية بالقدر الكافي، كما زعم مارتن هيلويغ وأنات أدماتي في كتابهما المؤثر "ملابس المصرفيين الجديدة"، وكان التقدم في نحو عشرة مجالات تنظيمية أخرى حددها مجلس الاستقرار المالي أقل كثيرا.

لنتأمل هنا على سبيل المثال القواعد التنظيمية المتعلقة بصناديق أسواق المال، والتي وفقا لمجلس الاستقرار المالي لم تخضع للتطوير إلا في قِلة من البلدان منذ عام 2008، تُعَد صناديق أسواق المال بديلا للبنوك لتخزين المال، فتقدم أسعار فائدة أعلى بعض الشيء، ولكن من دون التأمين الذي يوفر الحماية للودائع المصرفية في العديد من الدول. وكما هي الحال مع الودائع المصرفية، يستطيع المستثمرون أن يسحبوا أموالهم في أي وقت، ومثلها كمثل الودائع المصرفية، فإن هذه الصناديق عُرضة للاستنزاف إذا حاول عدد كبير من الناس سحب أموالهم في الوقت نفسه.

في السادس عشر من سبتمبر، بعد بضعة أيام من بدء سحب الأموال بكثافة من البنك الأميركي واشنطن ميوتوال، وفي اليوم التالي لإعلان إفلاس ليمان براذرز رسميا، أصبح أحد صناديق أسواق المال الكبرى، صندوق الاحتياطي الأولي، والذي كان يستثمر في ديون ليمان، في ورطة خطيرة. فبعد أن أصبح مجموع قيمة أصوله أقل من مستحقات المستثمرين، بدا الصندوق وكأنه على وشك أن يتكالب عليه الناس لاسترداد أموالهم، ومع تعاظم حالة الذعر بين عامة الناس، قررت الحكومة الفدرالية، خوفا من حدوث تكالب كبير لسحب الأموال من صناديق أسواق المال الأخرى، ضمان كل هذه الصناديق لمدة عام، بدءا من التاسع عشر من سبتمبر 2008.

ينبع السبب وراء كون ذلك الحدث منذرا بالخطر إلى الحد الذي جعل الأمر يتطلب دعما غير مسبوق من قِبَل الحكومة من السرد الذي يؤسس له، والواقع أن صندوق الاحتياطي الأولي لم يخسر كل شيء. كل ما في الأمر أنه لم يعد قادرا على دفع دولار في مقابل كل دولار على دفاتره؛ بل كان قادرا على دفع 0.97 من الدولار عن كل دولار. لماذا الأزمة إذاً؟ من المعروف أن المودعين لدى البنوك يخسرون بانتظام قدرا أكبر من المال عندما يتسبب التضخم غير المتوقع في تآكل القدرة الشرائية الحقيقية لمدخراتهم (ولا يغطي التأمين سوى القيمة الاسمية لهذه الودائع). ولكن السرد المعتاد لا يركز على هذا، فلم تكن خسارة القيمة الحقيقية بسبب التضخم من المواضيع البارزة في السرد العام في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، وذلك لأن استقرار الأسعار المستمر جعل الناس يتناسون أمرها.

ولكنهم لم ينسوا الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، حتى رغم أن أغلب الأحياء اليوم كانوا لم يولدوا بعد آنذاك، وفي عام 2008، أعيد تدوير سرد الكساد العظيم في كل مكان، مع كل قصصه الملونة عن الذعر المالي والحشود الغاضبة التي تجمعت حول البنوك المغلقة. وعلاوة على ذلك، بدت السلطات التي كانت محل ثقة وكأنها تقول مرارا وتكرارا إن مثل هذه الأحداث بعيدة تاريخيا ومن غير الممكن أن تحدث مرة أخرى. وفي ظل روح العصر الغاضبة عام 2008، اتخذت ردة الفِعل العامة في مواجهة حدث بسيط نسبيا أبعادا مذهلة.

لقد استغرق الأمر ما يقرب من ست سنوات بعد الأزمة قبل أن تتمكن لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة من الحد من ضَعف صناديق أسواق المال، من خلال المطالبة في عام 2014 بتعويم صافي قيمة الأصول، وهو ما يعني أن صناديق أسواق المال الرئيسة لم تعد قادرة على الوعد بسداد دولار في مقابل القيمة الاسمية للدولار، أي أنها ستدفع حصة المودِع في الحسابات أيا كانت، بيد أن هذا لا يؤمن المستثمرين في الصناديق ضد الخسائر، ولكن من المعقول أن يساعد في منع استنزاف الأموال لأنه يعني أن الانسحاب المفاجئ من بعض المودعين لن يلحق الضرر بحسابات الآخرين الذين لم يسحبوا أموالهم.

لقد تغير الإطار التنظيمي الدولي إلى الأفضل منذ عام 2008، ولكن لن يتسنى لأي من هذه التغيرات أن تتحسب لكل أشكال التغير في السرد الذي يؤسس للغرائز الحيوانية العامة، وكان بوسع القائمين على التنظيم أن يفرضوا تعويم صافي قيمة الأصول قبل عقود من الزمن؛ غير أنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم لم يتوقعوا سردا من شأنه أن يجعل صناديق أسواق المال غير مستقرة، وما كان لنا أن نتوقع من السلطات التنظيمية أن تتنبأ بالاهتمام العام المفاجئ بالخطر المكتشف حديثا والمتمثل باستنزاف أرصدة الشركات المالية غير المصرفية.

ما دمنا نعمل وفقا لنظام اقتصادي ينتج النمو عن طريق مكافأة قوى فاعلة ومستثمرين ملهمين، فسنظل نواجه خطر الأحاديث والقصص السلبية التي قد تطغى فجأة وبشكل مؤقت على الإلهام، ويتعين على القائمين على التنظيم أن يتصدوا للمخاطر التي تفرضها الهياكل المزعزعة للاستقرار بطبيعتها، كما كانت صناديق أسواق المال. ولكن التنظيمات الأكثر إلحاحا ستظل دوما متصلة بالزمن والسياق، لأن السرد يتغير دوما، وربما تكشف الكيفية التي يؤثر بها السرد المتغير في عامة الناس مرة أخرى عن شقوق في درعنا المالية.

*روبرت جيه. شيلر | Robert J. Shiller

حائزٌ جائزة نوبل في علوم الاقتصاد عام 2013، وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، والمؤلف المشارك مع جورج أكيرلوف لكتاب «تصيد الحمقى: اقتصاد الاستغلال والخداع»

"بروجيكت سنديكيت، 2016" بالاتفاق مع «الجريدة»