«اشلكم بالدوخة»

نحن في الكويت لدينا (57) جمعية تعاونية، ورأيي إن كانت وزارة التجارة تريد وقف ارتفاع الأسعار والتلاعب بها ووقف الرشا لكل ما يخدم مصلحة المستهلك والمساهمين في الجمعية أن يتم تحويلها إلى شركات مساهمة، يكون المساهمون فيها هم من ملاك الأسهم ومن أهالي المنطقة التي توجد فيها الجمعية.

ذكرت الصحف اليومية أن وزارة التجارة سوف تعمل على توحيد أسعار البضائع في الجمعيات التعاونية، ونصيحتي لوزارة التجارة ألا تتعب نفسها وتصرف جهداً لن يأتي بأي عائد أو نتيجة على المستهلك، ونقول من الآخر كما يقول الإخوة المصريون "إن المحاولة سوف تفشل وسوف يضيع الجهد أدراج الرياح".

أنا لي تجربة مع التعاون والجمعيات التعاونية تبدأ منذ عام 1973 عندما كنت عضواً في جمعية السالمية التعاونية، وخلال فترة العضوية التي امتدت أربع سنوات لمست عن قرب الثغرات التي يمكن أن يدخل منها الفساد وتعرفت عليها، سواء كانت رشا أو تلاعبا بالأسعار أو حتى سرقات، وقد حاولت قدر المستطاع وحاول معي بقية أعضاء الجمعية وقف كل أشكال التلاعب بالأسعار، ووقف أخذ الرشا من البائعين وبعض أعضاء المجلس "طبعا دون علم المجلس".

 وأعود وأقول إننا عجزنا عن وقف كل أشكال التلاعب والسرقات، وكل الأسباب التي تؤدي في آخر المطاف إلى ارتفاع الأسعار غير المبرر، الأمر الذي دفع المغفور له الشيخ جابر الأحمد، وكان وقتها رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية إلى جمع مسؤولي مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في مجلس الوزراء لإيجاد حل لوقف الارتفاع في أسعار بضائع الجمعيات ووقف الرشا والتلاعب.

 وقد كان الأخ إبراهيم الشطي (آمل أن يكون على قيد الحياة) هو سكرتير الجلسة والمدون لكل ما دار في الاجتماع، وقد تم طرح عدة حلول كان من بينها سحب كل الوكالات من التجار وإسنادها إلى اتحاد الجمعيات، وقد رفض الشيخ جابر رحمه الله هذا الاقتراح، وطلب من إبراهيم الشطي صرف النظر عن هذا الاقتراح، أما رأيي الذي قلته في ذلك الاجتماع فهو أن نظام التعاون نظام فاشل، وأن هناك ثغرات كثيرة يمكن للفساد الدخول منها والتلاعب بالأسعار، وقد رفع سموه، رحمه الله، يده اليمنى بمعنى "سد الباب".

وأنا بعد كل هذه السنوات وبعد تكرار تجربتي مع أكثر من جمعية تعاونية ما زلت عند رأيي بأن النظام التعاوني نظام فاشل، وقد تم إلغاؤه في كل الدول الأوروبية التي كانت تطبقه بعد الحرب العالمية الثانية، وكان آخر من ألغاه سويسرا التي حولت، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى، النظام التعاوني إلى شركات مساهمة.

نحن في الكويت لدينا (57) جمعية تعاونية، ورأيي إن كانت وزارة التجارة تريد وقف ارتفاع الأسعار والتلاعب بها ووقف الرشا لكل ما يخدم مصلحة المستهلك والمساهمين في الجمعية أن يتم تحويلها إلى شركات مساهمة، يكون المساهمون فيها هم من ملاك الأسهم ومن أهالي المنطقة التي توجد فيها الجمعية، على أن تدار كأي عمل تجاري يخضع لكل ما تخضع له الشركات المساهمة، ويكون لكل شركة مجلس إدارة يتم انتخابه من الجمعيات العمومية التي بدورها تتولى محاسبة المجلس عند مناقشة ميزانية الشركة.

خلاصة الكلام، أقترح تحويل كل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة تجارية تدار كعقلية تجارية خالصة، ويكون فيها المجال مفتوحا أمام تنافس تلك الشركات (الجمعيات) في تقديم أفضل الأسعار وأفضل الخدمات.