صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3902

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

يوم سقوط الوطني !

  • 08-06-2011

  أسوأ مرحلة يمكن لأي سياسي أن يعيشها هي مرحلة «التبرير»، ومن وصل إلى هذا الوضع، فإنه حتما سيصل إلى المرحلة التي تليها، وهي مرحلة «التناقض» ومن ثم الولوج إلى مرحلة «التخبط» وصولاً إلى آخر المراحل، وهي «الانكشاف» أمام الناس، وهذه الحالة السياسية بدأت تعيشها كتلة العمل الوطني منذ فترة.

لم أكن لأكتب حرفاً واحداً لو أن كتلة العمل الوطني في بيانها الأخير حول «وثيقة الرحيل» اكتفت برفض التوقيع لأسباب دستورية وقانونية، أو أنها تركت حرية الاختيار لأعضائها كل حسب قناعته مثلما حدث في مرات سابقة حيال بعض الاستجوابات أو القوانين، ولكن قيل في الأمثال «من كثر لغطه كثر غلطه»، إذ تشعبت الكتلة في بيانها وشرّقت وغرّبت فوقعت في جملة من التناقضات! إذا كانت وثيقة «الرحيل» غير دستورية، فماذا تقول الكتلة عن وثيقة إعلان التأييد والتعاون التي وقعتها رولا دشتي خلال استجواب فيصل المسلم لسمو الرئيس، وقد وقع عليها ثلاثة من أعضاء كتلة العمل الوطني قبل أن ينهي المسلم استجوابه؟!

وإذا كانت الوثيقة غير دستورية وغير قانونية، فهل تفسر لنا كتلة العمل الوطني موقفها من مبادرة حل الأزمة الرياضية التي وقّع عليها رئيس مجلس الأمة وبعض وزراء الحكومة في الغرف المغلقة، وليس في «قاعة عبدالله السالم»، وهي المبادرة التي قالت عنها الكتلة في بيانها الصادر في 15/ يونيو/2010 بعد لقائها سمو الأمير ما نصه: «وأكدنا لسمو الأمير كذلك أن الوثيقة الموقعة من قبل بعض الوزراء ورئيس مجلس الأمة تعد استحقاقا على الحكومة»؟!

الله أكبر عن أي دستور وقانون تتحدثون؟ هل لكم دستور وقانون غير ما نعرف؟ نعم إنه الدستور والقانون الذي جعل من ممثلكم في التوقيع على تلك المبادرة جاسم الخرافي بعد أن نكثت الحكومة بوعدها لكم يقول: «ما حدث أمر دُبر في ليلة ظلماء»، والأخطر من ذلك كله أن وثيقة الرحيل مجرد تواقيع لتسجيل مواقف سياسية من قبيل الضغط، وهو أمر لا توجد فيه أي مخالفة لنصوص الدستور بينما وثيقة حل أزمة الرياضة وثيقة تنفيذ تتضمن بنودا وشروطا واجبة التطبيق، وهنا أتوقع أن يرد شخص ما ليقول إن الكتلة لم توقع على المبادرة، نعم هذا صحيح لكنها قبلت بها من حيث المبدأ والنتائج اعتقاداً منها أنها ستأتي وفق مصلحتها.

أعود وأقول كان من المفروض أن تكتفي كتلة العمل الوطني بسطرين فقط في بيانها، إلا أنها تشعبت وتطرقت إلى قضايا هامشية مما يدل على تخبطها، فكتلة برلمانية بحجم «العمل الوطني» تصنف نفسها بالحريصة على ثبات المواقف والقناعات والمبادئ تقول في بيانها «نرى التناقض في مواقف بعض ممن أعلنوا توقيعهم على الوثيقة من خلال تصويته بالموافقة على إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إلى التشريعية»، كارثة حقيقية أن يكون هذا مبرراً، بل حرامٌ أن تصل الحال بـ»الوطني» إلى مرحلة أن تصويت ثلاثة أو أربعة نواب مستقلين مثل المويزري والنملان وهايف هو من يحدد موقف الكتلة من القضايا المطروحة.

يا سادة إذا قسنا الأمور بمنطقكم وتعاملكم هذا، فتعالوا لنقول لكم إن عسكر وزنيفر والخنفور وغيرهم ممن «داسوا في بطن الدستور» أكثر من مرة وأمام  ناظريكم، قد صوتوا معكم ضد الإحالة، فلماذا لم يشكك أحد في موقفكم؟ ولماذا لم ترفضوا تصويتهم أو تعيّروهم به كما عيرتم غيركم؟ بأي منطق تتحدثون رحمكم الله؟!

يا نواب «الوطني»، تذكرون ماذا قالت لكم كتلة العمل الشعبي خلال أزمة الرياضة، تذكرون موقفها من حل مجالس إدارات الأندية رغم أن الطاحوس والبراك والدقباسي هم أكثر المتضررين انتخابيا من القرار، تذكرون ماذا قالت لكم عندما أعلنتم استجوابكم للشيخ أحمد الفهد عبر تأييدها وتأكيدها أنها ستذهب معكم إلى أبعد مدى في الاستجواب، فقط أريد أن أذكّر فالذكرى تنفع المؤمنين.

دعوا عنكم سياسة اللعب بالبيضة والحجر والوقوف في المناطق الرمادية، فلا رمادي في السياسة، ولا تصرفكم خصومكتم مع أحمد الفهد عن المبادئ والقناعات، فأحمد الفهد ذاهب، وأنتم ونحن ذاهبون، والتاريخ سيسجل المواقف لا البيانات.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة