القفيدي لـ الجريدة: الجامعة استجابت لمطالبنا ودعت الخريجين لتجديد بياناتهم

أكد أن صرف المستحقات من تاريخ التخرج حتى التعيين

أكد المحامي القفيدي أن جامعة الكويت دعت خريجيها إلى تجديد بياناتهم لصرف المكافأة الاجتماعية.

في تطور لافت حول القضية المرفوعة ضد جامعة الكويت من قبل بعض الطلبة، بشأن صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الخريجين، أكد المحامي ارشيد القفيدي أن الجامعة دعت الطلبة الخريجين، والمتوقع تخرجهم، إلى مراجعة عمادة شؤون الطلبة لصرف المكافأة الاجتماعية، مشيرا إلى ان "هذا القرار يعد استجابة لمطالبنا".

ودعا القفيدي، في تصريح لـ"الجريدة" امس، الطلبة إلى المطالبة بحقوقهم في صرف المكافأة الاجتماعية والتشجيعية، لافتا إلى أن "القانون رقم ٢٩/٢٠١١ نص على صرف هذه المبالغ من تاريخ التخرج حتى التعيين"، مبينا انه متمسك بمحراب القضاء حتى يطمئن على صرف مستحقات كل الخريجين وبأثر رجعي.

تخصص نادر

وذكر أن الخريجين المعينين لهم الحق في ان تصرف مكافآتهم من تاريخ تخرجهم حتى تاريخ التعيين، ومن ثم يسقط عنهم الحق في الاستمرارية، لافتا إلى أن من كان يحصل على مكافأة تخصص نادر او مكافأة تفوق له الحق في استمراريتها.

وتوجه بالشكر إلى إدارة الجامعة على تعاونها وحرصها على تطبيق القانون في بلد القانون، حيث ان رجوعها لجادة الحق والصواب في قرارها باستمرارية الصرف خير من التمادي في الباطل، مؤكدا "أننا مستمرون في جهودنا حتى صرف المكافأة لكل خريجي الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي".

جهود حثيثة

على صعيد متصل، أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مجرن العفيصان أن جهود الاتحاد الرامية لاستمرار صرف مكافأة الطلبة بعد تخرجهم حتى توظيفهم تكللت بالنجاح، بعد التعاون المثمر مع عمادة النشاط والرعاية الطلابية، ممثلة في عميدها د. خليفة بهبهاني، الذي بذل جهودا مشكورة في سبيل ذلك.

وقال العفيصان إن "هذا المكتسب الطلابي سيعود بالنفع على الخريجين، ويتيح لهم استمرار صرف مكافآتهم لحين حصولهم على عمل مناسب، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، داعيا الخريجين إلى مراجعة مقر العمادة بمنطقة العديلية في ديوان عام الهيئة، مبنى رقم 1، بدءا من اليوم، لتحديث بياناتهم الوظيفية والبنكية لتسهيل تحويل مكافآتهم.

الأمان المادي

وهنأ زملاءه الطلبة بهذا الانجاز الكبير، كما توجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز، الذي سيوفر للطالب الأمان المادي الذي يعينه على قضاء احتياجاته لحين حصوله على العمل المناسب بعد تخرجه، وخصوصا مسؤولي وزارة التعليم العالي ومسؤولي هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.