لم يتمكن مجلس الأمة أمس من عقد الجلسة الخاصة لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية، إذ اضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي لرفع الجلسة الساعة التاسعة والنصف نهائياً، بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وكانت الإجراءات الأمنية المشددة خارج المجلس التي تسببت في التكدس المروري، وعدم انتباه عدد من النواب الموجودين في الاستراحة سببا في رفع الجلسة. رُفِعت الجلسة في حضور 28 عضوا، بينما دخل القاعة بعد رفعها مباشرة 10 أعضاء.

وكان أمس يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي كان يرغب مقدمو الطلب في أن يتم خلاله إقرار حقوق البدون الانسانية والاجتماعية، ولكن لم يكتمل النصاب في الجلسة التي انتظرها طويلا أبناء هذه الفئة، وعقب رفع الجلسة توالت ردود الافعال النيابية، وفي ما يلي التفاصيل:

حمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان النوابَ مسؤولية عدم اكتمال نصاب الجلسة المخصصة لمناقشة حقوق البدون، مؤكدا أن الحكومة أكدت تعاونها في هذا الجانب من خلال حضورها بأربعة وزراء.

وقال الروضان في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة أمس، ان الحكومة حضرت وتواجد الوزراء قبل انعقاد الجلسة، وإذا كان هناك غياب من قبل النواب فنحن لا نعلم ما هي أعذارهم، مشيرا الى ان عدد الوزراء الذين حضروا الى مجلس الامة بلغ أربعة وزراء، وهذا دليل على تعاون الحكومة في هذا الجانب.

وتوقع أن تُحدّد جلسة لمناقشة الحقوق المدنية في موعد آخر، ولكن يجب ان يكون هناك تنسيق بين السلطتين، لافتا الى أن الحكومة لديها بعض التحفظات عن القانون.

بينما اعتبر النائب فيصل الدويسان أن ما حدث امس إزاء جلسة مناقشة قانون 'البدون' تمثيلية من بطولة عدد من النواب، وبإخراج متميز من الحكومة، مؤكدا أنه لن يهدأ لنا بال حتى تأخذ فئة غير محددي الجنسية المحرومة ما تستحقه من الكرامة.

وأكد الدويسان في تصريح للصحافيين بشدة على متابعته وعدد من النواب القضية بكل تفاصيلها حتى يتسنى للمجلس إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، موضحا 'ما ضاع حق وراءه مُطالب'، وعن قريب سنحقق ذلك.

وقال الدويسان انه وعددا من أعضاء المجلس تقدم بطلبين أحدهما لإدراج تقرير لجنة 'البدون' البرلمانية على جدول اعمال جلسة 22 ديسمبر الجاري، والآخر طلب جلسة خاصة لمناقشة القضية في 24 الشهر الجاري أيضا، متمنيا ان تأخذ الحكومة ما حدث بعين الاعتبار ودافعا لإقرار حقوق البدون الاجتماعية والمدنية خصوصا أنهم شاركوا في كثير من ميادين خدمة الكويت سواء في المجال العسكري أو المدني.

وعن سبب اختياره تاريخ 22 الجاري قال الدويسان، انه رأى عدم إدراجها على جدول جلسة 23 الخاصة بمناقشة القروض إذ خشينا التعكير على أجوائها أو إثقالها.

من جهتها، بررت النائبة د. أسيل العوضي تأخرها عن جلسة 'البدون' أمس بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة، التي أعاقت وصولها وعدد من النواب، ما أفضى الى عدم اكتمال النصاب ورفع الجلسة نهائيا.

وأكدت العوضي في تصريح للصحافيين امس انها ألغت سفرها المقرر أمس لحضور مؤتمر البرلمان الدولي في البحرين كرئيسة للوفد الكويتي المكلف من مجلس الأمة، آملة حضور جلسة قانون غير محددي الجنسية، ولكن الطوق الأمني عرقل وصولنا في الوقت المحدد.

بدوره استغرب النائب د. جمعان الحربش غياب بعض النواب، والغياب الحكومي الكبير عن جلسة مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مؤكدا ان التجاهل والتأجيل سيزيدان من حجم المشكلة، خصوصا أن القضية تطورت من مشكلة اجتماعية الى سياسية وقد تتحول تاليا الى مشكلة أمنية.

وقال الحربش في تصريح للصحافيين أمس عقب رفع الجلسة انه مهما اختلفت وجهات النظر فإن الحل لن يكون بالتجاهل الذي كان سياسة حكومية ثابتة، وللأسف أصبح اليوم سياسة نيابية، وإنما الحل بالمواجهة ووضع الحلول الجذرية والدائمة لكل مشكلاتنا والتوصل الى أنسبها، لا سيما في قضية 'البدون'.

وبين الحربش أن هناك تنسيقا يجري حاليا بين عدد من الاعضاء لتقديم طلب جلسة خاصة يوم 24 الجاري للغرض نفسه.

ولفت الحربش الى ان ما يحدث من اجراءات امنية مشددة، انما هو جزء من العبث، الذي تتم ممارسته، مبينا ان اكثر النواب تعذر وصولهم إلى مجلس الامة بسبب هذه الاجراءات الامنية التي تأتي ضمن المخطط الحكومي المدبر لإبطال الجلسة.

وأعرب النائب حسن جوهر عن أسفه لما حل بجلسة اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، معتبرا ما حدث أمر معيبا.

وقال جوهر اننا اليوم كنا أمام التزام انساني واخلاقي لإنصاف هذه الشريحة، وكنا نريد تقديم رسالة إلى البشرية تفيد بأن الكويت تحترم حقوق الانسان، خاصة ان اليوم يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان، لكن ما حدث اليوم (أمس) هو العكس تماما.

واستغرب جوهر ما حدث في جلسة اليوم (أمس)، خصوصا ان طلب عقد هذه الجلسة تم تقديمه منذ شهرين وبتاريخ محدد مسبقا.

وحمل مسؤولية إفشال الجلسة لثلاثة اطراف، أولها النواب الذين تغيبوا عنها، وخصوصا من وقعوا طلب عقدها، والطرف الثاني هو رئيس مجلس الامة الذي لم ينتظر ورفع الجلسة سريعا، علما بأن بعض النواب كانوا في طريقهم إلى القاعة، وخمسة منهم كانوا في مجلس الأمة الا ان اثنين منهم فقط دخلا القاعة.

وانتقد جوهر وزير الداخلية وإجراءاته الامنية التي قام بها متهما اياه بانتهاك الدستور عبر تحويطه لمجلس الأمة ومنعه الجمهور من حضور الجلسة على الرغم من أنها علنية فعلى اي اساس تحرم 'الداخلية' المواطنين من حقهم في الحضور.

وتابع ان وزير الداخلية انتهك انتهاكا صارخا حقوق النواب أيضا متعديا على الحصانة البرلمانية التي تمنع تعطيل النواب او اعاقتهم من حضور الجلسات، لكن وزير الداخلية بإجراءاته الامنية المشددة تعدى على ذلك الحق.

وختم جوهر حديثه بالقول انه ومن معه من النواب وقعوا طلب إدراج تقرير لجنة غير محددي الجنسية على أولويات المجلس ومناقشته في الجلسة الاعتيادية المقبلة وتقديمه على ما سواه لأهميته القصوى.

وقال النائب خالد الطاحوس ان الوصول الى مجلس الامة قبل موعد الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون كان أمرا مستحيلا، محمّلا وزارة الداخلية مسؤولية عرقلة هذه الجلسة بعد اجراءاتها الامنية المعقدة التي حاصرت من خلالها مجلس الأمة.

وأضاف انتظرت ما يقارب الساعة أمام مبنى البلدية رافضا تعسف وزارة الداخلية في إجراءاتها غير المبررة، مشيرا الى ان ما حدث اليوم (أمس) أفسد فرحة الممارسة الديمقراطية التي عاشتها الكويت قبل يومين.

وأوضح الطاحوس في تصريح صحافي انه قدم الى الامانة العامة طلبا موقعا من 17 نائبا ينص على تحديد جلسة 24/12 لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، مطالبا بالتعامل مع هذا الامر بجدية لمواجهة الضغوط الدولية التي تمارس على الكويت ولقطع الطريق امام اي إساءة لسمعة الكويت في الخارج.

وانتقد النائب مسلم البراك بشدة الغياب الحكومي عن جلسة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مستغربا الاجراءات الامنية المكثفة التي تذكرتها فجأة وزارة الداخلية والتي أعاقت وصول كثير من النواب والصحافيين.

وقال البراك في تصريح للصحافيين امس، ان الطوق الامني الذي احاطت به القوات العسكرية المنطقة ما كان الا محاولة حكومية لعرقلة الجلسة، لحرمان غير محددي الجنسية من التعبير عن معاناتهم أمام بيت الامة، متداركا: هذه الفئة التي كونت الجيل الرابع في الكويت، وأثبتت وفاءها في أحلك الظروف أيام الغزو العراقي وحرب تحرير الكويت، آسفا أن عددا من النواب شاركوا الحكومة مخططها لإفشال أهداف الجلسة.

ولفت البراك الى ان الحكومة تولي مشاريعها الخاصة اهتماما بالغا، وتحضر بكل اعضائها في حين تغض طرفها وبتعمد مقيت عن الاقتراحات النيابية، وبالذات في قضية البدون التي تعودنا على مماطلة الحكومة في وضع الحلول المنصفة لها، مبينا ان الحضور الحكومي المتمثل في وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمة حضور متواضع ولا يتناسب مع حجم القضية، وبعض النواب يدافعون عن هذه الحكومة إذا ما استخدمنا الادوات الدستورية، ويتهموننا بالتأزيم، مؤكدا ان فشل جلسة 'البدون' امس وصمة عار على جبين الحكومة.

من ناحيته قال النائب خالد العدوة، ان هناك تهاونا من بعض النواب في الجلسة الخاصة لإقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، وذلك لوجودهم في استراحة النواب رغم ان الجلسة رفعت مدة نصف ساعة، مما أدى إلى اختلال النصاب وعدم عقد الجلسة.

وأضاف العدوة أنه وبعض النواب وقعوا مقترحا لمناقشة القضية وأن يُخصص لها وقت ضمن الجلسات العادية، بحيث يتم مناقشة كل ما يتعلق بهذا الملف، موضحا أن ملف البدون متضخم ومليء بالمظالم، ويجب ان يُحسم، وأن الدولة في الوقت الحالي لا يمكن ان تراهن على مزيد من الوقت للالتفاف عليه، ومن ثم لابد من حسمه وحله.

وأضاف العدوة ردا على سؤال بشأن حضور الحكومة، فقال لائحيا الحكومة تمثل ولو بوزير واحد، ولكن العتب على النواب الخمسين، ولكننا نحمّل الحكومة المسؤولية لوجودها اليوم (أمس) بوزيرين فقط، وهذا يؤكد أنها مازالت تفكر في حل قضية البدون بالنمط التقليدي المتباطئ.

وقال النائب مبارك الوعلان انه من دواعي الأسف ان يكون عدم حضور هذه الجلسة على حساب آلام ومشاكل البدون المساكين.

وأضاف الوعلان ان الغريب والعجيب هو ان موقعي طلب عقد هذه الجلسة هم 35 نائبا ولم يحضروا.

وتابع الوعلان قائلا أُلقي اللوم على بعض الزملاء الموجودين في المجلس ولم يحضروا إلى القاعة، حتى يزيد العدد ويكتمل النصاب، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت في عدم حل مشكلة البدون، التي تتفاقم وتتزايد، لافتا الى ان هذه المشكلة من المنتظر ان يكون لها في الغد آثار أمنية فضلا عن آثارها الاجتماعية الحالية.

وتساءل الوعلان مَن الخاسر؟ ثم أجاب: الوطن هو الخاسر الأول والاكبر في هذا الصدد.

وأضاف مستنكرا، هل يعقل ان يحرم انسان من حق العلاج والدراسة والوظيفة فضلا عن باقي الحقوق؟

وتابع الوعلان قائلا من الغريب العجيب أن توقع الحكومة في المجتمعات والمنظمات الدولية على حقوق ولكنها تنكرها داخل الوطن.

مشيرا الى أن ما يحدث حاليا لا ينم عن تعاون نهائيا ولاعن حل للمشكلة.

أما النائب حسين القلاف فقد أكد ان قضية البدون بحاجة الى رجل رشيد، يحسم هذه القضية بشكل نهائي بدلا من سياسة التهرب التي تمارسها الحكومة، مضيفا 'وبهذا السلوك يا حكومة تعطون مبررا للآخرين بأن يدوسوا على راسكم'.

وقال القلاف في تعليقه على عدم انعقاد الجلسة، إن أول نقطة يجب إدراكها هي أننا نعاني سلوكا حكوميا متخلفا، فهم لا يستطيعون ان يقرأوا الواقع ولا يحسنون التعامل معه، خصوصا أن هناك من يحاول أن يتصيد في الماء العكر ويسعى إلى اسقاط الحكومة، وهناك من يريد رأسي رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

وشدد على ان قضية غير محددي الجنسية حساسة وخطيرة، وفيها جوانب شرعية وانسانية وقانونية ودولية وسياسية، وبالتالي فقد كان على الحكومة ان تحضر بفاعلية، لا ان تسجل حضورها بتمثيل متواضع لتعطي بذلك ذريعة للمتصيدين والمؤزمين واصحاب الاصوات العالية ان يحملوها الخطأ، متسائلا 'متى يأتي رجل رشيد ينقذ الناس ويبرئ ذمتها من قضية البدون؟'.

وأضاف أننا الآن لا نتحدث عن التجنيس بل فقط عن رفع المعاناة عن هذه الفئة المظلومة، ونريد مَن يمتلك الشجاعة ليتخذ القرار السليم لمعالجة هذه القضية العقيمة التي بدأنا نشعر بالأسى ونخشى من المساءلة أمام الله عليها.

وبرر القلاف الوجد الأمني المكثف بأنه أمر طبيعي بعد أن هدد أحد النواب بأن '100 ألف شخص سيدخلون المجلس غصباً عن أكبر شنب' معتبرا أن من واجب وزارة الداخلية ان تستعد للفوضى الأمنية التي دعا إليها ذلك النائب.

وختم القلاف بقوله، 'بهذا السلوك يا حكومة تعطون مبررا للآخرين بأن يدوسوا على راسكم وتستاهلون'.

من جهته أعرب النائب علي الدقباسي عن اسفه لعدم عقد الجلسة الخاصة بغير محددي الجنسية.

وقال في بيان صحافي إن تقرير لجنة غير محددي الجنسية كان يتضمن مختصرا مفيدا يوفر الحد الادنى من الحقوق الشرعية والانسانية لهذه الفئة بشكل قانوني، وأضاف ان القانون المقترح يمنح حق الاقامة والعمل والعلاج والتعليم وتحرير وتوثيق عقود الزواج والوصية والإرث وتملك العقارات بشكل فردي، وقال ان عدم اقرار القانون حرم هذه الفئة والمجتمع من فوائد متعددة، وأضاف أن القانون يتضمن كذلك فرض عقوبات على كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجهات المختصة، مشيرا الى ان هذا القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وقال إن هذا القانون كان فرصة جيدة لحل مشكلة قديمة متجددة.

وأعلن الدقباسي في ختام تصريحه الصحافي أنه تم توقيع طلب برلماني بعرض القانون المقترح على جدول اعمال أول جلسة برلمانية مقبلة تمهيدا لإقراره.

وحث الدقباسي الحكومة والنواب على تبني هذا المقترح والدفع به الى الإنجاز من أجل مصلحة الدولة والمجتمع، مؤكدا ضرورة مواجهة المشكلة التي استفحلت نتيجة لإهمالها وعدم بتها عشرات السنين، مما تسبب في معاناة شديدة ومؤلمة لبشر وأطفال يعيشون في الكويت أم الخير والانسانية والرأفة التي تسارع الى اغاثة المنكوبين واللاجئين في كل مكان.

وقال النائب فلاح الصواغ، كنا نرغب في أن يتخذ مجلس الأمة موقفا ايجابيا تجاه إخواننا البدون، مشيرا إلى وجود بعض النواب في استراحة المجلس (للإفطار) مما فوّت الفرصة ولم يكتمل النصاب لعقد الجلسة، وهم الذين أقسموا على مراعاة مصلحة الكويت.

وأضاف الصواغ ان البدون لهم مواقف بطولية، ومن الواجب الشرعي انصافهم وإعطاؤهم ابسط الحقوق، مؤكدا انه عمل في اللجان الخيرية مدة 15 عاما، واطلع على أحوالهم التي لا تسر. وتوجد أسر متعففة ضعيفة مادياً لا تحصّل قوت يومها، وحتى البطاقات الثبوتية لا توجد لديهم.

وبين الصوّاغ وجود أعداد من البدون تستحق التجنيس، ومنهم العسكريون والاعلاميون، معرباً عن أمله إنصاف البدون والانتهاء من هذه المشكلة في القريب العاجل.

بدوره قال النائب حسين مزيد، ان ما حدث أمر مؤسف لعدم عقد الجلسة الخاصة بالبدون بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيراً الى ان هذه القضية مضى عليها أكثر من 40 عاماً وهي قضية آلمتنا بسبب معاناة البدون لعدم وجود متطلبات الحياة لهذه الفئة المظلومة المحرومة من ابسط حقوقها، من تعليم وتطبيب وفرص عمل ومنح شهادات ميلاد وعقود زواج.

وأكد مزيد توقيع عدد من النواب لعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لإقرار هذا القانون، لأنه مشروع وطني يدخلنا التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، معبراً عن شكره لوسائل الإعلام لإتاحة الفرصة لتوضيح الأمر.

بينما أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري عن بالغ أسفه لما حصل في جلسة البدون الاستثنائية أمس، موضحا 'اننا كنا من اول الحاضرين للجلسة أمس، لإيماننا العميق بأهميتها، ولإنهاء هذه المعاناة التي أرّقت منام الكويتيين جميعا، وأصبحت مع مرور الزمن حملا ثقيلا على البلد، ولا بد ايجاد حل لها'.

وأضاف الهاجري في تصريح امس، وقد كنا بانتظار هذه الجلسة منذ وقت طويل، ولكن الحضور المتواضع للجلسة حال دون عقدها'، مبينا أن 'بعض الاخوة النواب الأفاضل تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة، ونحن ندعم هذا الطلب، وندعم ما توصلت اليه لجنة البدون، وسنقر بإذن الله قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في أقرب فرصة'.

لقطات

هايف «ما يبيني»

بينما كان النائب محمد هايف يجمع تواقيع النواب لتقديم طلب لمناقشة قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون في جلسة 22 ديسمبر الجاري توجهت النائبة د. أسيل العوضي التي كانت قريبة من النائب هايف... إلى الصحافيين بالقول 'يبي نائب ليكمل تقديم الطلب، وأنا جنبه لكن ما يبيني».

«ما تقولون الحكومة ما حضرت»

توجّه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري الى مقاعد الصحافيين بقاعة المجلس قائلا: 'ما تقولون الحكومة ما حضرت هناك 5 وزراء'، فرد الصحافيون عليه: 'وزيران فقط كانا داخل القاعة'.

فرد البصيري معقبا 'جرت العادة كذلك... لكن الغياب من النواب كبير'.

تسكير الطرق

لخصت النائبة د. أسيل العوضي المشهد خارج مجلس الأمة، حيث الوجود الأمني الكثيف وإغلاق بعض المداخل المؤدية إلى لمجلس بالقول: 'تأخرت لأن الطرق مزدحمة والشوارع مسكرة».

الأعضاء الموجودون في القاعة

1- أحمد عبدالعزيز السعدون

2- الصيفي مبارك الصيفي

3- جاسم محمد الخرافي

4- د. جمعان ظاهر الحربش

5- د. حسن عبدالله جوهر

6- حسين علي القلاف

7- حسين مزيد الديحاني

8- حسين ناصر الحريتي

9- خالد سالم العدوة

10- دليهي سعد الهاجري

11- روضان عبدالعزيز الروضان

12- سعد زنيفر العازمي

13- سعد علي الخنفور

14- شعيب شباب المويزري

15 صالح احمد عاشور

16 د. ضيف الله فضيل بورمية

17 عدنان ابراهيم المطوع

18 عدنان سيد عبدالصمد

19 عسكر عويد العنزي

20 علي سالم الدقباسي

21 فلاح مطلق الصواغ

22 فيصل سعود الدويسان

23 مبارك بنيه الخرينج

24 مبارك محمد الوعلان

25 د. محمد محسن البصيري

26 مسلم محمد البراك

27 ناجي عبدالله العبدالهادي

28 د. وليد مساعد الطبطبائي

الأعضاء الذين دخلوا بعد رفع الجلسة

1- عادل الصرعاوي

2- غانم الميع

3- سالم النملان

4- محمد المطير

5- خالد السلطان

6- محمد هايف

7- صالح الملا

8- مرزوق الغانم

9- أسيل العوضي

10- محمد الحويلة