وجهة نظر ماذا يمكن لشركة الكيماويات البترولية تعلمه من «دونالد ترمب»؟

تثار الآن ضجة على عقد الشراكة الجديد بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو كيميكال الأميركية الرائدة في صناعة البتروكيماويات، لإنشاء شركة جديدة للبتروكيماويات برأسمال قدره 15 مليار دولار اطلق عليها اسم «كي- داو» (K-Dow)، وستكون حصة شركة الكيماويات البترولية الكويتية فيها 50 في المئة ستدفعها نقـدا، بينما ستدفع شركة داو كيميكال الأميركية حصتها بطريقة عينية عن طريق تحويل مجموعة أصول ومصانع ومراكز أبحاث تمتلكها «داو كيميكال» في أماكن متفرقة جغرافيا في أوروبا وأميركا، والتي تم تقييمها بمبلغ 18 مليار دولار في ديسمبر2007، ثم خفض هذا التقييم بمقدار 17 في المئة إلى 15 مليار دولار في نوفمبر 2008 حين تم توقيع الاتفاقية بين الشركتين.

ويرجع سبب الضجة المثارة إلى أن معظم المراقبين والمتخصصين في شؤون الاستثمار النفطي يعتقدون أن السعر الذي ستدفعه الشركة الكويتية المملوكة لدولة الكويت هو سعر عال، خاصة إذا ما قورن بما حصل لكل من أسعار النفط وأسعار شركات البتروكيماويات بين ديسمبر 2007 ونوفمبر 2008، ففي تلك الفترة انخفضت أسعار النفط بمقدار 50 في المئة وانخفض سعر سهم شركة «داو كيميكال» بمقدار 60 في المئة، بينما تم تخفيض سعر مجموعة أصول ومصانع شركة داو كيميكال بمقدار 17 في المئة فقط للشركة الجديدة «كي- داو».

وإذا كان عقد شركة «كي- داو» قد تم التوقيع النهائي عليه، والرجوع عنه الآن قد يؤدي إلى دفع غرامة تقدر بمبلغ 2.5 مليار دولار، كما ذكر في الصحف الكويتية، فإننا نود أن ننصح شركة الكيماويات البترولية الكويتية بأن تتبع ما فعله بليونير العقار المشهور «دونالد ترمب» حين فعل بند «القوة القاهرة» في قضيته الحالية ضد مصرف «دوجه بنك» الألماني والذي يطالبه بدفع قرض حل موعده بمبلغ 40 مليون دولار.

يستند «دونالد ترمب» في قضيته إلى بند «القوة القاهرة» في عقده مع البنك الذي ينص على أنه يمكن للمقترض تأجيل دفع القرض إذا حدث حادث خارج عن سيطرة المقترض وأدى إلى تضرره، ويقول «دونالد ترمب» إن الأزمة المالية الحالية تعد قوة قاهرة لأنها لم تكن متوقعة، ولم يكن هو المتسبب فيها وليس له قدرة على توقيفها أو السيطرة عليها، بل وان هذه الأزمة المالية تسببت في هبوط أسعار العقار بشكل كبير، مما أدى إلى عدم قدرته على بيع أو تأجير العقار الذي يشيده في مدينة شيكاغو الأميركية بالأسعار التي تم على أساسها الاقتراض من البنك، وعليه فهو يطالب البنك بتأجيل موعد القرض إلى وقت آخر تكون فيه أسعار العقار قد تحسنت وارتفعت عما هي عليه الآن.

ومثلما فعل «دونالد ترمب»، قد تجد شركة الكيماويات البترولية مخرجا قانونيا في بند «القوة القاهرة» في عقدها مع شركة داو كيميكال يمكنها من تأجيل الصفقة أو خفض قيمتها في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعصف باقتصادات العالم كله.