وجهة نظر: القضية الإسكانية بين الواقع والطموح والمخطط الهيكلي!

صرح الوزير الاذينة بأن قانون 27/2012 يتيح انشاء اكثر من 175 الف وحدة سكنية (بدون ذكر المدة) وان القضية الاسكانية بطريقها الى الحل!

لا اريد ان اتطرق الى تصريح معالي الوزير، اريد ان استفسر من معاليه عن عوائق انشاء هذه الشركات! مع العلم ان المرسوم بقانون صدر في 22 ديسمبر 2012 وصادق عليه مجلس الامة في 22 يناير 2013 ولم يتم تأسيس شركة واحدة ولا حتى تم طرح مستندات المزايدة على الاسهم كما جاء في القانون، والمضحك المبكي أننا سنمضي ما يقارب خمسة شهور بلا اي تطور بخصوص القضية الاسكانية من تاريخ المصادقة على القانون.

اما بخصوص القانون والعوائق التي تتحدث عنها الحكومة بعدم توافر الاراضي الكافية لانشاء هذه المدن او حتى عدم القدرة على تستلم بعضها من بلدية الكويت والاجهزة المعنية فانني ادعو الحكومة للاطلاع على المخطط الهيكلي للدولة الصادر بمرسوم قانون رقم 255/2008 حيث يتيح للحكومة معرفة التجمعات السكانية المستقبلية وعدد السكان واستعمالات الاراضي والخدمات التي يجب توافرها لهذه التجمعات السكانية وكل ما تحتاج اليه من معلومات ووضع هذا المخطط للعمل بموجبه لتحقيق اهدافه وتطبيق ما جاء من سياسات واضحة حتى عام 2030 ويعتبر هذا المخطط الهيكلي الرابع بعد الاول عام 1952 والثاني عام 1970 وحدثت مراجعة للظروف والمتغيرات بين اعوام 1970 و1977 وكانت المراجعة الثالثة اي المخطط الهيكلي الثالث عام 1990 وتم استكماله عام 1992.

وعلى ضوء ومعطيات ومعلومات المخطط الهيكلي يتم تأسيس هذه الشركات لبناء وتشغيل وصيانة المدن الاسكانية في القطاع الشمالي والغربي والجنوبي خارج المناطق الحضرية وعلى المستثمر ان يطالب بادارة هذه المدن بعقد منفصل بعد انتهاء مدة الاستثمار المحدد بالقانون وهي 40 سنة كما يجب ان يتضمن العقد ان تلتزم الحكومة باستئجار المرافق التي يلزم المستثمر بانشائها كالمخافر والمدارس وافرع البلديات ومراكز الخدمة... الخ وتكون صيانتها من التزامات المستثمر حتى تضمن الحكومة استمرار هذه الشركات وتقديم الخدمات بجودة عالية للمواطن والمقيمز

الجدير بالذكر ان تطوير البنى التحتية وايصال الخدمات تحسب تكلفتها من ضمن المتر المبيع للمواطن وتحدد هامش الربح الحكومة وعلى المستثمر الالتزام به لذا فكرة ادارة المناطق بعد انتهاء مدة الاستثمار واستئجار الحكومة المرافق العامة من المستثمر هي ركيزة اساسية لاستمرار هذا النوع من الشركات، فضلا عن النسب التجارية والحرفية والصناعية التي يستغلها المستثمر لتغطية مصاريفه باسرع وقت.

كما اود ان اشير الى أن المخطط الهيكلي حدد 4 خطط للتنمية العمرانية والاسكان والسكان ومنها الخطة الاولى 2007- 2015 وتبدأ بتنمية وانشاء جزء من مدينة الصبية في الشمال ومدينة شمال المطلاع ومدينة الزور ومدينة صباح الاحمد في الجنوب ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي عدد السكان خارج المناطق الحضرية في الخطة الاولى 912 الف نسمة!

لا حاجة أن اكمل ما تبقى من اسطر متاحة لي لكتابة هذا المقال بخطط التجمعات العمرانية والسكنية في دولة الكويت.

•مصدر الأرقام، المخطط الهيكلي لدولة الكويت الصادر بمرسوم قانون رقم 255/2008 .

* نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب

شركة مشاريع الخليج العقارية