صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3601

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الهيئة العامة للبيئة للنواب المقبلين: أقروا قوانين الحماية

  • 16-05-2009 | 00:00

طالب متخصصان بيئيان مجلس الامة المقبل بإقرار قانون البيئة الجديد لدولة الكويت، مشددين على ان قضية حماية البيئة ذات اولوية لدى السلطتين في الفترة المقبلة لاهميتها الكبيرة.

قال مدير ادارة الشؤون الهندسية في الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي لـ»كونا» ان هذا القانون كان قد اعد من الهيئة منذ عدة سنوات ثم اخذت موافقة هيئة الفتوى والتشريع على جميع مواده.

وأضاف ان هذا القانون بقي في ادراج مجلس الامة وتحول من لجنة الى اخرى، ولم ير النور حتى الآن في ظل العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الماضية والتي عطلت الكثير من المشاريع التنموية.

وشدد العنزي على أن هذا القانون روعي فيه وضع جزاءات مناسبة للمخالفات التي ترتكب بحق البيئة في الكويت الجسيمة منها والمتوسطة والبسيطة في ظل ضعف الجزاءات الحالية مبديا استغرابه لعدم اقرار هذا القانون في الفترة السابقة في ضوء تعهدات عدد ليس بقليل من نواب سابقين وصلوا الى مجلس الامة ويكررون تعهداتهم الآن.

وابدى العنزي تفاؤله في أن يسود التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين التي تخدم الوطن والمواطن ومن بينها قوانين حماية البيئة.

من جانبه، أكد الاستشاري البيئي د. علي الخريبط أن الكويت تملك تاريخا حافلا في حماية البيئة منذ اكثر من ثلاثين سنة بإنشاء ادارة حماية البيئة في وزارة الصحة ثم انشاء مجلس حماية البيئة بقانون عام 1980 ثم تأسيس الهيئة العامة للبيئة عام 1995، مضيفا أن الكويت لديها خبرات بيئية على اعلى مستوى.

واوضح أن الخلافات التي سادت العلاقات بين الحكومة والمجلس أخرت كثيرا من جوانب التنمية في الكويت والتي من بينها قضية حماية البيئة والتي لها اهمية بالغة سواء للجيل الحالي او الاجيال المقبلة.

وبين الخريبط أن تفعيل القوانين الحالية ومن ثم اقرار القانون الجديد في اقرب فرصة سيكون بمنزلة الوصفة السحرية لايجاد الحلول لكل المشكلات البيئية، مقترحا تشكيل لجنة دائمة للبيئة في مجلس الامة الجديد بدلا من اللجان المؤقتة التي اثبتت عدم فعالياتها في المجالس الاخيرة.