الروضان يعين 7 نواب للرئيس في الفتوى ومستشارون في الإدارة يلجأون للقضاء للطعن عليها
تقليص لصلاحيات المستشار الصرعاوي المعين بمرسوم
على الرغم من تقدم عدد من المحامين والمستشارين في إدارة الفتوى والتشريع بمذكرة إعتراض لمجلس الوزراء للقرار الذي ينوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إصداره بتعيين 7 نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب نائب الرئيس الحالي المستشار فيصل الصرعاوي المعين بمرسوم أميري، كشفت مصادر رفيعة المستوى في إدارة الفتوى والتشريع أمس ل' الجريدة' أن وزير الدولة روضان الروضان أصدر قرارات أمس بتعيين 7 نواب لرئيس إدارة الفتوى والتشريع إلى جانب نائب الرئيس الحالي فيصل الصرعاوي بعد تقليص صلاحياته.
وأضافت المصادر أن الروضان عين كل من المستشار اسماعيل الزيدي نائب لرئيس إدارة الفتوى لقسم القضاء الإداري، وفاتن الطخيم نائب لرئيس الفتوى لقسم الإستئناف المدني والتجاري، وعبدالله الخضر نائب لرئيس الفتوى لقسم القضاء المدني الكلي والمستشار فيصل الصرعاوي نائب لرئيس إدارة الفتوى لقسم القضايا الدستورية والتحكيم والتمييزوهو مايمثل تقليص لصلاحياته السابقة لكونه نائبا لرئيس الفتوى لكل الصلاحيات، وتعيين فؤاد الماجد نائبا لرئيس الفتوى لشؤون الفتوى وزليخة حبيب نائب رئيس إدارة الفتوى لشؤون العقود وهدى الشايجي نائبا لرئيس الفتوى لشؤون التشريع ودلال الغانم نائبا لرئيس الفتوى لشؤون التحكيم والقضايا الخارجية.
ولفتت المصادر إلى أن القرارات التي أصدرها الروضان تعد مخالفة للقانون لكون أن منصب نائب الرئيس يجب أن يعين بمرسوم وليس قرار وزاري فضلا عن تخطي الأسماء المعينة لأسماء مستحقة قانونا وسيرتب على هذه القرارات لجوء المتضررين للقضاء الإداري للطعن عليها لكونها قرارات منعدمة ومعيبة بإغتصاب الوزير لسلطة مجلس الوزارء، كما لفتت المصادر أن القرارات التي أصدرها الروضان أمس حرمت كل من سناء الحوطي ويوسف الثنيان ورجاء الدوسري وهند بوعركي لمناصبهم