صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3956

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«أمة 2013»... فرصة ذهبية لمعرفة أي أنظمة انتخابية يفضلها الكويتيون

  • 17-09-2013 | 00:01

نظام الأصوات (4)... (2)... (1)... ماذا يعنينا في الأمر؟!

كثيرة هي الدراسات والبحوث التي تناولت فيها الباحثة البروفيسورة ماري آن تيترو الكويت التي كان لها نصيب كبير من البحث والتمحيص والدراسة في مراحل وقضايا مختلفة، فهي باحثة متخصصة في قضايا الشرق الأوسط والديمقراطية والمرأة والمراحل الانتقالية والانتخابات، لكن تيترو في هذه الدراسة الأخيرة تتصدى لقضية حية ومازالت تنبض، ليس ذلك فحسب بل هي أيضاً حرجة وشائكة ومثيرة لكثير من الجدل والنقاشات العامة داخل الكويت وخارجها.

وبجرأتها المعتادة، تخوض تيترو في دراستها الراهنة داخل دهاليز قضية قديمة جديدة لتعيد إحياءها كي تتناول من خلالها نظم الانتخاب في الكويت عبر فترات زمنية تصل إلى عقود، وتنتقل بين تفاصيل الدوائر الـ25، والـ10، والدوائر الخمس، ولتتطرق إلى آليات التصويت وخيارات الناخبين بين الأصوات الأربعة والصوتين والصوت والواحد. ولم يقف بها الأمر عند ذلك الحد إذ زادت من غوصها في التفاصيل، وصولاً إلى استعراض ممارسات انتخابية معيبة وتلاعبات شابت بعض الاستحقاقات الانتخابية من شراء أصوات وتقسيم دوائر وغيرها من القضايا.

وفي إيجاز شديد، لخصت تيترو ما تود الحديث عنه بتساؤل أبرزته في عنوان الدراسة عن نظم التصويت، معتبرة أن مجلس 2013 رغم الجدل الذي أثير حوله يعد فرصة ذهبية قد تفتح الباب لمعرفة أي نظام انتخابي يفضله الكويتيون؟!

إذا أرادت الكويت تبني نظام «شخص واحد... صوت واحد» فعلياً فلابد من إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الكويتية كي تشمل كل واحدة عدداً متساوياً من السكان

في خضم الجدل المثار في عام 2012 حول القانون الانتخابي، اقتنع الفريقان الموالي والمعارض للحكومة بأن نظام "الدوائر الخمس والأصوات الأربعة" كان مؤثراً وفاعلاً في تغيير تركيبة مجلس الأمة. لكن لم يفهم أحد كيف تحقق ذلك، على أي حال. لا شك أن كلفة الانتخابات في حد ذاتها ارتفعت على المستوى الوطني، لكن وضع استراتيجية يمكن من خلالها ضمان تحقيق نتيجة انتخابية معينة باتت أكثر صعوبة. ويبدو أن استياء الأمير من جميع مجالس الأمة التي انتخبت في عهده أدى إلى حل المجالس القائمة بشكل متكرر، ثم إجراء انتخابات متلاحقة لاستبدالها. لكن بدل الحصول على مجالس تقترب من رؤية سموه، وجد أمامه مجالس متتالية لا تشبه سابقاتها (بسبب دوافع الناخبين المختلطة وطبيعة الخلافات التي تسرّع من حل كل مجلس أمة) ولا تتوافق مع مطالبه. وقد شمل مجلس الأمة الأخير الذي انتُخب وفق نظام "الدوائر الخمس والأصوات الأربعة" مجلساً يطغى عليه خصوم النظام المتشددون، بما في ذلك عدد كبير من النواب الإسلاميين والقبليين.

الوجه المشاكس

واجه قرار الانتقال إلى نظام "الدوائر الخمس والصوت الواحد" عبر إجراء تعديل تشريعي إضافي في القانون الانتخابي، مقاطعة ناجحة من جانب المعارضة سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية ضد الخطوة التي اعتبرها المعارضون أحادية الجانب. لكن بانسحابهم من حلبة المنافسة، فتح مرشحو ومناصرو الإسلاميين في الحركة السنّية مثل "حدس" وبعض السلفيين، إلى جانب القبائل الكبرى، المجال أمام ظهور وجوه حضرية جديدة وأعضاء ينتمون إلى قبائل صغيرة كي تخوض غمار الانتخابات وتحقق الفوز. وقد أدى ذلك الوضع أيضاً إلى انتخاب 17 نائباً شيعياً لم يقاطعوا الاستحقاق الانتخابي أيضاً، بل تبنوا مقاربة استراتيجية في الانتخابات عبر طرح مرشحَين في كل دائرة. صحيح أن الأعضاء الشيعة لم يطغ عددهم بصورة كبيرة على عكس ما خشي البعض، لكن تنامي ثقل الشيعة في مجلس الأمة كان كفيلاً بإثارة مشاعر الاستعداء لدى شريحة مهمة من الكويتيين السنّة. في غضون ذلك، أدت الانتقادات والمبادرات الإصلاحية الصادرة عن النواب الجدد الذين يتوقون إلى تلميع سمعتهم لضمان مستقبلهم إلى فقدانهم لعوامل انجذاب النظام إليهم ومساندتهم أثناء الانتخاب. كان هؤلاء النواب يفتقرون إلى الخبرة ويسهل توجيههم، نظرياً على الأقل. لكن كما كان متوقعاً، راحوا يسعون وراء مصالحهم الخاصة التي لم تكن تتماشى دوماً مع مصالح النظام، وسرعان ما كشفوا عن وجههم المشاكس والعنيد مثل أسلافهم. مع ذلك، وافق هؤلاء على قرار الأمير بتغيير القانون الانتخابي الذي كان أساسياً لضمان فوزهم بمقاعدهم في مجلس الأمة.

مجلس «طبيعي»

في الفترة ما بين انتخابات ديسمبر 2012 وحل المجلس الناتج عنها، حكمت المحكمة الدستورية بمشروعية قرار الأمير لتغيير القانون الانتخابي بشكل أحادي الجانب، وذلك "لأسباب طارئة". أدى هذا القرار إلى إبقاء نظام "الصوت الواحد" على حاله بغض النظر عن وضع برلمان ديسمبر 2012 في المرحلة اللاحقة. تمت المصادقة على نظام "الدوائر الخمس" بموجب حكم المحكمة الدستورية في يونيو 2012. نتيجةً لذلك، جرت انتخابات يوليو 2013 وفق قانون "الدوائر الخمس والصوت الواحد" الذي ارتكزت عليه انتخابات ديسمبر 2012. في المقابل، أرضى قرار المحكمة الدستورية شريحة واسعة من المعارضة "الليبرالية" التي قاطعت الانتخابات في شهر ديسمبر، مع أن أعضاء جماعة "حدس" وبعض السلفيين، فضلاً عن بعض جماعات قبيلتي مطير والعجمان، امتنعوا عن الترشح في المرتين. لكن بدا مجلسا الأمة في ديسمبر 2012 وفي عام 2013 مختلفين تمام الاختلاف رغم إجراء الانتخابات فيهما بموجب النظام الانتخابي نفسه.

أوجه الاختلاف هذه المرة ارتبطت بهوية المرشحين والفائزين في هذين الاستحقاقين الانتخابيين. ففي انتخابات ديسمبر 2012، كانت المقاطعة واسعة ومدعومة من قاعدة عريضة، وكان الشيعة ضمن الاستثناءات الرئيسية في حملة المقاطعة إذ ترشحوا وشاركوا في الانتخابات بأعداد كبيرة رغم مقاطعة البعض. وفي عام 2013، كانت المقاطعة لا تزال مستمرة لكنها افتقرت إلى التنظيم وكادت تكون غير محسوسة. شارك عدد كبير من الناخبين في التصويت لدرجة أن نسبة المشاركة تجاوزت عتبة الـ52 في المئة. ورغم أن المناطق الخارجية والحضرية شهدت ارتفاعا في مستويات المشاركة، فإن هذه النسبة تبقى بعيدة كل البعد مقارنة بنسبة الثمانين في المئة التي سجلت بين عامي 1992 و2006، لكنها تمثّل ما يشبه المصالحة بين الناخبين والنظام.

كذلك، يبدو مجلس الأمة عام 2013 "طبيعياً" أكثر من المجالس السابقة التي انتُخبت خلال عهد الشيخ صباح. هو يشمل نواباً عن طبقة التجار فضلا ًعن الإسلاميين والليبراليين وحوالي 24 عضواً من القبائل الصغيرة والكبيرة، وحتى قبيلة مطير. ولم يُعَد انتخاب عضوين شيعيين وآخرين سنيَّين متطرفَين. بل أُعيد انتخاب امرأتين حافظتا على منصبهما. لكن أدت طبيعة الانتخابات العاجلة، فضلاً عن إبطال مجلسين في عام 2012، إلى إبقاء عدد المرشحات منخفضاً فاقتصر على تسعة نساء من أصل 300 عضو. مع ذلك، لا يستطيع أي مراقب تأكيد أنه كان من الممكن نجاح المزيد من المرشحات حال دخول أعداد أكبر منهن في حلبة المنافسة. فمعصومة المبارك، التي حلت في المرتبة الأولى في دائرتها في عام 2009، بالكاد تمكنت في انتخابات 2013 من جمع ما يكفي من الدعم كي تحل في المرتبة العاشرة. وبما أن دائرتها تعد أكبر منطقة تضم أعداداً من الشيعة في الكويت، فلا يمكننا القول إن تغير حجم الدعم لها يعود إلى حملة المقاطعة.

«أفضل الرجال»

هل يعني ذلك أن النظام التشريعي الطبيعي الذي يتمتع بقاعدة تمثيلية واسعة سيكون هو النظام الجديد لكويت اليوم؟ هل يمكن أن يؤدي نظام "شخص واحد... صوت واحد"، على حد وصف الأمير- إلى نشوء مجلس أمة يتألف من "أفضل الرجال"؟ للإجابة عن هذين السؤالين، سأقدم جواباً واحداً لكليهما: ربما!

لاشك أن انحسار معدلات إقبال الناخبين الكويتيين في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت منذ عام 2003 لم يكن أمراً طوعياً (بسبب تفضيل البعض خيار المقاطعة) فحسب، بل إنه كان منظماً ومتعمداً، أيضاً.

فقد تراجعت معدلات إقبال الناخبين غالباً على نحو متناغم أثناء الانتخابات التي جرت في أعقاب قرارات حل أو إبطال، وهي انتخابات أنتجت بدورها مجالس أمة توقف عمل معظمها قبل أن تؤتي بنتائج فعلية مثمرة. (يعد مجلس عام 2009 هو الاستثناء في هذا المجال- فقد شهدت معدلات الإقبال ارتفاعا طفيفاً في انتخابات فبراير 2012 بسبب حالة السخط التي انتابت الناخبين بسبب الكشف عن فضيحة الرشاوى الضخمة لعدد من النواب التي أطلق عليها قضية "الإيداعات". واتسم برلمان 2009- كما سبق الإشارة- إلى افتقاره لبذل أي جهود تشريعية واكتفى بالعمل خارج هذا الإطار).

ترسيم الدوائر

نتيحة لاستخدام عصا انحسار الإقبال على الانتخابات والمشاركة كأداة تهديد ضد فكرة المؤسسية التشريعية المفترض أن تسهم الانتخابات في ترسيخها، فقد نجح ذلك في تنفير الكويتيين وإبعادهم عن إرثهم الدستوري الذي استعادوه بصعوبة بالغة في أعقاب مسيرة مؤلمة وموجعة بعد الغزو العراقي، والتحرير، وتجدد التلاعب الانتخابي من جانب الأطراف المشبوهة نفسها أثناء حقبة التسعينيات.

حتى نظام "الدوائر الخمس والصوت الواحد" الذي ينظر إليه على أنه ينتج مجالس أمة "طبيعية"، يطرح إشكالية إذا كان تطيبقه غير منطقي ولا يتسم بالعدالة الكافية. فشعار "شخص واحد... صوت واحد" لا يعني أن كل شخص يستطيع التصويت لمرشح واحد فقط، فهو شعار استخدم للمرة الأولى عندما قررت المحكمة الأميركية العليا في قضية "بيكر ضد كار" استخدامه بهدف إرساء المساواة في الثقل التصويتي بين جميع الناخبين. وبفضل هذا القرار، أصبح التمثيل المفرط للدوائر الريفية الداعمة للمرشحين المنتخَبين في السابق أمراً غير قانوني. وقد فرض قرار المحكمة الأميركية العليا إعادة ترسيم الدوائر على نحو منتظم ومتساوٍ للإبقاء على أعداد الناخبين في أنحاء الدوائر الانتخابية متكافئة فيما بينها.

قبل تطبيق قرار "بيكر ضد كار"، كان صوت الناخب الذي يقيم في منطقة ريفية في العديد من الولايات أميركية يتمتع بأهمية أكبر من صوت نظيره المقيم في المدينة والمناطق الحضرية من الولاية نفسها. ساهم نظام "شخص واحد، صوت واحد" في منح الأميركيين في المدن التمثيل الذي يستحقونه في ضوء نسبتهم من التعداد السكاني الإجمالي للولاية.

إذا أرادت الكويت تبني هذا النظام الانتخابي فعلياً، فلابد لها من إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بحيث تشمل كل واحدة منها عدداً متساوياً من السكان، وهذا بدوره سيعني تراجع عدد نواب المدن والمناطق الحضرية في مجلس الأمة وتصبح الغلبة فيه للنواب من أبناء القبائل.

نوايا التلاعب

ثمة مشكلة أخرى ينطوي عليها تطبيق نظام "شخص واحد... صوت واحد" من دون معالجة مسألة "ترسيم الدوائر" على نطاق أوسع: فالناخبون القاطنون في أي دائرة يعربون عن استيائهم بأن يمثّلهم عدد كبير من النواب يزيدون على قدرتهم التصويتية، أي أن تنتج الانتخابات نواباً لا يستطيعون هم أنفسهم، نظراً لمحدودية قدراتهم التصويتية (صوت واحد)، الإسهام في التصويت سواء لمصلحتهم أو ضدهم. وبالعودة إلى المثال الأميركي من الناحية العملية، فإن كل ولاية تنتخب سيناتورين، ويتسنى لكل ناخب أن يصوّت لهما معاً، (لكن في استحقاقين انتخابيين منفصلين في العادة).

ولمعالجة تلك المسألة، اقترحت "لجنة الشفافية الانتخابية" المتعددة الجنسيات التي راقبت الانتخابات الكويتية عام 2013، ضرورة "إعادة النظر" في أمرين؛ إما عدد الدوائر الانتخابية، وإما عدد الأصوات المتاحة أمام كل ناخب (أو الأمرين معاً)، وهي مقترحات أوردتها في تقرير للمنظمة أعلنته في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته في يوليو 2013 في الكويت.

وبالطبع فإن "إعادة النظر" التي اقترحتها اللجنة ستؤدي إلى إعادة إحياء قضايا سياسية مثيرة للجدل سبق للأنظمة الانتخابية القديمة إما أن تسببت في إيجادها وإما في إلغائها. ومن بين هذه القضايا الجدلية سهولة التلاعب نتيجة اتساع حجم الدائرة الانتخابية (وفي المقابل تكون تركيبة النظام الانتخابي أكثر هشاشة بأن يتألف من 50 دائرة... صوت واحد... نائب واحد)؛ وأيضا قضية صعوبة تبرير عمليات التصويت المتكررة والعديدة ليس بالنسبة إلى الناخبين فحسب بل إلى المرشحين أيضاً (وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون التلاعب بالانتخابات)، من دون وجود تشريعات منظمة لإنشاء أحزاب سياسية ذات برامج محددة، وإعادة تنظيم مجلس الأمة في ضوء تلك الأسس، أو بابتكار سبل ووسائل أخرى لترجمة خيارات الناخبين إلى أنظمة حكم وسياسات بديلة.

قليل من الحظ

وهناك أيضا احتمال مجهول ثالث يرتبط بعودة المرشحين الإسلاميين والقبليين الذين اختاروا طواعية مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية السابقة ومدى تأثر نتائج الانتخابات بهم. لا يسلّط مجلس ديسمبر 2012 ولا مجلس 2013 الضوء على كيف كان سيعمل النظام الانتخابي الراهن لو طُبق في عام 2006 بدل عامَي 2012 و2013. ربما بدت نتيجة التمثيل في انتخابات يوليو 2013 "طبيعية" بسبب غياب كتلة من الناخبين كانت مشاركتهم لتغير النتائج بطريقة لافتة.

أربعة أصوات؟ صوت واحد؟ صوتان؟ العودة مجدداً إلى خمسة أصوات مستقبلاً؟ أم هل نثير غضب الشعب واستياءه لدرجة أن عدم إجراء أي انتخابات يبدو بالنسبة إلى غالبية الكويتيين خياراً أفضل من أي عرض آخر؟

نعلم الجواب على هذا السؤال الأخير: لم يسمح الكويتيون للنظام بتعليق الانتخابات ومجالس الأمة إلى ما لا نهاية، فنزلوا إلى الشوارع حتى تحديد موعد جديد للانتخابات. لكن تعليق عمل مجلس الأمة لفترة طويلة ليس قراراً قانونياً أو فاعلاً لحث الكويتيين على إعادة ابتكار مجلسهم التشريعي وإيجاد الطريقة الأكثر فاعلية لاختيار أعضائه... لذا يجب أن يُعطي مجلس 2013 أولوية ودعما وفرصة كاملة للعمل لمعرفة الطريقة التي يفضّلها الكويتيون لإجراء الانتخابات. بقليل من الحظ والتوفيق، قد يحصل مجلس 2013 على مدة طويلة كافية لإطلاق ذلك النقاش أو ربما التوصل أخيراً إلى نتيجة نهائية مُرضية.

نبذة عن الباحثة د. ماري آن تيترو

الباحثة الدكتورة آن ماري تيترو أستاذة مادة الشؤون الدولية والعلوم السياسية في صندوق «أونا شابمان كوكس»

• حصلت على درجة بكالورويوس العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة سارة لورانس، والماجستير من جامعة رايس كانت رسالتها عن الطاقة والبيئة، والدكتوراه حصلت عليها من نفس الجامعة، وركزت على دراسة الشرق الأوسط.

• اتسمت بحوثها بالانتقائية والتركيز على موضوعات وقضايا عدة ذات أبعاد خاصة من أهمها النفط والشرق الأوسط، منطقة الوعود المحطمة والثورات على حد وصفها؛ ومغزى الحياة العامة والخاصة؛ والعلاقة بين المجتمع المدني والدولة.

• استحوذت قضايا المرأة على كثير من البحوث التي أجرتها لأنها ترى أن أعمال المرأة وخبراتها غالباً ما تختلف عن تلك التي تخص الرجال، وهو الأمر الذي يتيح لها اختبار النظريات العالمية.

• كتبت العديد من المؤلفات والدراسات عن الشرق الأوسط والخليج ولاسيما الكويت ومن بينها:

• «التغيرات السياسية في بلدان الخليج العربي: العالقة في مرحلة انتقالية» بمشاركة غيون أوركهيلك وأندريه كابسزفسيكي- 2011.

• «العولمة والإسلام» بمشاركة رشيد أوايسا وهايرون زينكير- 2009.

• «الكويت: التراخي في مسار الديمقراطية» بمشاركة جوشوا تيتلباوم- 2009.

• حقوق المرأة في الشرق الأوسط: دراسة حالة معمقة على الكويت» بمشاركة كاترين ميير وهيلين ريزو- 2009

• «عام الكويت الرائع»- في «ميدل إيست ريبورت» في عام 2006.

• «أمراء ثلاثة... وقصة مرحلتين انتقاليتين»- «ميدل إيست ريبورت -2006.