7 الجاري النظر في صرف «المكافأة الاجتماعية» لخريجي الجامعة

نشر في 03-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 03-11-2012 | 00:01
No Image Caption
شنت مجموعة من الخريجين حملة قوية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم «نبي إعانتنا»، تنادي باستمرار صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين إلى حين حصولهم على عمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
بلغ السيل الزبى لخريجي جامعة الكويت، الذين شملهم آخر تعديل لقانون صرف المكافأة الاجتماعية، حيث ما زالت جامعة الكويت ولأسباب غير معلنة لا تصرف المكافأة المقرة للطلبة الخريجين، وذلك حسب القانون 29 لسنة 2011، الذي أقر تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 بالمادة 6 -بند1- بزيادة قيمة المكافأة الاجتماعية، بحيث لا تقل عن 200 دينار للطالب شهريا، ويستمر صرفها من تاريخ التخرج حتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

«نبي إعانتنا»

وبعدما حارت بهم السبل، لجأ الخريجون للقضاء لنيل حقوقهم، ورفع قضية من أجل دفع الجامعة بالقوة لتطبيق القانون، وعلى غرار القضية التي رفعتها القائمة المستقلة يوم 13 أكتوبر الماضي على جامعة الكويت لذات الموضوع، كما شن الخريجون حملة قوية من خلال موقع التواصل الاجتماعي باسم «نبي إعانتنا»، يترأسها المهندس مساعد الفضلي.

وبيَّن الفضلي أن المرسوم الخاص باستمرار صرف المكأفاة الاجتماعية للخريجين، يعد ملزما لجهة الإدارة بالصرف، مشيرا إلى أن عدم صرف المكافأة يعتبر استخفافاً بحقوق الخريجين التي رسمها القانون، لافتاً إلى أن الجلسة الأولى لنظر هذه القضية ستعقد في السابع من الشهر الجاري.

تطوع

وأضاف الفضلي، عبر تصريحات الحملة أنه «للدفاع عن الحقوق سيتوجه الخريجون إلى ساحات القضاء لإنصافهم»، وأن «الغرف من الأموال العامة بمغرفة كبيرة بحيث تشتكي الميزانية العامة، لا يعني أن يدفع الخريجون ثمنها»، مبينا أن مجموعة من المحامين بينوا للطلبة كل مستحقاتهم، كما تطوع المحامي ارشيد القفيدي للتحرك في رفع القضية ومتابعتها.

وبين أن المطلوب من الخريج لرفع الدعوى صورة من الشهادة الجامعية وصورة من شهادة التأمينات «لمن يهمه الأمر» وصورة للبطاقة المدنية، معربا عن سعادته باستقبال أي استفسارات من قبل الخريجين عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

والجدير بالذكر، أنه تم عقد عدة اجتماعات لتوضيح حقوق الطلبة الخريجين، وشرح أبعاد القضية وما وصلت اليه.

بدوره، أوضح المحامي القفيدي أن تأخر الصرف استمر لما يقارب الأربعة أشهر لخريجي الفصل الثاني و9 أشهر لخريجي الفصل الأول، بحيث وصلت المبالغ غير المصروفة للخريج إلى ما بين 800 و1800 دينار، مطالبا بتعويض موجب للضرر الواقع جراء عدم تنفيذ القرار.

وقال القفيدي لـ«الجريدة» إن «للطلبة الخريجين من جامعة الكويت والمعهد التطبيقي حقاً بائناً وله اساس قانوني في نص المادة الاولى للقانون رقم ٢٩ على ٢٠١١ بند سادس»، والتي نصت على ما معناه استمرار صرف المكافأة بنوعيها الاجتماعية والتشجيعية حتى تاريخ التعيين ولا اجتهاد في مورد النص.

وأضاف أن هذا القانون كما ينطبق على خريجي جامعة الكويت «كذلك ينطبق على المعهد التطبيقي»، مشيرا إلى أن دعوى المطالبة سترفع باسم الشخص نفسه وسيصدر حكم باسم كل شخص رافع للدعوى، وبالتالي من سيصدر الحكم لمصلحته هو من سيستفيد، متمنيا ان تتحرك الجامعة وتصرف لكل الطلبة مستحقاتهم.

back to top