المجلس البلدي وأزمة جنوب السرة

في الثمانينيات بدأت تظهر مخططات منطقة جنوب السرة كمنطقة نموذجية حديثة مكونة من قسائم ذات مساحات 500 متر و750 متراً، وفي التسعينيات بدأ مسلسل تشويه منطقة جنوب السرة عندما بدأت أجهزة البلدية عمليات فرز القسائم إلى مساحة 400 متر و375 متراً مما ضاعف عدد القسائم في المنطقة، وبدأنا نشاهد يوميا تأثير عمليات فرز القسائم عند رؤيتنا حجم الاختناقات المرورية في مداخل المنطقة ومخارجها، ودفع سكان المنطقة ثمن تبعات قرارات الفرز.

وفي بداية القرن يستمر مسلسل التشويه بمشاهد أخرى عندما بدأ المجلس البلدي بتخصيص مواقع لإدارات حكومية ذات ارتباط عالٍ مع المواطن مثل هيئة المعلومات المدنية، ووزارة الكهرباء، والرعاية الإسكانية، وهيئة الصناعة وغيرها مما زاد من حجم مرور السيارات في المنطقة، ولم ينتهِ مسلسل التشويه على ذلك، لكن المشهد الأخير قد يكون مشروع أزمة مرور في المنطقة، وهو مبنى مستشفى جابر ومبنى آخر ضخم لوزارة التربية.

كل يوم أمر على موقع مستشفى جابر وموقع وزارة التربية في الطريق إلى العمل منذ بدأ المشروع، وفي يوم من الأيام تيقنت من ضخامة حجم البناء لهذين الموقعين وشعرت بوخزة طاقة كهربائية سرت في جسدي، وقلت إذا كان حجم البناء بهذه الضخامة فمن المؤكد أن أعداد مستخدمي هذا الصرح ستكون ضخمة أيضا، وسيعاني هؤلاء المراجعون صعوبة الوصول إلى هذه المواقع الخدمية، فأشفقت على حال المراجعين وعلى حال قاطني المنطقة وعلى حال أجهزة المرور لقرارات تفتقد إلى تفكير وتخطيط سليمين، وكما ذكر اللواء عبدالفتاح العلي قبل أسبوع أن البلدية سبب رئيس لأزمة ازدحام المرور.

لا تقف الأخطاء عند منطقة جنوب السرة، بل سبقتها أخطاء وأجزم أن تتبعها أخطاء أخرى، فهل يستطيع أحدنا الذهاب إلى أقرب فرع للجمعية دون استخدام الطرق المخصصة للسيارات في مناطق نموذجية ذات فلل فلكية الثمن ولكنها تفتقد طرق مشاة، وأخطاء أخرى كثيرة.

 إن انعدام وضوح رؤية المجلس البلدي وأجهزة البلدية لتنظيم البلد ضمن خطة ذات معالم واضحة أوجدت لنا مدينة وحيدة كبيرة مترامية الأطراف وذات كثافة سكانية عالية، وتلاشي فكرة استحداث مدن جديدة من ثقافة المواطن والمجتمع.

نعلم أن مستوى أداء المجلس البلدي والبلدية متواضع، ويعلم المسؤولون في الدولة ضعف أو تقاعس أجهزة البلدية أحيانا وفقدان قدرتها الكاملة على تطبيق القانون مما حدا بهم إلى إعطاء بعض مسؤولياتها للجنة إزالة التعديات لتطبيق بعض قوانين البلدية.

كل أعضاء المجالس البلدية الذين شاركوا في هذا المسلسل المزعج هم الأشخاص الذين صوتنا لهم وانتخبناهم، ونتساءل هنا: هل المعايير والشروط التي يجب توافرها في مرشح عضوية المجلس البلدي بحاجة لمراجعة وتطوير؟ أم أن نظام المجلس البلدي وجهاز البلدية بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر في مسؤولياته وواجباته وصلاحياته؟ أم أن الناخب يحتاج إلى تطوير في معايير الاختيار؟