صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3901

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تجربة انتخابية

  • 28-01-2012

في تجربة انتخابية بسيطة المحتوى والمضمون بعثت إلى مجموعة من الأصدقاء والزملاء من أطياف مختلفة من المجتمع الكويتي رسائل من خلال الـ"واتس أب- فيديو كليب" تحت مسمى دليل الكويتي في الانتخابات النيابية (دكان) احتوت على رسالة واضحة تحاكي الأوضاع السياسية المتأزمة في الكويت، وعلى رأسها قضية "القبيضة" المتهمين بتلقي رشاوى في مجلس الأمة لشراء مواقفهم النيابية. غايتي من هذا الأمر هو التعرف على ردود الأفعال والآراء نحو هذه الرسالة الإعلامية... دعوني أسطر لكم المواقف المتفاوتة:

أولاً: شريحة تؤمن أن مجلس الأمة أصبح مجلساً صبغته العامة الفوضى البرلمانية حيث خرج عن مساره الذي خطّه الآباء المؤسسون، لذا يتعين علينا اختيار أعضاء يتسمون بالنزاهة والدراية البرلمانية. ضمن هذه الشريحة من أراد الخلاص من جميع الأعضاء الحاليين دون التفريق بين "القبيضة" ومن سعى إلى تعريتهم وحمل مشعل هذه القضية.

ثانياً: شريحة من الزملاء تعتقد أن هناك من لديهم مخططات للإطاحة بالأسرة الحاكمة والتقليل من شأنهم. هم يدّعون أنه مع أن الأسرة الحاكمة لديها أخطاؤها فإنهم أفضل للكويت والكويتيين بدلاً من أن يأتينا أشخاص يسعون إلى خراب الكويت ودمارها. لهذه الغاية يؤيدون النواب الحكوميين الذين جل همهم الدفاع والحفاظ على بقاء السلطة لدى الأسرة الحاكمة.

ثالثاً: شريحة أخرى تعتقد أن الذين اقتحموا مجلس الأمة انتهكوا حرمة المجلس وخرجوا عن المسار الدستوري السليم، هؤلاء هم الأولى ألا نرشحهم، فمن لا يحترم بيت الشعب لابد ألا يكون أحد أعضائه ومريديه.

رابعاً: الشريحة الأخيرة، وهي الأغلب في ردودها تؤكد أن علينا ككويتيين واجباً مطلوباً وأمراً مرغوبا ألا وهو استكمال قضية الراشي والمرتشي إلى نهايتها لكشف ملابساتها وآلياتها ومن هم رجالتها ومعاقبة من تسبب في النيل من هيبة المجلس والشعب الكويتي من خلال وضع كل القوانين والتشريعات التي تصون موقع النائب في البرلمان وتحميه دون تعسف أو مساس بمكانة السلطات الأخرى التي نص عليها الدستور وقوانين البلاد. لهذا يتعين علينا اختيار من يتبنى هذه القضية الجوهرية وأولهم من سعى إلى كشفها في المجلس السابق.

مجمل هذه الآراء تتمحور حول موالاة ومعارضة سياسية؛ الأولى، خسرت الكثير من زخمها وأعضائها لاتهامهم بتلقي رشاوى مالية شراءً لمواقفهم النيابة. والأخرى، لاقتحامهم مجلس الأمة.

فيا ترى هل كلتا الفعلتين متساويتان في الحجم والأثر السياسيين على مسار الكويت ومستقبلها النيابي؟

بالطبع لا وألف لا. فمن قبض رشاوى مادية نظير مواقفه النيابية قد خان أمانة الأمة التي عاهد أهل الكويت عليها. فمن يبيع عهده لا محالة قد باع وطنه. هو بالتأكيد ليس كمن اقتحم مجلس الأمة في حالة غضب وضيق سياسيين من أفعال السلطة التنفيذية ومحاولاتها المستمرة للتضييق عليهم وعلى القيام بأدوارهم الرقابية والتشريعية. هو فعلٌ خاطئ لا نقلل من أمره ومن شأنه. فبيت الأمة له منّا كل الاحترام والتقدير، فهو مخزن التشريع ومنارة الرقابة الشعبية.

إلا أن العقل الإنساني والمنطق البشري يفرق بين كبائر الأمور وصغائرها.

فهل يستوي من مات على كفر

ومن جاء بصك عصيان

وهل يستوي من مالت طبائعه

كمن جاء بالإفك والبهتان

هل يستوي القبس المنير تلألؤاً

وأخو الجهالة في الشقاء مهان

شتان أحبتي بين الثريا والثرى

شتان يا قوم شتان

فاغنم بمن كان الرشاد طريقه

فاروق في الحق وعدل عثمان