سنة النبحة !!

إن العقوبات والغرامات التي تفرض في حالات اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة ليست كافية على الإطلاق، بل لابد أن تشدد العقوبة لأن هذه جريمة شروع في القتل بكل المقاييس مع سبق الإصرار والترصد؛ لذلك مطلوب من الحكومة ومن الوزير صفر اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، والعمل على تغيير القوانين، والكشف حاليا وبشكل عاجل عن أسماء هذه الشركات وأصحابها.

كلما قرأت الأخبار عن اكتشاف أطنان جديدة من المواد الغذائية الفاسدة، وبالأخص اللحوم الفاسدة، تذكرت مسلسل «درب الزلق» والمواقف الكوميدية التي حدثت في هذا المسلسل، ولاشك أنكم تذكرون جيدا هذا المسلسل الكوميدي الذي أصبحت أحداثه تتحقق على أرض الواقع.

الفنان عبدالحسين عبدالرضا «حسينوه» أراد الثراء السريع، فقرر استيراد لحوم كلاب ووضعها في علب، وبيعها على أنها مكبوس لحم و»قبوط» وغيرها من الأكلات الكويتية اللذيذة، وبالفعل أخذ يحصد المبالغ الكبيرة حتى قال له أخوه في المسلسل الفنان سعد الفرج «بسنا فلوس بسنا فلوس»... ليأتي بعد ذلك «بياع الثلج» الفنان خالد النفيسي- رحمه الله- ويقول للشرطي بعد أن بدأت الناس تمرض وتنبح «الآن السنة تغيرت من سنة الطبعة إلى سنة النبحة».

أحداث المسلسل الكوميدي المضحكة مع الأسف تحققت في عصرنا الحالي، فها هي البلدية بين يوم وآخر تعلن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وما نخشاه أن يحدث ما حدث للناس في المسلسل، فالشركات لدينا تستورد كميات كبيرة جدا من اللحوم الفاسدة، بل قد تكون لحوم كلاب أو ربما حمير هذه المرة أو فئران أعزكم الله.

الغريب في أمرنا هو التراخي الحكومي تجاه هذه القضية المتعلقة بصحة الناس، فهل تريد الحكومة أن يخرج الشعب «يبنح» صباحا ومساء؟ وهل تريد الحكومة أن تتحول لغة الحوار بيننا إلى النباح؟ أم هذه لهجة جديدة تحاول الحكومة أن تدخلها من ضمن خطتها للتنمية؟

وبين فترة وأخرى يخرج لنا الوزير صفر ليقول إن الحكومة «شاطرة» وضبطت مجموعة من المواد الغذائية الفاسدة: لحوم وأسماك ودجاج وغيرها من المواد الكثيرة، ويقول إنه يراقب إتلاف هذه المواد الفاسدة... إذن وماذا بعد؟

نقول للوزير صفر كم تبلغ كمية اللحوم المكتشفة الفاسدة؟ وكم يا ترى كمية اللحوم التي لم نكتشفها ودخلت حلوقنا ونزلت في بطوننا؟ ولذلك ليس الضبط هو المهم فقط، بل الأهم هو أن يكون المنع من المنبع، وقبل أن تصل هذه المواد الفاسدة وتدخل الكويت، بل كذلك من المهم جدا الكشف عن أسماء هذه الشركات وأسماء أصحابها لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس.

إن العقوبات والغرامات التي تفرض في حالات اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة ليست كافية على الإطلاق، بل لابد أن تشدد العقوبة لأن هذه جريمة شروع في القتل بكل المقاييس مع سبق الإصرار والترصد؛ لذلك مطلوب من الحكومة ومن الوزير صفر اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، والعمل على تغيير القوانين، والكشف حاليا وبشكل عاجل عن أسماء هذه الشركات وأصحابها الذين يسعون إلى تحويل سنة اليوبيل الذهبي إلى سنة «النبحة».

أعتقد أن مطلبنا هذا عادل جدا، فعندما قال عبيد الوسمي عن أصحاب شركات اللحوم الفاسدة «كلاب» ضُرب وسُحل... ومطلبنا بكشف أسماء الشركات وأصحابها؛ فقط أمر بسيط إذا ما قورن بما حدث مع الدكتور الوسمي.