كشفت مصادر مطلعة، أن ضغوطاً مورست من قِبَل متنفِّذين على مسؤولين في وزارة الإعلام للتجديد لعقد شركة الأمن والسلامة المكلفة أعمال الأمن لبعض محطات الإرسال وبعض المواقع التابعة للوزارة.

وذكرت المصادر لـ«الجريدة»، أن شركة الحراسة التي تعاقدت معها الوزارة مقابل ما يقارب 150 ألف دينار سنوياً، أخلّت بشروط العقد المُبرَم مع الوزارة والتي من أهمها توفير عدد من الحراس للمواقع المتفق عليها معها، مؤكدة أن مراقبين لاحظوا أن الشركة خفَّضت عدد رجال الأمن والسلامة، وشغَّلتهم ساعات إضافية، ممّا يجعلهم غير قادرين على القيام بواجبهم على النحو المطلوب منهم!

وقالت المصادر إن الشركة حصلت أيضاً على موافقة «غير رسمية» من مسؤولين في الوزارة، على تخصيص غرف لسكن رجال الأمن في محطات الإرسال، وكان من المفترض أن تنقل الشركة حراس الأمن من موقع العمل إلى سكنهم الخاص، لافتةً إلى أن مراقبين في الوزارة لاحظوا أن إقامات حراس الأمن ليست على الشركة، ممّا يبين أنهم غير متخصّصين أو ليس لديهم خبرة في أعمال الحراسة والأمن والسلامة.