انتهاك حرمة السفارات... العواقب

إن إيران بانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية لديها، ولبنان برفضه إدانة هذه الممارسة الخارجة على القانون والأعراف الدولية، يفقدان حقهما الأدبي والسياسي بمطالبة المجتمع الدولي بأن يدين أي انتهاك قد تتعرض له بعثاتهما الدبلوماسية في المستقبل لا سمح الله.

نصت معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل 1961 على واجب حكومة البلد المضيف احترام وحماية مقار البعثات الدبلوماسية الموجودة لديها، المادة (22) وملفاتها ووثائقها أينما وجدت، المادة (24)، وحماية وسائل اتصال البعثات ومراسلاتها الرسمية، المادة (27)، كما نصت على توفير الحصانة لرئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية، المادة (29) ومساكنهم الخاصة ومحتوياتها من ممتلكات منقولة أو وثائق ومراسلات، المادة (30)، وعلى عدم خضوع المبتعث الدبلوماسي للقانون الجنائي للبلد المضيف إلا في حالات خاصة محددة، المادة (31)، كما توجد مواد أخرى تتعلق بالامتيازات الواجب منحها للدبلوماسيين الأجانب، لكن هذه لا تهمنا لغرض هذا المقال.

ولقد حرصت بلدان العالم المتحضر على احترام وحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية لديها (السفارات والقنصليات) والمكاتب التمثيلية التي في حكمها، والتي يوجد اتفاق مسبق بين البلد المضيف والبلد المرسل على تمتعها بالوضع الدبلوماسي، كالمكاتب الثقافية والعسكرية، حتى في حالات الحروب، لما لذلك من انعكاس على السمعة العالمية للبلد المضيف، وهو مؤشر على مدى تقيده بالمواثيق الدولية واحترامه لها... ولعل أبرز أمثلة على التعدي على السفارات في العصر الحديث ما حدث في إيران الثورة (حادثتا السفارتين الأميركية والسعودية) وما حدث في ليبيا القذافي (حادثة السفارة الكويتية وغيرها).

وإذا حدث خرق من هذا النوع فإن بلدان العالم لا تتردد في إدانته بأقسى العبارات حرصا على سمعتها الدولية ومصالحها الذاتية أيضا، وحفاظا على هيبة القانون الدبلوماسي العالمي، من هنا فإن إيران بانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية لديها، ولبنان برفضه إدانة هذه الممارسة الخارجة على القانون والأعراف الدولية، يكونان في تقديري فقدا حقهما الأدبي والسياسي بمطالبة المجتمع الدولي بأن يدين أي انتهاك قد تتعرض له بعثاتهما الدبلوماسية في المستقبل لا سمح الله.

وعلاوة على المستوى الدولي فإن لبنان قد فقد هذا الحق على مستوى الجامعة العربية أيضا، ولن يجدي نفعا آنذاك أي دفع من جانب طهران بأن القيادة السياسية قد أدانت الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في مشهد، ولن يجدي نفعا توزيع الأدوار الواضح الذي تم في طهران، كما لن يجدي نفعا تبرير لبنان بأن له ظرفا خاصا، أي هيمنة حزب الله على قراره السياسي والأمني.