القضاء المصري يؤيد منع الأقباط من زيارة الأماكن المقدسة المحتلة هلع في السويس بعد طعن شاب مسلم جارَه المسيحي

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع المسيحيين المصريين من السفر إلى القدس وبيت لحم وغيرها من الأماكن المقدسة الواقعة تحت سلطة إسرائيل، ورفضت السير في إجراءات سفر مواطن قبطي طالب بتمكينه من السفر إلى هذه الأراضي بعد اشتراكه في رحلة سياحية لهذا الغرض.

وأقام المواطن القبطي وجدي يعقوب دعواه ضد كل من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستنداً إلى أن قرار منعه من السفر باطل ومخالف لأحكام الإدارية العليا والدستورية العليا، التي استقرت على أن حرية السفر والتنقل حق أصيل للمواطن في الدستور، وأكد أن غرضه الوحيد للسفر هو زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، وأنه اشترك في رحلة إلى الخارج من أجل تسهيل وصوله.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي إن القانون منح وزارة الداخلية سلطة منع المواطنين من السفر، إذا استشعرت أن سفرهم يشكل خطورة على أمنهم الشخصي أو أمن الوطن، وأن وزارة الداخلية بررت منعها للمواطن القبطي بأنها تتخوف من اعتقاله أو إيذائه في الأماكن المقدسة، خصوصا أنها مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر وقعت على اتفاقية دولية بمنع السفر إلى الأراضي المسيحية المقدسة في فلسطين، طالما بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على هذا لا يتوجه المسيحيون المصريون والعرب لزيارة هذه الأماكن بشكل رسمي، في ضوء الرفض المسيحي الرسمي أيضاً لهذه الرحلات.

على جانب آخر، كادت محافظة السويس تشهد تجدداً لاحداث الفتنة الطائفية بعد قيام شاب مسلم بطعن جاره المسيحي في السويس في رقبته، وتم نقله إلى المستشفى مصاباً بطعنات نافذة بالرقبة والصدر، وأدت إلى قطع الوريد. وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، تحسباً لاندلاع صدامات بين المسلمين والأقباط خاصة بعد أقل من شهر من مجرزة نجع حمادي، التي راح ضحية لها 6 أقباط.