اعلنت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية امس أن نسبة البطالة في سويسرا بلغت 4.5 في المئة مع نهاية شهر يناير الماضي، لتسجل بذلك الحد الأقصى الذي شهدته معدلات البطالة في شهر مارس من عام 1998.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن نسبة البطالة بين الشباب في المرحلة العمرية بين 15 و24 عاما تبلغ 5.4 في المئة بزيادة مقدارها واحد في المئة عما كانت عليه قبل شهر واحد، بينما بلغت نسبة البطالة بين الأجانب 8.9 في المئة.

وبلغت معدلات البطالة حتى منتصف عام 2008 نحو 2.5 في المئة لتتواصل في الارتفاع التدريجي الى 4.5 في المئة هذا العام.

ويرجع هذا الارتفاع التدريجي في معدلات البطالة الى تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وتتوقع بعض الدوائر الاقتصادية مواصلة ارتفاع البطالة في سويسرا هذا العام حتى 5 في المئة، ما يعكس حجم الضرر الذي اصاب الاقتصاد السويسري من جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، اذ تراجعت الصادرات السويسرية خلال عام 2009 للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنسبة 12.6 في المئة وصولا الى نحو 170 مليار دولار. ومنيت صادرات قطاع الصناعات المعدنية في الحديد والصلب بأكثر الخسائر، متكبدة تراجعا بلغت نسبته 50 في المئة مع تراجع صادرات صناعات الألمنيوم بنسبة 31.4 في المئة مقارنة بصادرات عام 2008، في حين تراجعت الصادرات في قطاعات الميكنة والصناعات الالكترونية والساعات والنسيج واللدائن والورق والملابس بنسبة تراوحت بين 23 في المئة و7 في المئة.

(كونا)