أغلبية تنقصها العدالة
نشر في 05-05-2012
آخر تحديث 05-05-2012 | 00:01
بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس 2012 ولدت لنا كتلة الأغلبية ذات صبغة إسلامية معارضة تجتمع منذ ذلك الحين خارج أسوار المجلس لتحدد أولوياتها، ولم نشاهد من هذه الأولويات سوى عدم اكتمال النصاب في الجلسات وقرارات تتخذ من ردود أفعال على ما يستجد في الساحة، والمضحك في الأمر أن تتهم الحكومة بأنها تمارس هذه الأساليب.ونأتي إلى فارس كتلة الأغلبية النائب محمد هايف الذي خرج من كتلة التنمية ليؤسس كتلة العدالة ليكون نائباً فرعياً سابقاً ويشارك نواب "الفرعيات" الجدد في كتلة جديدة، ومن أهم أعمال النائب في السنوات السابقة تشكيل لجنة الظواهر السلبية، وإلى الآن لا أحد يعلم ما هي مهام هذه اللجنة!فهل هناك دراسة لحل زيادة نسبة حوادث المرور؟ أو ارتفاع عدد حالات الطلاق؟ أو تدني مستوى الحديث وخطاب الكراهية؟ والطامة الكبرى وهي ارتفاع نسبة الغياب في المدارس والدوائر الحكومية! أين كل هذه الدراسات يا نوابنا الكرام؟ ويأتي أخيراً نائب ليضيف على لجنته تثبيت القيم! أي قيم يا نائبنا وأنت تختزل الإسلام بمفهومك أنت فقط! أي قيم وأنت ترفض حق الغير في التعبير عن الرأي وإقامة تجمعات مدنية؟وكل هذا الكلام ينطبق على كتلتك الجديدة التي تنقصها العدالة والتي تضم منافسك الشرس الذي دافع عن أفراد الخلية الإرهابية التي أودت بحياة أبناء الكويت الشرفاء! فهل من العدالة الوصول إلى المجلس عن طريق الفرعيات التي جرمها القانون؟ أو العدالة بتقديم قوانين تقييد حريات الشعب لتنقضوا قسمكم على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب!لذلك نقول نحن لا نخشى تطبيق الدين بل نخشى من هم يريدون تطبيقه علينا، فالدولة المدنية هي الحل، ولكل شخص حرية الاعتقاد و ممارسة طقوس عبادته كما كفل له ذلك الدستور.
