الرشيد: الأزمة التعليمية الساكنة خطر يهدد مستقبل الكويت

نشر في 16-05-2009 | 00:00
آخر تحديث 16-05-2009 | 00:00
No Image Caption
وصف مرشح الدائرة الأولى محمد حمد الرشيد مشاكل التعليم في الكويت بالأزمة الساكنة مؤقتا، التي يغفل الكثيرون عن معالجتها والتعامل الأمثل معها، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية، محذرا في الوقت نفسه من انفجارها في وقت لا يصلح معه أي حل أو علاج.

وقال الرشيد ان الأرقام والإحصائيات لا تكذب ولا تتجمل حيث تشير إلى ارتفاع نسبة من هم في سن التعليم (من 4- 21 سنة) إلى حوالي 26 في المئة من إجمالي السكان في دولة الكويت، ومعظمهم مقيدون في التعليم العام الحكومي.

وأضاف ان الأمر المقلق والمحزن في ذات الوقت هو ارتفاع نسبة عدد الطلبة الكويتيين المقيدين بالمدارس الخاصة من 3 في المئة عام 1990-1991م إلى 26 في المئة عام 2007-2008م، مبينا ان ذلك ترافق مع تنامي عدد المدارس الخاصة إلى 480 مدرسة في عام 2007-2008م، وبمعدل نمو يزيد على الـ40 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة. وتطرق المرشح الرشيد إلى ميزانية التعليم في الكويت، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق على التعليم في دولة الكويت من 524 مليون د.ك للعام 1997-1998 إلى 923 مليون د.ك في عام 2006-2007م بنسبة زيادة قدرها 73.6 في المئة خلال هذه السنوات التسع أي بمعدل زيادة 8.2 في المئة سنويا.

وقال انه على الرغم من ذلك، فإن معظم هذه الميزانية تذهب إلى بند الرواتب والأجور التي تلتهم وحدها ما بين 58 في المئة و80 في المئة من ميزانية وزارة التربية، في حين تخصص النسبة القليلة الباقية للاحتياجات التعليمية الأخرى مثل الأجهزة والسلع والصيانة والخدمات.

وأضاف ان ذلك يعنى ببساطة ان الحكومة لا يمكن ان تدعي وجود زيادة في الإنفاق على التعليم لأنه ليس مقبولا ان يخصص الجزء الأكبر للرواتب، مطالبا بضرورة الفصل تماما بين ميزانية الرواتب والأجور وبين ميزانية الإنفاق التعليمي أي الإنفاق على تطوير التعليم.

وشدد على ضرورة رفع رواتب المعلمين وحوافزهم بسبب سمو مهنتهم وأهميتها، حتى يتفرغوا تماما للعملية التعليمية.

back to top