صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 3904

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

احذروا هذه الاستطلاعات

  • 02-05-2009

في كل انتخابات يخرج علينا بعض أصحاب المواقع الإلكترونية المتخصصة بعمل استطلاع يبينون فيه ترتيب بعض المرشحين في كل دائرة، وهذا الاستطلاع يكون لأكثر من مرة، بحيث ما إن يأتي يوم الاقتراع إلا ويعلم جموع الناخبين في كل دائرة من صاحب المركز المتقدم بناء على هذا الاستطلاع.

شخصياً أعتقد أن مثل هكذا استطلاعات تقف جهات متنفذة وراءها وتهدف إلى تخريب العملية الانتخابية، فهي من ناحية تضع بعض المرشحين في مراكز متقدمة «لحرقهم» عبر إظهار قوتهم، وبالتالي يعزف بعض الناخبين عن التصويت لهم على اعتبار أن فلانا «قوي» ولا يحتاج إلى صوتي فهو ناجح ناجح، وبالتالي يسوء مركز بعض المرشحين، ومن ناحية أخرى فهو يهدف إلى «حرق» بعض المرشحين عبر وضعهم بمراكز متأخرة، وبالتالي أيضا يعزف جمهور الناخبين عنهم على اعتبار أن «فلانا» في مركز متأخر وليس له «أمل» في النجاح.

مثل هكذا استطلاعات تدخل في دائرة التجريم قانونا، فالفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على ما يأتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار كل من:... نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات» وذلك في الفقرة (د) منه.

فهذه المادة واضحة لا لبس فيها ولا جدال، فهي تعاقب كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا وبقصد التأثير في نتيجة الانتخابات، لذا أدعو وزارة الداخلية إلى تفعيل هذه المادة بما أن لديها نفَسَا عقابيا هذه الأيام بتقديم الشكاوى على الناس والإحالة إلى النيابات، لأن «هذه الجريمة» بحسب ما أعتقد لا تقل أهمية عن جريمة شراء الأصوات أو الانتخابات الفرعية أو غيرها من الجرائم الواردة في قانون الانتخابات.

لذا يجب أن نحذر تماما أيها السادة الناخبين من مثل هذه الاستطلاعات التي يقوم بعملها البعض لأنها تؤثر بالفعل على إرادة الناخبين، وإذا كان لابد من عمل استطلاعات، فهي يجب أن تكون سرية، وأن تكون بين المرشح وصاحب الاختصاص بعمل مثل هكذا استطلاعات، ولا يتم إظهارها للكل.

وأكرر قولا واحدا، أن نشر مثل هذه الاستطلاعات علنا، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب على وزير الداخلية أن يتحرك لمعاقبة أصحابها وتقديمهم إلى المحاكمة، ويجب علينا أن نحذر كل الحذر ممن يروج إلى إيصال بعض الفاسدين إلى البرلمان.