صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3935

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

د. الحربش وتصريحاته في الأسعار

  • 20-06-2008

أهم ما يحرص عليه المواطن في هذه الحياة هو كيفية الحصول على مصدر رزقه من دون عناء أو استنزاف راتبه رغما عنه، وهو يتحسر على رؤية ماله يتبخر بكل سهولة، والسبب هو ارتفاع الأسعار، وحكومتنا الرشيدة تتفرج، لذلك كان المواطن في السنوات الماضية وقبل ارتفاع النفط يعيش نوعا من الاستقرار المعيشي، وكان من خلالها يستطيع أن يصرف من جيبه على قدر راتبه ما يسد حاجته وحاجة أهل بيته من دون حدوث مشاكل، ولكن بعد ارتفاع النفط والمواد المتنوعة أصبح المواطن الكويتي أكثر تحسرا وتذمرا على ما يراه من ارتفاع الأسعار في السلع، خصوصا المحلية منها، حيث يجدها في الدول المجاورة بسعر رخيص ويشتريها في بلد المنشأ وهي الكويت بسعر مضاعف.

لذلك وبعد التضخم العالمي الذي حل في العالم وأضر بالطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين لا عزاء لهما دائما، إلا أن هناك من استغل، مع الأسف، هذا الارتفاع لغرضه الشخصي للتوسع في إمبراطوريته على حساب أصحاب الدخل المحدود، وربط هذا الارتفاع بالعالمي هربا من المحاسبة.

كان مجلس 2006 المنحل من المجالس التي كثر اللغط فيها ومنها عدم التعاون بين السلطتين وكثرة مطالبة النواب للحكومة بأن خصص إحدى الجلسات لمناقشة ارتفاع الأسعار لأنها وصلت إلى حدود لا تطاق، 40% في كثير من السلع، وكانت حركة «حدس» أحد فرسان هذه الجلسة، وأخص بها الدكتور جمعان الحربش الذي كان من أشد المهاجمين لارتفاع الأسعار واتحاد الجمعيات، وبأنه ارتفاع مقصود، وأن رئيس اتحاد الجمعيات السابق يخفي كثيرا من الحقائق ومجاراة بعض التجار، فكانت النهاية أن قام وزير الشؤون السابق جمال الشهاب بحل اتحاد الجمعيات وإلغاء لجنة تحديد الأسعار.

والغريب هو تناقض مطالبات الوزير بحل الاتحاد في السابق والإشادة بوزير الشؤون الأسبق عندما تم حل الاتحاد ووصفه بـ«القرار الشجاع» مع تصريحه في الأمس القريب في مؤتمر صحفي لـ«حدس» بالقول: «لابد من محاسبة، من أصدر قرار حل اتحاد الجمعيات، إن كان القرار خاطئا، أو تقديم الوثائق، التي تدل على فساد الاتحاد» ونسي أن قرار الحل كان أحد مطالبه والآن يريد محاسبة المتسبب في حل الاتحاد.

يا ترى من المتسبب؟ التاريخ يشهد عليه، وعلى ضوئه تم تعيين أحد المحسوبين على الحركة، فكانت النتيجة بعدها أن زادت الأسعار من 40% إلى أكثر من 300% وكانت الارتفاعات جنونية استنزفت جيوب المواطنين، وتحكم بعض التجار بالسلع قهريا على الجمعيات الاستهلاكية التي أصبح تعامل التاجر مباشرة معها، بعدما كانت في الماضي لجنة لتحديد الأسعار في الاتحاد، فما كان من الجمعيات إلا التعامل معهم مرغمين لتوفير السلع للمواطنين بلا حول ولا قوة؟

ومما يثير الاستغراب أن من كان يطالب بحل الاتحاد في السابق، وفرح بهذا الحل لم نسمع له صوتا، ولم يطالب النائب الفاضل قبل حل المجلس بمحاسبة وزير الشؤون السابق ومساءلته، وقد أصبح الآن خارج التشكيلة الحكومية الجديدة، وإلغاء قرار تعيين رئيس الاتحاد الحالي الذي، مع الأسف، لم ولن يستطيع الوقوف أمام بعض جشع التجار وأطماعهم، أم أن الأسعار أصبحت فعلا عالمية الآن.

قبل شهر تقريبا أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرار وزير الشؤون السابق الشهاب القاضي بحل اتحاد الجمعيات وعودة أعضائه، فمن المتسبب أيضا؟ وهذه نتيجة لتخبط الوزارة في عدم اتخاذ بعض القرارات بعيدا عن المحسوبية، مما يحمل الأعباء على الوزارة من التظلمات ودفع التعويضات.

إن ما يؤسفنا أن الحكومة لا تستطيع مراقبة الأسعار وارتفاعها أو الوقوف أمام بعض التجار بينما استطاعت في السابق مراقبة الفرعيات وشراء الأصوات وهدم الديوانيات بكل سلاسة وبسرعة الضوء.