وجهة نظر زيادة القرض الإسكاني بوجود قانون 27/2012!

أكد الوزير سالم الأذينة أن زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار حسمت حكوميا، وسيتم رفعها الى مجلس الامة كقانون.

لا يعنيني ولا يعني المواطنين من هي الجهة التي ستعتمد الزيادة سواء بقانون او بقرار، فالزيادة هي التي تعني المواطن، ولا املك اي تفسير لماذا تكون هناك زيادة في القرض مع ندرة في الأراضي؟!

مع انني لا اتمنى ذلك لكن ان أقرت هذه الزيادة، فهل تعي الحكومة واعضاء مجلس الامة وممن ينادون بالزيادة كتكسب انتخابي ما سيترتب على الزيادة من آثار سلبية؟ إن آثارها السلبية تمس المواطن مباشرة، اذ ستتسبب زيادة القرض الاسكاني بارتفاع اسعار الاراضي والمنازل في كافة مناطق الكويت ومحافظاتها مع العلم ان الاسعار متضخمة جدا، وفي تضخم مستمر وستصحب معها مواد البناء، ونشرت بعض الدراسات ان مواد البناء ارتفعت 10 في المئة هذا العام، ومع زيادة القرض ستزيد بما لا يقل عن 30 في المئة، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة في اجور العمالة والنقل... إلخ.

وبحسبة بسيطة فإن زيادة القرض الاسكاني بقيمة 30 ألف دينار وعدد طلبات السكن وصلت 106 آلاف طلب، اي ان على الدولة ان توفر ثلاثة مليارات ومئة مليون دينار تقريبا كقروض، وهذا المبلغ الضخم يكفي لانشاء البنى التحتية والمرافق العامة ومباني الخدمات في المدن الجديدة والمحددة في المخطط الهيكلي الصادر بمرسوم رقم 255/2008 كمدن التجمع العمراني الغربي ومنها مدينة شمال المطلاع التي تستوعب 500 الف نسمة ومدن التجمع العمراني الجنوبي ايضا ومنها مدينة صباح الاحمد التي تستوعب 250 الف نسمة، اي نحتاج الى 107 آلاف وحدة سكنية مع افتراض ان عدد افراد الاسرة 7 اشخاص.

وبما ان القانون 27/2012 يساعد الحكومة على تقليص ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار في حال تطبيقه، لذا فان الامر مستغرب من زيادة القرض الاسكاني مع وجود مثل هذا القانون!

إن تنفيذ ما نص عليه المخطط الهيكلي للدولة بتفعيل قانون 27/2012 ضروري جدا ويسمح  للمؤسسة العامة للرعاية السكنية باعطاء القطاع الخاص ضواحي سكنية لتصميمها وانشائها وانجازها وبيعها للمواطنين المتواجدين على قوائم الرعاية السكنية بسعر متفق عليه بين المؤسسة والقطاع الخاص، وستتؤدي هذه الشراكة الى تقليص وقت الانتظار وتحمل القطاع الخاص هذه المسؤولية ورفعها عن كاهل الحكومة.

على الحكومة استيعاب أن المواطن لا يلهث خلف المال بل يسعى الى امتلاك سكن خاص به ولاسرته كضمان اجتماعي، وهذه المبالغ المليارية لها طريق لاستثمارها في السكن الخاص وتطوير الاراضي وفق قانون 27/2012 لتعم الفائدة على جميع المواطنين وعدم بعثرتها بزيادات غير مدروسة ونهايتها حتما تذهب الى جيب من لا يستحق!

* نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب

لشركة مشاريع الخليج العقارية