صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3603

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الدمخي لـ الجريدة.: المبارك يحارَب بشدة من الفريق الذي أُوقِفت مصالحه وفساده

  • 28-07-2012 | 00:01

«أدعوه ألا يتعامل مع مجلس 2009 وألا يعدل الدوائر»

سيقاطع الانتخابات إذا تم تغيير نظام الدوائر الحالي بمرسوم ضرورة... مع تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، من خلال مجلس الأمة المقبل، يؤيد الهيئات السياسية ويميل إليها، لأنها تنظم العمل السياسي، ولا يشترط أن تكون حزباً يدخل الانتخابات، فهي جمعيات نفع عام، وإن كان يرى أن العمل الحزبي مهم جداً في السياسة، لكن الكويت مازالت لديها حساسية من العمل بالأحزاب... إنه نائب المجلس المبطل عن الدائرة الانتخابية الأولى د. عادل الدمخي.

ويرى الدمخي أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يُحارَب محاربة شديدة، من الفريق غير الراضي عنه، ولا عن أغلبية مجلس 2012، لأن هذا الفريق يرى أنه عطل مصالحه وفساده، مبيناً أنه يتابع «إعلامه الفاسد الذي يواصل الضرب الدائم في الحكومة وفي سمو الشيخ جابر المبارك على وجه الخصوص».

ويضيف الدمخي، في لقاء مع «الجريدة»: «بما أن هذا الفريق لن يكسبه المبارك يوماً من الأيام لأنه فريق فاسد، لذا أدعوه إلى أن يكون شجاعاً، بألا يتعامل مع مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة، وأن يدعو إلى الانتخابات وفق النظام الحالي دون تغيير»، مؤكداً أن الدور الرقابي في مجلس 2012 كان مهماً جداً، وخصوصاً بعد حقبة فساد عمت أركان البلد وأنحاءه، لاسيما أن مطلب الشعب هو كشف المفسدين ومحاسبتهم، خاصة في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل، ... وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

● بداية كيف تقيم أداء مجلس أمة 2012؟

- دائما أقول إن مجلس أمة 2012 هو من أقل المجالس النيابية التي مرت على تاريخ الكويت عمراً، ولا يمكن تقييم أداء مجلس في ثلاثة أشهر ونصف، إلا أنه على الرغم من قصر عمره هذا، فإنه وفق الإحصاءات الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة حول أعمال المجلس ولجانه، فإنها تدل على أنه قام بأعمال ضخمة، إذ تمكن من إنجاز ثمانية قوانين، إضافة إلى العديد من الاقتراحات برغبة، وحوالي 494 اقتراحاً بقانون تم تقديمها.

وقد تميز بترتيب أولوياته، والتنسيق بين أعضائه، فضلا عن التنسيق للتعامل مع الاستجوابات مثل ما فعلت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية.

وكان يتميز مجلس أمة 2012 بقوة المراقبة، ونوعية التشريعات التي يتم تقديمها والتي تعلقت بالإصلاح الاقتصادي، مثل منع الاحتكار والمناقصات والشركات، وإصلاح القضاء وتنظيمه، والإصلاح الإداري مثل مكافحة الفساد والقياديين، ناهيك عن الإصلاح السياسي، لذا حورب.

وأرى أن مجلس 2012 من أقوى المجالس التي مرت في تاريخ الكويت، وهو غير مرغوب بعودته مرة أخرى، سواء بالعبث بالدوائر أو بأي طريقة أخرى، حتى لا ترجع هذه الأغلبية الإصلاحية إلى المجلس مرة أخرى.

● هناك من يقول إن دوره الرقابي طغى على دوره التشريعي فما رأيك؟

- الدور الرقابي في مجلس 2012 كان مهما جدا، خاصة بعد حقبة فساد عمّت أركان البلد وأنحاءه، لا سيما أن مطلب الشعب هو كشف المفسدين ومحاسبتهم، خاصة في قضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وسرقة الديزل، وإلى الآن ما زال الناس يطالبون بكشف حقيقة الإيداعات والتحويلات، وتشكيل لجان تحقيق في مثل هذه القضايا كان مهما جدا.

وفي الوقت نفسه لم تتبن كتلة الأغلبية سوى استجواب واحد هو استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي، وصحيح أنه كان هناك خلل في تقديمه، عبر تقديم استجوابين، وصار إشكالاً مشهوراً حول دستورية دمجهما من عدمه، وتم تداركه، وانتهينا منه.

ونعم كان هناك بعض القضايا التي فيها نوع من كثرة لجان التحقيق، لذا انتهينا إلى أنه لا يكون هناك تشكيل لجان تحقيق جديدة، فإما أن تحول إلى اللجان المختصة وإما إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها.

● لماذا ترددون دائما بأن مجلس 2012 كان مستهدفاً من قبل متنفذين سعوا إلى حله منذ انتخابه؟

- لأن المتنفذين انزعجوا من القضايا التي كان يحقق فيها هذا المجلس من إيداعات وتحويلات وديزل منذ انتخابه، ويريدون تصوير أن هذه القضايا وهمٌ، فعملوا على عودة مجلس 2009، فجن جنونهم منذ اليوم الأول من تشكيل لجان تحقيق في هذه القضايا.

● من هم هؤلاء المتنفذون الذين تتحدثون عنهم وتقصدونهم؟

- لدي قاعدة منذ دخولي العمل النيابي، ألا أذكر أحدا باسمه، وأكتفي بقول أصحاب الفساد والمتنفذين، أترك تسميتهم للجان التحقيق، لكن أهل الكويت يعلمون جيداً من هم لوبي الفساد الموجودين، الذين يستخدمون كل حيلة بهدف ضرب العمل النيابي والمراقبة الشعبية.

● ما رأيك في أداء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك؟

- سمو الشيخ جابر المبارك يحارب محاربة شديدة، من قبل الفريق الذي يبدي عدم رضاه عن أغلبية مجلس 2012، والذي أيضا غير راض عن المبارك وعن حكومته بشكل عام، إذ تمت مهاجمة وزرائه واحداً تلو الآخر، والمبارك وحكومته محاربا لأن هذا الفريق يرى أنه عطل مصالحهم وفسادهم، وأتابع إعلاميا إعلامهم الفاسد الذي يواصل الضرب الدائم في الحكومة وفي سمو الشيخ جابر المبارك على وجه الخصوص.

وبما أن هذا الفريق لن يكسبه المبارك يوما من الأيام لأنه فريق فاسد، لذا أدعو المبارك إلى أن يكون شجاعاً، بألا يتعامل مع مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة، وأن يدعو إلى الانتخابات وفق النظام الحالي دون تغيير، وأن يكون لديه قدرة على تجاوز هذه المرحلة بدون أي رضوخ للمفسدين، الذين يريدون إرجاعنا إلى المربع الأول، وإلى كلفة عالية بين السلطة والشعب، ورأيي فيه أنه قادر على تجاوز المرحلة القادمة، لكن يحتاج إلى شجاعة في مواجهة هذه الأمور، وإذا نال هذه الشجاعة، فسيحصل على ثقة الشعب الكويتي.

● كتلة الأغلبية تكونت فور اعلان نتائج 2012، كيف تم ذلك؟

- مجلس 2012 جاء كردة فعل وغضب شعبي على الفساد الذي انتشر على مستوى البلد، وكانت كل برامجنا الانتخابية تدعو الى محاسبة المفسدين، واقرار قوانين مكافحة الفساد، وبعد ان تم اعلان النتائج اجتمعنا من أجل التشاور حول كيفية تنسيق العمل في ما بيننا، بما يصب في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم ومحاربة الفساد المستشري في البلاد، فانطلقنا من نقطة كيف نحقق البرنامج الذي طرحناه في الانتخابات.

وضمت كتلة الأغلبية كل التوجهات والتيارات، التي تمثلت ايضا في اللجنة التنسيقية للكتلة، التي قامت بمهمة تحديد الأولويات والتنسيق بين الكتلة حول مختلف القضايا، وكانت القوانين التي وضعتها اللجنة التنسيقية كأولويات للكتلة واضحة، وتم عرضها على الكتلة في الاجتماع الثاني لها، حيث وضعنا 26 أولوية تشريعية، ضمت الأولويات التي تقدم بها أعضاء الكتلة.

وقد كنت أرى تأجيل تقديم الاستجوابات الى ما بعد دور الانعقاد الأول، الا أن الاخوان في الكتلة رأوا أن تجاوزات وزير المالية مصطفى الشمالي لا يمكن السكوت عنها، وهذا ما وافقنا عليه، وعالجنا العديد من الاستجوابات الأخرى من خلال اللجنة التنسيقية التي كانت تجمع النائب مع الوزير، وتم من خلال ذلك تدارك العديد من الاستجوابات.

وحال كتلة الأغلبية كحال أي كتلة تكون بعد نتائج الانتخابات، وما يميزها أنها هدفت الى تنفيذ مشروع واضح خلال دوري الانعقاد الاول والثاني، لأننا كنا نتوقع الا يستمر أساسا بعد ذلك، أو أن يستمر لدور انعقاد واحد فقط.

● هناك اتهامات للأغلبية بأنها اقصت الطرف الآخر في مناصب المجلس وفي لجان التحقيق؟

- تهمة الاقصاء باطلة، فأي أغلبية في العالم يكون لها الحق في تشكيل اللجان وفي الرئاسة وخلافه، والعمل الديمقراطي هو أن تكون لديك رؤية تستطيع تحقيقها من خلال عملك، فمن الممكن ان تضع واحدا في لجنة يكون سببا في تأخر عملك، ونحن وضعنا أولويات التف حولها الجميع بمن فيهم بعض أعضاء الأقلية، ولم يتم الاقصاء، والدليل رئاسة لجان الشؤون الخارجية والمالية والميزانيات، فكانت الأصوات في المجالس السابقة محسومة من قبل، لاسيما في منصب الرئيس ونائبه.

وبالنسبة للجان التحقيق فهناك من لا يؤمن بها اساسا، ويدافع عن سمو الشيخ ناصر المحمد علانية، وقد يكون طرفا في حال دخوله عضوية مثل هذه اللجان، وهناك أسماء جديدة دخلت عضوية لجان التحقيق مثل محمد الدلال وعبيد الوسمي ورياض العدساني، وكانوا منصفين، وكان الهدف من تحديد الأسماء أن تأخذ اللجنتان حرياتهما وتستطيعان القيام بعملهما، والا يكون أمامهما أي عائق في القيام بهذا الدور.

برنامج عمل

● هل حققت كتلة الأغلبية الهدف من تكوينها؟

- الكتلة سنت سنة حسنة، بأن أي مجلس مقبل لن يستطيع أن يعمل الا من خلال برنامج عمل واضح وأولويات واضحة وعمل جماعي، واثبتت أن العمل الفردي لا ينفع، والفترة التي انشئت فيها كتلة الأغلبية لم تستوعبها الحكومة لقوتها، خاصة ما يتعلق بلجان التحقيق، كما لم تستطع السلطة تحمل ان الكتلة هي التي تتحكم في المجلس، وتستطيع اصدار القوانين.

واعتقد أن المرحلة المقبلة سيكون فيها تفهم أكبر بأن العمل الجماعي هو الذي يصلح للبلد، واذا دعمنا بعضنا بين الاغلبية والحكومة في خطة التنمية وتنفيذ المشاريع الكبرى فسيكون هذا العمل المطلوب، اما تقسيم المناطق وضرب كتلة الأغلبية وارجاع العمل الفردي فهو ضرب لتقدم البلد ونهضتها.

وقد تكون الكتلة ارتكبت أخطاء، الا انها ستظل في المقدمة لأنها ضربت مثلا وسنة سنة بضرورة العمل الجماعي في مجلس الأمة.

● لماذا التناقض المستمر بين أعضاء الكتلة في التصريحات؟

- هذه تصريحات فقط، لكن في الواقع الكتلة منذ تأسيسها متفقة على مصلحة البلد، واقرار ما يخدمه من أولويات، وهذا هو الأهم والأصل في تكوينها، لكننا في النهاية مجموعة توجهات، ولا نتحكم في ما يقوله الانسان، ولسنا بحزب حتى نتحكم في ما يقوله كل عضو.

ولدينا أناس حماسيون ومستقلون يستخدمون الشدة في الطرح، وآخرون يتميزون بالهدوء في الطرح، فلا نستطيع ان نقول بأن الكتلة كلها تتكلم بنفس الطريقة، لذا لا يجوز ان تحاسب الكتلة بتصرفات واحد أو اثنين أو ثلاثة، والكتلة كما ذكرت اجتمعت من أجل التشريع والرقابة داخل المجلس، وعدم ترك المتنفذين يضربون هذا البلد، وأن نعبر بالكويت الى بر الامان في هذه الفترة، وعدم السماح بأي تصرف يستفز الشارع والشباب، ونريد أن ترجع المياه الى مجاريها، ونعرف كيف سيكون وضع البلد في المستقبل، وهذا هو همها في المرحلة الحالية.

● لماذا كنتم تصرون على عقد اجتماعات الكتلة خارج المجلس في الدواوين، في ظل ما تم توجيهه لكم من انتقادات، خاصة تلك التي ساقها الوزير السابق الشمالي؟

- هذه وجهة نظر، وهي تأتي بحكم العادات الكويتية، وللحفاظ على مبدأ سرية الاجتماعات، وهذا صعب تحقيقه داخل المجلس، ورغم ذلك كانت أغلب اجتماعاتنا تعقد في مكتب نائب رئيس المجلس المبطل خالد السلطان.

أما الاجتماعات خارج المجلس فيحدث فيها نوع من التكريم لصاحب الضيافة، ويريد أن يكون صاحب شأن من خلالها بأن يذكر اسمه بأن ديوانه استضاف اجتماع كتلة الأغلبية، والمهم ليس اين نجتمع، بل ماذا نريد من هذا الاجتماع، وهذا ما كان يعنينا في المقام الأول.

ومن حق اي كتلة أن تجتمع في اي مكان، وكثيرا ما اجتمعت العديد من الكتل في الدواوين ولم يتحدث أحد عنها، آخرها استضافة ديوان رئيس المجلس جاسم الخرافي اجتماع الأقلية في ديوانه فور عودته بعد حكم المحكمة الدستورية.

● هل ستظل الكتلة متماسكة خلال الانتخابات وبعدها، وكيف؟

- هم الكتلة الأكبر الى الآن تقديم رؤية اصلاحية شاملة واجراء الانتخابات وفق النظام الحالي، والتنسيق للانتخابات المقبلة، واعتقد أنه لم يحن وقته، ويعتمد على توجهات الشعب، وهي التي ستفرض على الكتلة تماسكها من عدمه، وما نستطيع قوله ان هذه كتلتنا وهذا عملنا، ولا نستطيع ان نغلق على اي انسان نصيبه بالترشح بالانتخابات المقبلة، ويعتمد توجه الناخب على ما قدمناه له خلال فترة مجلس 2012.

● صدر بيان كتلة الأغلبية الثالث في أول اجتماع لدواوين الاثنين الذي عقد بديوان المناور إلا أنه كان مخيباً للآمال من وجهة نظر الشباب لخلوه من الإصلاحات السياسية فما أسباب ذلك؟

- لقد بينّا ذلك في اجتماعنا بديوان المطر، الذي استبق ندوة المناور، إذ أعلن السعدون أن القادم سيكون الحديث عن التحذير من تعديل الدوائر والتعجيل بحل مجلس 2009، والدعوة إلى الانتخابات وفق النظام الحالي في انتخابات حرة نزيهة، لكن حدث سوء فهم بأن كان على بال الأخوة الحضور بأن البيان سيتضمن كل رؤية كتلة الأغلبية الإصلاحية.

والبيان خلا من الإصلاحات السياسية، لأننا فضلنا ان نعلن الإصلاحات السياسية بدون التنسيق بشأنها مع أعضاء الكتلة، وألا يكون هناك وضوح في الرؤية، لكن الشباب كانوا يتوقعون أكثر وكانت ردة الفعل قوية، وكانت خيرة، حيث حدث اجتماع للمرة الأولى ضم كتلة الأغلبية مع القوى الشبابية بكل توجهاتهم، وكان هناك على الأقل حد أدنى على الاتفاق على عدد من النقاط.

غضب شبابي

● هل انزعجتم من الغضب الشبابي بعد البيان الثالث فأصدرتم البيان الرابع لامتصاصه؟

- لاشك أن هناك مطلباً أن يكون للحراك الشبابي وجود معنا، وكان هناك أكثر من عضو بينهم أنا، ندعو إلى أن يكون دائما معنا الحراك الشبابي، من خلال وجود ممثلين له في اجتماعات الكتلة، وكان لهم دور كبير في تحديد البيان الرابع، وكان الحد الأدنى الاتفاق بيننا وبينهم على الإصلاحات السياسية.

وهذا البيان لا أرى سقفه عالياً، وخطأ كبير من يقول إن هدفه هو امتصاص الغضب الشبابي، فكل ما طالب به البيان تم طرحه مسبقاً، لاسيما مشروع الدائرة الواحدة التي تمت مناقشته في ديوان النائب السابق محمد الخليفة، واتفقنا على أن تكون هدفنا، ضمن الإصلاحات السياسية الأخرى والقضائية والاقتصادية.

والبيان الرابع به شبه اتفاق شامل بين أعضاء كتلة الأغلبية باستثناء نقطتين، الدائرة الواحدة والهيئات السياسية، وأعطينا الحق لكل عضو أن يسجل تحفظه على هاتين النقطتين.

والحكومة البرلمانية نص عليها البيان الأول الذي صدر موقعاً بالأسماء، ولم يعترض عليها أحد آنذاك، وبالنسبة للبيان الرابع فضّلنا توقيعه باسم كتلة الأغلبية، ولا يجوز أن يوقع بأسماء الأعضاء ثم يسجلون تحفظهم عليه.

● هل تؤيد إشهار الأحزاب السياسية في الكويت؟

- أؤيد الجمعيات السياسية، فعملها هام جداً، لأنها تنظم العمل السياسي، ولا تشترط أن تكون حزباً يدخل الانتخابات، فهي جمعيات نفع عام، لكنها تنظم الأفكار والرؤى، وبها وضوح في الطرح وفي مصادر التمويل، حتى لا نترك مثل اليوم الواقع الذي يجعلنا نسمع عن حركات ولا ندري ماذا يحدث بداخلها، وعندما تنظم الهيئات تحت إشراف الدولة يكون أنفع للبلد، وهي خطوة مستحقة في الوقت الحالي.

والعمل الحزبي مهم جداً بالسياسة، لكن الكويت مازالت لديها حساسية من العمل الحزبي، ونطلق عليها الهيئات السياسية، والدائرة الواحدة بنظام القوائم النسبية ستنسق العمل الجماعي داخل مجلس الأمة.

وأنا ليس لدي إشكال مع الأحزاب، إذا كانت واضحة وتحت إشراف الدولة، ومقننة بقانون، وأذكر القانون الذي قدمه الأخ محمد الصقر، وكذلك ما قدمه الأخ علي الراشد، وأيضاً ما تم تقديمه من الهيئات السياسية، وأنا لا أميل مع تسميتها أحزاباً وإنما مع الهيئات السياسية، لأنه لا علاقة لها بالانتخابات وتنظيم العمل السياسي، مثل الوضع في البحرين فبها جمعيات سياسية، فتنظم العمل السياسي وتعطيه قوة ووضوحا أمام المجتمع.

● هل تؤيد ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية للتأكد من دستورية نظام الدوائر الخمس؟

- أنا ضد ادخال المحكمة الدستورية في الوقت الحالي، خاصة بعد حكم بطلان انتخابات 2012، حيث نالها ما نالها من كلام وتشكيك، فلا نريد ادخال المحكمة مرة أخرى، وعلى الحكومة ان تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس، والمجلس المقبل سيناقش مع الحكومة نظام الانتخابات وتعديل الدوائر، وسيخرج حولها اتفاق، لذا يجب أن نترك ارادة الأمة هي من تقرر، تفعيلا لنص المادة السادسة من الدستور، ولدينا اشكالية بان هناك من يعمل باسم الامة ويتحدث باسمها ولا يملك شيئا فيها ويريد فرض رأيه، لانه يملك إعلاما او غير ذلك، وأطالب من خلال «الجريدة» بان يكون هناك موقف عام ووقفة صادقة من قبل جميع التيارات السياسية بعدم تغييب إرادة الأمة، فهي من جاءت بالدوائر، ويجب أن تكون هي أيضا من تغيره.

ونريد ان يكون مجلس الامة هو من يعدل نظام الدوائر، وحكم المحكمة الدستورية الأخير للأسف اثار شهية الخبراء الدستوريين للحديث، ونريد العودة للامة حتى تكون هي من تقرر مصيرها، وحل مجلس 2012 كان بسبب بطلان اجراءات، وللاسف يستغل الخبراء الدستوريون لتنفيذ مخططات معينة، لا ينبتهون إليها.

● هل حسمتم موقفكم ككتلة أغلبية من مقاطعة الانتخابات في حال تم تغيير نظام الانتخابات بمرسوم ضرورة؟

- على المستوى الشخصي سأقاطع الانتخابات في حال حدوث ذلك، ومع مقاطعتها بقوة، واعتبرها في حال حدوث ذلك تزويرا لارادة أمة، المقصود منها تفصيل مجلس على مقاس معين، يراد منه وأد لجان التحقيق ومشاريع الاصلاح، وكتلة الأغلبية لم تتخذ موقفا موحدا بشأنه، لكن أغلبية الأغلبية مع مقاطعة الانتخابات ومواجهة هذا القرار مواجهة فعلية، واذا تبين الأمر فسيكون للكتلة موقف عام يتم اعلانه.

دائرة واحدة بقوائم نسبية

سألت «الجريدة» الدمخي، هل تؤيد تحويل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، فاجاب: نعم اؤيدها، وفق نظام القوائم النسبية، وأعتقد بأن الدائرة الواحدة وفق هذا النظم تجعل العمل يبنى على برنامج ورؤية، وستغيب فيها قضية المعاملات، وستفرض على الحكومة القائمة التي تفوز بالأغلبية رؤيتها، وستعمل على تطبيقها.

واوضح: «ليس صحيحا أن الدوائر الخمس أصلت القبلية، بل وجدنا ان هناك من نجح في انتخابات 2012 ممن رفض خوض الانتخابات الفرعية، ومن يملك برنامجا ورؤية هو من حصل عى أعلى الاصوات وهو حال النائبين مسلم البراك وفلاح الصواغ، فقد حصلا على اصوات الجميع، وصار فخرا عند كثيرين بأنه لا يخوض الانتخابات الفرعية، واحذر بأن تقليص الأصوات هو من سيعيدنا الى هذا النظام».

وقال: «أنا من الذين ترشحوا مستقلين في الدائرة الاولى ولم يكن لي كيان معين، لكن توجه الناس واختيارهم هو من أخرج عادل الدمخي عضوا في مجلس الامة، وكل انسان كانت لديه رؤية في الانتخابات السابقة كانت لديه فرصة للفوز، أما تقليص أصوات الناخب فسيؤصل القبلية والحزبية والتطرف في اعطاء الصوت، وسيخرج لنا مجلس «شذر مذر»، أي كل واحد في ناحية، ويفكر باسلوب معين».

اختيار رولا ضرورة

عن رأيه في اختيار النائبة رولا دشتي وزيرة في الحكومة الجديدة، وموقفه منها في حال عودتها الى الحكومة التي تشكل عقب الانتخابات اذا ما ثبتت نجاحها؟ قال الدمخي: «هذه حكومة مؤقتة، ورولا كانت من المدافعين بشدة عن العهد السابق، واختيارها وزيرة في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك كان ضرورة، حتى تكون حكومة شرعية، فهي المحلل الوحيد بالحكومة، أما في المرحلة المقبلة وفي ما يتعلق بالسؤال «فلكل حادث حديث».

رسالة إلى متابعي الجريدة.

وجه الدمخي رسالة الى متابعي "الجريدة"، قال فيها إن "هناك هجمة اعلامية من تيار الفساد على كتلة الاغلبية بهدف تشويه سمعتها، اذ يستغلون خطأ يقوم به شخص واحد من الكتلة عبر القيام بتكبيره وتعميمه بشكل متعمد على كل أعضاء الكتلة، لذا أطلب من الشعب الكويتي ان يكون متنبها لمثل هذه الحملة التي يقودها أهل الفساد ضد أهل الحق الذين ينشدون الاصلاح ومصلحة الوطن والمواطنين".